اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها السنوي وتنتقد وضعية السجون والقضاء

انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد محمد سعيد ولد همدي خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة صباح اليوم بمقرها الرئيسي بنواكشوط بمناسبة صدور تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا،انتقد بشدة وضعية السجون الموريتانية التي قال إنها بمثابة طريق إلى القبور،ما لم تبادر السلطات إلى تحسين وإعادة هيكلتها

وعن وضعية القضاء أكد ولد همدي على أن العدالة في موريتانيا فاسدة على العديد من المستويات لأن أغلب المسؤولين عن هذا القطاع همهم الأساسي هو جمع الثروات على حساب المهنية، مشددا على ضرورة إنشاء مدرسة عليا للقضاء من أجل تحسين الخبرات العلمية للقضاة.
وأشار إلى أن لجنته مقصرة إلى حدما في التحسيس حول مسائل الرق مبينا أنه ماتزال هناك معركة حول تحديده كما تطرق إلى عودة الموريتانيين العائدين من السنغال مشددا على ضرورة الاعتراف لهؤلاء بحقهم كمواطنين عانوا الكثير من الظلم والقهر كما أعترف بحق المسفرين الموريتانيين سنة 89 في التعويض لهم لاسيما الضعفاء منهم.
وأضاف ولد همدي أن تقرير اللجنة هذا العام احتوى على بعض التوصيات وكذا توضيح بعض النقائص كما تحدث عن تحسين على مستوى حقوق الإنسان في البلد.
ويتكون التقرير الذى وزعته اللجنة على هامش المؤتمر الصحفي من أربعة أجزاء اهتمت في مجملها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ففي الوقت الذى ركز فيه الجزء الأول على إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمميزات التي تتمتع بها جاء اهتمام الجزء الثاني على الجانب التاريخي لحقوق الإنسان و ما وصفه التقرير بالانتهاكات الجماعية المكثفة والخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان
- قضية العبودية : "انتهاك مستمر"
- المبعدون والإرث الإنسان ،"انحراف في طريقه إلى التسوية"
- استمرار ممارسة التعذيب والمعاملات الوحشية وغير الإنسانية وشمل الجزء الأول كذلك حقوق الفئات غير المحمية كالمرأة والطفل والأشخاص المعاقين
أما الجزء الثالث من التقرير فأوضحت فيه اللجنة طبيعة العمل الذى تقوم به من اجتماعات دورية وعقد للمؤتمرات الصحفية والمشاركة الفعالة التي قال التقرير إن المنظمة تقوم بها من أجل التخفيف من حدة الانتهاكات الخطيرة التي تعيشها موريتانيا على مستوى حقوق الإنسان فيما خصص الجزء الرابع والأخير من التقرير للتوصيات والملحقات

تاريخ الإضافة: 17-07-2008 14:20:20

القراءة رقم : 306