المدير الناشر ليومية الأقصى يبدأ إضرابا عن الطعام

أعلنت هيئة تحرير يومية "الأقصى" أن المدير الناشر للجريدة عبد الفتاح ولد أعبيد ن شرع في إضراب عن الطعام منذ مساء الأربعاء 10/12/08، طلبا لحقه في الحسم القضائي بالحرية والتبرئة، لعدم وجود أي مفهوم قانوني سليم لتهمة "البلاغ الكاذب"

وجاء في البيان الصادر عن أسرة تحرير الجريدة، أن سبب إضراب ولد أعبيدن عن الطعام هو إصرار الجهات القضائية المعنية على عدم إدراج ملفه ، ضمن الملفات التي تنظر فيها الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، وأن قرار الإضراب عن الطعام سيستمر إلى حين الإذعان للطلب المشروع، في النظر عمليا برفع الأحكام الهشة السابقة.

وهذا نص البيان الذي وردنا:

تتشرف أسرة تحرير يومية "الأقصى"، بإبلاغ الرأي العام الوطني والدولي، أنه نظرا لإصرار الجهات القضائية المعنية على عدم إدراج ملف الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدنا المدير الناشر ورئيس التحرير، ضمن الملفات التي تنظر فيها الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، فقد شرع في إضراب عن الطعام منذ مساء الأربعاء 10/12/08، طلبا لحقه في الحسم القضائي بالحرية والتبرئة، لعدم وجود أي مفهوم قانوني سليم لتهمة "البلاغ الكاذب" المختلقة!!.
ونظرا لهذا التطور الخطير، تحمل جريدة "الأقصى" المسؤولية للذين صنعوا هذه المعاناة والمظلمة المكشوفة..
فلقد صدر الحكم الجائر عن القاضي سليمان جارا رئيس الغرفة الجزائية لدى محكمة الاستئناف، المؤكد لحكم الغرفة الجزائية الثانية الذي أصدره القاضي صامبو محمد لحبيب، حيث صدر حكم القاضي جارا بتاريخ:11/2/2008، بعد أن كان حكم صامبو قد صدر يوم 7 نوفمبر 2007. ورغم مضي قرابة عشرة أشهر على الطعن لدى الغرفة الجزائية في المحكمة العليا لم تصدر بعد هذه الغرفة، ردها المنتظر بإستمرار دون جدوى.
إن قبول الظلم مستحيل والإستسلام لإرادة الظالمين والمتآمرين لا معنى له، ومن هذا المنطلق قرر الزميل الصابر الإضراب عن الطعام، إلى حين الإذعان للطلب المشروع، في النظر عمليا برفع الأحكام الهشة السابقة. وفي إنتظار تجاوب سريع مع الإجراء الجاد، المتخذ من قبل الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن. فإننا ننبه القائمين على الأمر إلى ضرورة مراجعة مخططهم، والذي أدى إلى كل هذه الأجواء المشحونة، والذي قد يفضي إلى المزيد من الآثار السلبية على سمعة الوطن وإستقراره، داخليا وخارجيا.
إن مصادرة الحرية دون مبرر، أمر لا يمكن السكوت عليه أو التمادي مع سياقه الهزيل الضار!!!.
وبإختصار الإعتراف بالحق فضيلة، فالتهمة الملصقة لا وجود لها، وهي الكذب عينه وينبغي محاكمة مدعيها، والبحث في دوافعهم المشبوهة للإعلان عنها على هذا الوجه البشع!!!!
والبراءة حق طبيعي لزميلنا الصامد، المصر على التمسك بمبادئ الحرية وقيمها. ومع هذه المرحلة الحرجة من معاناة زميلنا ندعو كل الزملاء إلى متابعة الحدث والتكيف عمليا مع دلالاته ومغازيه. كما نوجه النداء إلى المنظمات الحقوقية والهيئات الصحفية إلى الوقوف الجاد مع الزميل المقيد الحرية في السجن المدني بدار النعيم منذ 30 نوفمبر، بعد إقتياده بطريقة مهينة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكأنه مجرم دولي، وبعد أن بقي أسبوعا كاملا معتقلا في أبو ظبي من طرف الشرطة الإماراتية.
نواكشوط بتاريخ:11-12-2008

تاريخ الإضافة: 11-12-2008 14:57:20

القراءة رقم : 240