قالت منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها،  إنها سجلت التزايد المضطرد والمخيف لحالات الاغتصاب في البلد تعرضت لها فتيات من مختلف الأعمار.

وأكدت المنظمة في بيان توصلت "وكالة أنباء لكوارب"، بنسخة منه أنه تلقت عدة اتصالات من ذوي بعض الضحايا، معبرة عن خيبتها من ما وصفته بـ "المحاكمة الغيابية والحكم المتساهل مع قائد كتيبة الدرك الذي تم إطلاق سراحه قبل المحاكمة".

وطالبت المنظمة من القضاء الموريتاني تطبيق القانون وإنزال العقوبة التي يحددها القانون بعيدا عن الاعتبارات الاجتماعية.

 

نص البيان:

منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها

       بيان: حول تزايد عمليات الاغتصاب

تابعنا في منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها ،التزايد المضطرد والمخيف لحالات الاغتصاب في البلد و التي تعرضت لها فتيات من مختلف الأعمار , وقد تلقينا في المنظمة  عدة اتصالات من ذوي بعض ضحايا هذا الانتهاك الجبان

فعلى الرغم من عدد الحالات المسجلة نسبيا  والتي أخذت مسارا قضائيا , إلا أنها لا تعكس الحجم الفعلي لهذه الانتهاكات المتزايد في عددها وبشاعتها -حيث سجلت في الأشهر الأخيرة أرقاماً قياسية لعمليات الإغتصاب صاحبتها اعتداءات وحشية من قتل وضرب وسحل وخنق،  كما تم بعضها بشكل جماعي كحالة الطفلة مريم  التي اغتصبت في مركز عدل بكرو الإداري من طرف مجموعة أفراد والتي لاتزال تعاني من مضاعفات نفسية وصحية وجروح بادية على جسدها  وقد، استدعت حالتها السفر إلى العاصمة أنواكشوط لمعاينة أخصائي نفسي

ومما يبعث على القلق والخوف إزاء ملفات الإغتصاب هو التساهل القضائي مع المجرمين والمتهمين والمدانين في مثل هذه الملفات ،من خلال إعطاء فرصة لصلح جائر على حساب الضحية أو إصدار أحكام مخففة بحق مجرمين.

اليوم وقد سجلنا نصرا قضائيا لصالح  ضحايا الإغتصاب من خلال الحكم الذي أصدرته محكمة  روصو على قاتل مريم عمر صو , إلا أن التعامل المريب مع قائد كتيبة الدرك في مركز أطويل الإداري مغتصب الفتاة التي لايتجاوز عمرها 12 سنة والذي تسبب في حمل لاتزال البنية تقاسي آلامه، مخيب للأمل المعقود على القضاء في الانتصار للضحايا.

إننا في منظمة بيت الحرية وإزاء هذا الوضع الخطير نسجل تضامننا مع جميع الضحايا.

-ونعبر عن خيبتنا من المحاكمة الغيابية والحكم المتساهل مع قائد كتيبة الدرك الذي تم إطلاق سراحه قبل المحاكمة.

-نطالب القضاء الموريتاني بتطبيق القانون وإنزال العقوبة التي يحددها القانون بعيدا عن الاعتبارات الاجتماعية.

-نؤكد وقوفنا ومؤازرتنا للطفلة مريم التي تعرضت لاغتصاب جماعي , ونشد على أيدي ذويها بالمطالبة بحقوقها ومعاقبة الجناة حتى يكونو  عبرة لكل مغتصب.

-ندعو المناضلين والمنظمات الحقوقية إلى  مسيرة وطنية للوقوف في وجه الإغتصاب والإعتداء على النساء والفتيات.

-نذكر الهيئات الوطنية بضرورة المؤازرة النفسية والصحية والاجتماعية لضحايا الإغتصاب والتكفل بهم.

 

منظمة بيت الحرية

لجنة المرأة والطفل

نواكشوط 2020/08/13