خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته مساء اليوم الأربعاء برئاسة رئيسها سيدي بابه ولد اللهاه لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا مفصلا قدمه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي استعرض خلاله مختلف بنود هذه الميزانية.

ويحقق مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2017 توازنا بين الإيرادات والنفقات عند مبلغ 44ر461 مليار أوقية أي بزيادة 27ر10 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016.

وبإضافة نفقات الاستثمار الممولة من الموارد الخارجية تتزن موارد وأعباء مشروع قانون المالية لسنة 2017 عند مبلغ 44ر603 مليار أوقية وهو ما يشكل زيادة قدرها 27ر15 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2016.