نظم أهالي المعتقلين في ما بات يعرف بـ “ملف البنك المركزي” صباح اليوم الأربعاء تظاهرة احتجاجية في الساحة الواقعة أمام القصر الرئاسي، للمطالبة بتحقيق العدالة وإطلاق سراحهم فورا.

وأكد أهالي رجل الأعمال الخليل ولد الطايع ورفاقه المعتقلين، أن لا علاقة لهم بالملف الذي أقحموا فيه، مؤكدين أن كل الأدلة والوقائع تثبت ذلك.

وطالب الأهالي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا الظلم، والعمل على تحقيق العدالة باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح الأهالي أن جميع مراحل التحقيق والاستجواب أكدت براءة المتهمين من التهم الموجهة لهم، مستغربين استمرار السلطات في حبسهم كل هذه الفترة دون محاكمة، ودون تقديم أدلة تبرر هذا التعسف.

وأشار الأهالي إن الأمن أوقف خمسة رجال أعمال شباب بعد شكوى تقدم بها البنك المركزي من أشخاص يتهمهم بإخفاء أموال من صندوقه، معتبرين أن رجال الأعمال المذكورين لا دخل لهم في القضية، فالأموال لم تكن مودعة لديهم ولا هم أخذوها من صناديق البنك.

واستغرب الأهالي تجاهل ما هو صارخ ويظهر عدم المساءلة، وتخلي قاضي التحقيق عن مهمته بالكامل للشرط، معتبرين أن ذلك  الأمر يتعارض مع القانون، مستغربين منعهم من الحرية المؤقتة “رغم هشاشة الوقائع المنسوبة لهم”.

وقد رفع الأهالي صور المعتقلين وشعارات تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لإطلاق سراحهم، مؤكدين أن ما يجري يعتبر انتهاجا لسياسة الكيل بمكيالين، مستغربين أن لا يتم إطلاق سراحهم كما تم في ملف العشرية، رغم خطورة التهم والوقائع التي يتابع فيها الضالعين في الملف.

بيان للرأي العام:

إننا نحن أصدقاء وذو المعتقلين الذين أقحموا شططا، في ما بات يعرف بملف صندوق البنك المركزي، سعيا منا في إنارة الرأي العام الوطني ووضعه على صورة كاملة عما يتعرض له أصدقاؤنا وأبناؤنا وإخوتنا، منذ قرابة ثمانية أشهر من السجن التعسفي دون معتمد قانوني أو شرعي يركن إليه، نتقدم بين يدي الجميع وخاصة أصحاب القرار بالبيانات التالية:

1- لقد تم توقيف خمسة رجال أعمال شباب، وذلك إثر شكاية تقدم بها البنك المركزي، بتاريخ 03-07-2020، من أشخاص يتهمهم بأنهم غيبوا له أموالا من صندوقه وهي أفعال لا دخل لذوينا فيها، فلا الأموال كانت مودعة لديهم، ولا هم أخذوها من صناديق البنك ولا هي دخلت حسابات لهم وردت إليها تلك الأموال كلا أو جزءا.

2- سلب الجماعة الخمسة من حريتهم منذ ذلك التاريخ، وأسند التحقيق القضائي في هذه الوقائع إلى قطب التحقيق للفساد، إلا أنه لم يقم بإجراء أيا كان، من شأنه أن يظهر الحقيقة كما هي أو يأخذ في الحسبان ما هو بديهي منها، بل تجاهل ما هو صارخ ويظهر عدم المساءلة، وأكثر من ذلك تخلي قاضي التحقيق عن مهمته بالكامل للشرطة وهو أمر يتعارض مع القانون، خصوصا إذا كان المحقق معهم والقاضي في نفس المكان وعلى كل حال لم تقم الشرطة بالمهمة التي أسندت إليها، فظل الملف راكدا لم يحرك فيه ساكن كما أسلفنا.

3- لقد منع إخواننا وأصدقاؤنا وأبناؤنا من الاستفادة من الحرية المؤقتة وذلك رغم هشاشة الوقائع المنسوبة لهم، ورغم عرضهم كافة الضمانات للحصول على الإفراج المؤقت حتى ينتهي التحقيق، وقد علل هذا الرفض بذريعة واهية وهي أن التحقيق لم يكتمل ومع ذلك أعلن قاضي التحقيق دون أن يضيف عنصرا واحدا في الملف أنه اكتمل فأحال القضية أمام محكمة الفصل!!!

4- نستنكر تماما انتهاج الكيل بمكيالين، حيث إن ملف العشرية البالغ الخطورة والأشد وقعا وتكييفا، لم يتعرض فيه أي مشتبه من المشمولين للحبس الاحتياطي بينما إخوتنا وأصدقاؤنا يقبعون في السجن بسبب وقائع لا دخل لهم فيها وهي أقرب للشائعات منها للحقيقة.

نهيب بفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أن يتدخل عاجل عملا بما له من صلاحيات دستورية من أجل وضع حد لمعاناة هؤلاء المظلومين وإطلاق سراحهم.

 

والله ولي التوفيق

أهالي معتقلي ملف البنك المركزي