الحقيقة والعدالة تصدر تقريرا عن وضعية السجون في موريتانيا (نص التقرير)
أصدرت منظمة الحقيقة والعدالة تقريرا خاصا ينشر لأول مرة حول ما قالت إنه انتهاكات داخل السجون الموريتانية، بالتعاون مع بعض شركائها الحقوقيين.
وقال القرير الذي تلقت وكالة انواكشوط للأنباء اليوم الأحد نسخة منه إن السجون الموريتانية تعيش أوضاعا مزرية للغاية، جراء الاكتظاظ الزائد وتدني الخدمات وانعدام التأهيل... حسب التقرير.
وقالت المنظمة إنها "سجلت تشدد مقصودا وغير مبرر لسلطة التنفيذية في ملفات المتابعين في ملف الإرهاب" حيث "يوجد الكثير من المتابعين في هذا الملف لا علاقة لهم بالإرهاب ألصقت بهم تهم أرغموا علي توقيع اعترافات تحت تعذيب حيث لا زال جهاز امن الدولة يستعمل التعذيب بواسطة جلادين معروفين نحتفظ علي أسمائهم ونعتزم رفع دعوي ضدهم قضائية قريبة" طبقا للتقرير.
وأضاف التقرير أنه تم تسجيل "انتهاكات في قانون العقوبات والقواعد الإجرائية التي اتخذت لدواعي سياسية وعلي سبيل المثال قضية السجين احمد الحضرامي وعلاقته بالمعارض الموريتاني المصطفي الشافعي" حسب التقرير التالي:
نص التقرير
انطلاقا من واجبنا الحقوقي في منظمة الحقيقة والعدالة ومسؤوليتنا كمنظمة مختصة في الدفاع عن سجناء الرآي والسجناء عامة في موريتانيا فإننا نقدم لرآي العام تقريرا خاصا حول الظروف والإنتهاكات داخل السجون الوطنية تنشر لأول مرة وقد حررت المنظمة هذا التقرير بعد التحري والتقصي وتواصل مع الشركاء والفاعلين الحقوقين اولا”
تعيش السجون الموريتانية اوضاعا مزريةللغاية بسبب الإكتظاظ الزائد علي الإحتمال وتدني الخدمات وانعدام التأهيل والتدخل الإجتماعي رغم الجهود المبذولة من ادارة السجون لكن الأحوال لا زالت تحت المستوي المطلوب والمعترف عليه دوليا حيث سجلت المنظمةالملاحظات و الخروقات التاليةوهي كارهية:
نسبة 88% من السجناء في موريتانيا من العبيد وزنوج والبقية من ابناء الفقراء فيما يتهرب ابناء الأغنياء والأسر النافذةمن العقوبة ويفرج عنهم بسهولةكما يتعرض العامة لأحكام قاسيةلا تتناسب مع الأفعال التي ارتكبوها مما يعرضهم البقاء في السجن فترةطويلةيصبحون فيها مجرمين بعد احتكاكهم بالمجرمين الخطرين وعدم تأهيلهم او الإهتمام بهم لإعادةدمجهم من جديد في المجتمع وله فإن سجن دار النعيم اصبح مدرسة. لتخرج المجرمين مما زاد من نسبة القتل والإغتصاب بانواكشوط في الفترة الأخيرة
وقد سجلت المنظمة في سجن دار النعيم اكتظاظا كبيرا حيث يقبع فيه ازيد من 900 سجين في معتقل مخصصا اصلا ل350 نزيل فقط ويتواجدالسجناء في الممرات والمصلي مصفوفين كسمك الصاردين فلا شئ يدل علي احترام ادني قيم الإنسانية وخصوصيةالفرد ففي الغرفة الواحدة يقطن 50 سجينا مع تواجد مرضي بالإدز وامراض اخري معديةومجانين وهناك نقص في التغذية حاد مع تحسن في الخدمات الصحية كما ينعدم الصرف الصحي وترتفع الرطوبة مع غياب التهوية'
السجن المركزي بانواكشوط;
سجلنا تحسنا ملحوظا فيه من حيث الصحة والتغذية والزيارة والمعاملة لكن في نفس الوقت سجلنا وبقلق شديد قضية المختفين من سجناء السلفية الذين مضي عليهم ثلاثةسنوات ورغم المناشدات الحقوقية لا زالت الحكومة الموريتانية تصر علي المضي في الصمت علي هذه القضية الصارخة والطامةالكبري وفاةالسجين السلفي معروف ولد الهيبة احد المخطوفين الي سجن عين الصفرةوهو قيد اضراب عن الطعام لفترةتجاوزت الشهر من اجل توفير العلاج له والمنظمة لا زالت تنتظر تحقيقا شفافا في تلك الوفاة وتحديد المسؤول عنها وفي هذا الإطار تقدمنا في المنظمة لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة هيمون رايتس ووتش بشكاية حول وفاة ولد الهيبة للمطالبة بفتح تحقيق دولي حول الأمر"
كما لاحظت المنظمة وسجلت تشدد مقصودا وغير مبرر لسلطة التنفيذية في ملفات المتابعين في ملف الإرهاب'
كما يوجد الكثير من المتابعين في هذا الملف لا علاقة لهم بالإرهاب الوفقت بهم تهم ارغموا علي توقيع اعترافات تحت تعذيب حيث لا زال جهاز امن الدولة يستعمل التعذيب بواسطة جلادين معروفين نحتفظ علي اسمائهم ونعتزم رفع دعوي ضدهم قضائية قريبا*
كما سجلناانتهاكات
كما سجلنا سوء المعاملة
لهذه الأسباب
كما نرجو من القضاء الوطني الإستقلال والعدل بين الناس وعدم الرضوخ لتدخلات السلطة التنفيذية في القضاء*
المكتب المسير للمنظمة
نواكشوط16_06_2014
تتوجه المنظمة بنداء عاجل من اجل انقاذ سجناء موريتانيا راجين من الحكومة الموريتانية تفعيل العفو والعقوبة البديلة ومراجعةبرنامجها المخصص للسجون ونزلائهاوزيادة ميزانيتها المقررة لها كما نرجو من السلطات العليا للبلد ان تراف بمواطنيها وتحميهم من الظلم وتنصفهم" والتعذيب الذي يتعرض له الموقفين داخل مفوضيات الشرطة والدرك وافلات قواة الأمن واصحاب النفوذ من العقاب والإعتقال كما ان الموقفين الذين لا يملكون المال ولا ينتسبون الي عائلات ذات نفوذ ولا تربطهم صلةمع النظام لأكثر عرضةالسوء المعاملة" في قانون العقوبات والقواعد الإجرائية التي اتخذت لدواعي سياسيةوعلي سبيل المثال قضية السجين احمدالحضرامي وعلاقته بالمعارض الموريتاني المصطفي الشافعي"
 |
تاريخ الإضافة: 15-06-2014 16:54:45 |
القراءة رقم : 109 |