هام: مشروع اتفاق دكار ينص على انتخابات في 18 يوليو وحكومة بالتناصف بين الأغلبية والمعارضة

علمت وكالة نواكشوط للأنباء أن الوسطاء الدوليين في الأزمة السياسية الموريتانية بدءوا مساء اليوم الاثنين اجتماعا مع الفرقاء السياسيين، قدموا خلاله وثيقة اتفاق نهائي طلبوا من الأطراف التوقيع عليها لإنهاء الأزمة، وتتضمن الوثيقة حسب مصادر مطلعة، عدة نقاط من أبرزها:

تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى غاية 18 يوليو، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا، توزع بالتناصف، حيث تحظى الأغلبية بثلاثة عشر وزيرا، وتحظى المعارضة (الجبهة والتكتل) بثلاثة عشر وزيرا من بينها الداخلية والإعلام والمالية، على أن يختار الجنرال محمد ولد عبد العزيز الوزير الأول الذي سيقود هذه الحكومة، ويوقع الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مرسوم تعيينها، كما تتضمن الوثيقة تقاسم عضوية اللجنة المستقلة للانتخابات بين الأطراف الثلاثة، وإعادة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، والتسجيل على اللوائح الانتخابية.
وحسب مصادر مطلعة فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان بالتوازي مع الاجتماع للإعلان عن دعمها لمقترح الوزراء ودعوة الأطراف للتوقيع عليه، وقد استدعى الوسطاء إلى القاعة كلا  كلا من محمد ولد مولود وسماري أوتوما عن الجبهة، وعن التكتل محمد عبد الرحمن ولد امين والنانة بنت شيخنا، وعن وفد الجنرال ولد عبد العزيز ، سيدي احمد ولد الرايس وكومبا با.
ولا تستبعد المصادر أن تكون الأطراف الثلاثة قد وافقت مبدئيا على الاتفاق وستوقعه بعد عرضه الليلة، وفي هذا الإطار نقل عن مصادر مقربة من الوفد الممثل للجنرال محمد ولد عبد العزيز قوله إنهم على استعداد للقبول بالمقترحات التي تقدمها المجموعة الدولية، والتعاطي الإيجابي معها.
وستعرض هذه الوثيقة مساء اليوم على الفرقاء للتوقيع عليها باعتبارها نهائية وغير قابلة للتعديل.
ويأتي إعلان الوسطاء عن مشروع الاتفاق النهائي، المعروض للتوقيع عليه، بعد خمسة أيام من النقاشات واللقاءات استمرت في بعض الأيام حتى الفجر، وقدمت خلاله مقترحات اعترض الفرقاء علي بعضها، مما حدا بالوسطاء إلى الإعلان عنها.

تاريخ الإضافة: 01-06-2009 21:17:30

القراءة رقم : 3702