دمج الشباب و الاستقرار السياسي هما طريق التنمية المستديمة..

 سيده ولد أحمد
Email; [email protected]
لقد أثبتت ديمقراطيتنا الفتية أن باستطاعتها تخطي كل المشاكل والمسالك الوعرة, وأنها أيضا تستطيع أن تنجز ما عجزت عنه بعض الديمقراطيات العتيقة بحيث أننا في موريتانيا, رئيسا ونوابا وحكومة وشعبا كلنا نستطيع ممارسة كل الصلاحيات التي يمنحنا القانون و يكفلها لنا دستورنا العظيم,و المتتبع
 

اليوم للوضع المتأزم في موريتانيا يعلم دون شك ان الرئيس الموريتاني المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبد الله هو رجل المرحلة.. فأزمة البرلمان الحادة والتي أعقبتها أزمة الحكومة كلها أمور جعلت الموريتانيين اكثر انتظارا لدور الرئيس الذي طالما غاب حسب البعض عن واجهة الأحداث لحد انه تحدث بعض الفاعلين السياسيين عن دوره المباشر فيما يجري من سياسات.
لقد أكد رئيس الجمهورية انه حاضر في الأحداث بقوة التغيير التي أحدثها مهما اختلفنا على مستوى هذا التغيير ومدى جدوائيته.
وأكثر العناصر المثيرة في تحركات وقرارات الرئيس هي تشكيله لحكومة شابة رغم ان البرلمان ضرب الحكومة السابقة بأقسى العقوبات بعد ملتمس الرقابة ل "سحب الثقة" الذي جعلها تلقى استهزاء من قبل الرأي العام.
اليوم يتجدد الأمل في صناعة سياسة ديمقراطية حقيقية والجميع يتوقع قرارات الرئيس الذي دخل في صراع مع البرلمانيين من جهة أولى.. والعسكر من جهة ثانية.. والشائعات من جهة ثالثة.. لكنه فاجأ الجميع وأكد ما قاله المستشار السابق للرئيس " احمد باب مسكه " في مداخلة سابقة حين قال إن الحل في يد الرئيس وليس في يد شخص آخر..
ولعل العنصر الرئيسي الذي يجب على الرئيس فهمه قبل أي وقت مضى هو دور الشباب في صناعة القرار في موريتانيا بعد ان تم تهميشه في كل المراحل الماضية.
والجميع يعرف أن الأزمة الحقيقية للسياسة والحكم في موريتانيا جاءت بعد التهميش الحقيقي للشباب خاصة في أحزاب الأغلبية وهو ما دفع الى محاولة وخز جهاز السلطة وإحداث البلبلة من اجل لفت الانتباه.
الطريق الحقيقي لنجاح سياسات الحكم هو العناية بالطاقات الشبابية في التعيينات التي تتم بين الحين والآخر والاهم من كل ذلك فكرة الاستقرار السياسي.. والذي يبدأ أساسا مع إتاحة الفرصة للحكومة المعينة أخيرا لان تأخذ أبعادها وتضع نفسها على المحك حتى لا ندخل في دوامة لا تنتهي من الحكومات بعد ان وصلنا الى الحكومة رقم 3 منذ انتخاب ولد الشيخ عبد الله رئيسا.
ان الاستثمار الذي تنتظره الأسواق الموريتانية والحركة الاقتصادية المشلولة يحتاجان الى قنوات لكسر الجمود و قد تكون اكثر ارتكازا على عنصري الشباب والاستقرار.
فبدون الشباب لن نتمكن من خلق عناصر نشطة في مجال التطوير والبناء.. وبدون الاستقرار لن نتمكن من رسم أي استراتيجيات ولا إضافة أرقام جديدة للسوق الميتة التي رمت بظلالها على الحياة اليومية للمواطن بشكل سلبي غير مسبوق.
الحكومة الحالية يحسب لها غياب رموز الفساد ويحسب لها تطلعات عناصرها.. ومن حق النخبة السياسية ان تنعم باستقرار في صناعة القرار.. مشاريع كثيرة وأفكار ملهمة وأنشطة تظل واقفة على قدم واحد في انتظار الضوء الأخضر الذي يمثله الاستقرار الحقيقي في وجه كل النكبات.. ومسؤولية كل الجهات الفاعلة هي حماية هذا الاستقرار فهو ثروة قومية في حد ذاته وبدونه تبقى كل الثروات بلا قيمة.
لقد خرجنا من زمن العسكر ولكننا لحد الساعة لا زلنا نعاني أزمات اقتصادية خانقة وحراك سياسي غير منتظم لا هو بالديمقراطي ولا هو بالسياسي.. والموضوع ليس بسبب غياب الثروات ولا الكثافة السكانية ولا حتى الأزمة العالمية التي يتحدث عنها البعض.. انه بسبب الغياب الحقيقي لحكومة ثابتة ، ولعل هذا ما يفسد الأموال النائمة بعيدا عن متناول الشارع وغياب الاستثمار الأجنبي الخاص وتدهور السوق الموريتانية البكر التي كانت تخطف الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وعليه ننوه بالجهد المبذول في تخطي هذه الأزمات ونسجل أهمية النقاط التالية:
. ضرورة إتاحة الفرصة الكافية للحكومة الجديدة وبسط يد العون لها من أجل العمل المستديم لموريتانيا وهذا واجب يقع على عاتق كل مواطن موريتاني.
. البعد كل البعد عن كل ما من شأنه أن يضر سمعة البلد خارجيا والحفاظ على التماسك الداخلي من أجل موريتانيا.
. أن تبقى الهوية العربية والإسلامية بعيدة عن الأطماع والخلافات السياسية.
. إن تطلعات النخبة تتحدد في ثبات المبادرات الرئاسية.. وصناعة القرار ستبقى على حساب الشعب والمواطنين البسطاء ما لم يكن هناك استقرار واستمرارية حقيقية.

 

تاريخ الإضافة: 21-07-2008 13:26:56

القراءة رقم : 674