النيابة العامة تصف ما ينشره بعض المحامين في ملف الخطوط الجوية "إساءة للقضاء"

أعتبرت النيابة العامة في بيان صحفي توصلت "ونا" لنسخة منه، أنها اطلعت على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية على شكل بيان صادر عن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف الخطوط الجوية الموريتانية، وتعتبر أنه يتضمن إساءات موجهة للسلطة القضائية، وتشويها لوظيفتها السامية.

وطالبت النيابة العامة من وصفتهم بـ"المسيئين للسلطة القضائية أن يمارسوا أنشطتهم في الميدان الذي اختاروه بعيدا عن الزج بالقضاء فيم لا علاقة له به.".
وأعادت النيابة العامة التأكيد أن الوثيقة التي نشرتها المواقع الالكترونية باعتبارها رسالة من وزير العدل إلى المدعي العام والمتعلقة بملف الخطوط الجوية الموريتانية ليست سوى وثيقة حصل عليها فريق دفاع المتهمين ضمن وثائق الملف والقول إنها سرية مجرد "فبركة إعلامية"

وإليكم النص الكامل لبيان النيابة العامة

بيان
(ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ، يعظكم الله أن تعدوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين")
ان النيابة العامة بعد إطلاعها علي ما نشر في بعض المواقع الالكترونية علي شكل بيان تضمن إساءات موجهة للسلطة القضائية, وتشويه لوظيفتها السامية المتجسدة في احقاق الحق وتوزيع العدالة بين المواطنين تقدم للجميع التوضيحات التالية:
- إن الحديث عن توظيف القضاء لتصفية المعارضين السياسيين ووصفه بأنه مدجن أقوال مخالفة للواقع وهي فضلا عن ذلك مسيئة للسلطة القضائية التي ظلت وستظل متمسكة بدورها ووظيفتها والتي أساسها الاستقلالية والوقوف علي مسافة واحدة من جميع الأطراف, ويرد عليها تقيد السلطة القضائية المطلق بالمساطير القانونية والإجراءات المتعلقة بالمتابعة وبالقواعد الموضوعية المحددة من طرف المشرع في التجريم والعقاب.
وان من واجب الجميع احترام السلطة القضائية والامتناع عن محاولة الزج بها في ميدان بعيد عن وظيفتها.
إن المغالطات التي يحاول البعض ترويجها حول وجود وثيقة سرية تتضمن تعليمات من وزير العدل إلي المدعي العام من أجل متابعة خصوم سياسيين للحكومة
- هي مغالطات لا أساس لها من الصحة ولا تعدو كونها فبركة إعلامية سبق الرد عليها في البيان التوضيحي بتاريخ 2008/12/01 الذي تضمن توضيحات دقيقة ومفصلة تفند تلك الفبركة وهي بالمناسبة ليست وثيقة سرية وقد حصل عليها دفاع المتهمين ضمن وثائق الملف في اطار حقهم القانوني في الإطلاع علي وثائق الملف ومن هناك حصلت عليها الجهة التي توزعها في خرق سافر للنصوص القانونية المنطبقة ويجري التحقيق الآن لتحديد المسؤول عن هذا الفعل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
- - ان وصف مسؤولية مسيري شركة الخطوط الجوية الموريتانية بأنها مسؤولية مدنية وان كان اعترافا ممن يحتمي لهم بوجود مسؤولية ما يعكس جهلا أو تجاهلا للترتيبات الجزائية في مدونة التجارة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية التي تتعرض للتصفية القضائية.
- وتأسيسا علي ما تقدم فان لنيابة العامة تري أن علي الأطراف الذين يسؤ ون للسلطة القضائية بهذا الشكل أن يمار سوا أنشطتهم الاخري في الميدان الذي اختاروه بعيدا عن الزج بالقضاء فيما لا علاقة له به حتى تبقي المحاكم ميدانا لتقديم أدلة الإثبات أو النفي , ووسائل الدفاع دون أي شيء آخر.
- "وما يتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون"صدق لله العظيم.
حرر بتاريخ 2008/12/11
وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط

 

تاريخ الإضافة: 11-12-2008 17:50:43

القراءة رقم : 392