تسريح عشرات العمال الموريتانيين من شركة موريتانيا لوجستيك (شنكر)
قالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إن إدارة شركة شنكر موريتانيا قررت مساء اليوم ( الأربعاء 25 يونيو 2014 ) فصل 153 من عمالها بسبب ما قالت إنها " أسباب اقتصادية".
وقالت الكونفدرالية في بيان تلقت "ونا" نسخة منه إن "قرار الفصل الذي طال غالبية منتسبي الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بما فيهم جميع مناديب العمال التابعين لهذه المنظمة النقابية والمشهود لهم بالدفاع المستميت عن مصالح عمال المؤسسة شكل مفاجأة كبيرة للعمال نظرا لاتخاذه قبل استكمال إجراءات التسريح الجماعي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في البلد والتي كانت ادارة المؤسسة قد بدأتها منذ أيام حين أرسلت رسالة الي مناديب العمال أخبرتهم من خلالها بنيتها تسريح مجموعة من العمال وقد رد المناديب برسالة جوابية تضمنت ملاحظات واقتراحات المناديب حلول عملية تسريح العمال" طبقا للبيان.
وحملت الكونفدرالية المفتش الجهوي للشغل مسئولية القيام بـ"جهود وساطة – كما تنص علي ذالك مقتضيات قانون الشغل- من أجل ايجاد كافة الحلول الاستطرادية بخصوص عملية التسريح هذه".
غير أن الشركة حسمت أمرها وبادرت الي فصل العمل قبل تدخل مفتشية الشغل في
وقالت الكونفدرالية إن إدارة الشركة استبقت الجهود المفترضة لمفتش الشغل وأقدمت فصل العمل في "انتهاك صارخ لمقتضيات قانون الشغل الموريتاني والتي تعتبر أن أي فصل لا يحترم الاجراءات المنصوص عليها في المواد المناسبة من مدونة الشغل يعتبر لاغيا وعديم الأثر".
وتتهم الكونفدرالية جهات معينة "ليس لها من الشجاعة ما يخولها الظهور الي العلن" بالدفاع عن إدارة المؤسسة في خرق القوانين الموريتانية "خصوصا في الفترة الأخيرة فقد تم تبديل اسم المؤسسة حيث أصبحت تسمي موريتانيا لوجسيتيك و هاهي اليوم تسعي الي تطهير الشركة من كافة الناشطين النقابيين" طبقا لتعبير الوكنفدرالية.
وقالت الكونفدرالية إن "العديد من العمال عبروا عن استيائهم من تصرف الشركة الذي اعتبروه تصرفا ينم عن الاستخفاف بعمال وبقوانين البلد و عبروا عن نيتهم اللجوء الي كافة أشكال النضال المشروع من أجل نيل حقوقهم وضمان مصالحهم" طبقا لقول الكونفدرالية.
 |
تاريخ الإضافة: 26-06-2014 16:50:49 |
القراءة رقم : 184 |