الأخبار

تفاصيل المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم

نظم وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان ووزير التنمية الريفية والأمين العام للحكومة مؤتمرا صحفيا زوال اليوم الخميس 24/04/2014 في مبنى وزارة الاتصال، للتعقيب على اجتماع مجلس الوزراء العادي اليوم.

وقال وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم إن مجلس الوزراء "ناقش اليوم مشروع مرسوم يتضمن على وكلاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.. بهدف ضمان تكيف حقيقي لوزارة الخارجية مع السياق الجديد للعلاقات الدولية.. كما ناقش بيانا يتعلق بهيكلة سوق السمك لمنحه إطارا قانونيا.. وكذا بيانا حول حصيلة الحملة الزارعية 2013/2014.. إضافة لبيان مقدم من أمانة الحكومة يتعلق بالوثائق الوطنية".

وفي سياق حديثه عن الحوار وإعلان ترشح الرئيس محمد ولد عبد العزيز قال ولد محم إن "رئيس الجمهورية حامي حمى الدستور ولا ينتهكه.. والحكومة لم يطرح عليها شيئ ترفضه أو تقبله,, ما طرح علينا في الحوار قبلنا به علما بأننا لم نغير فيه ولم نبدل" مضيفا أن "الخلاف كان على الفترة الزمنية للحوار وقبلنا في النهاية اقتراح المنتدى.. لم نصل إلى أي نقطة أخرى,, لدينا موقف مسبق من نقطتين سبق وأن قلناه" حسب قوله؟

وأضاف ولد محم أنهم في الحكومة والأغلبية "مستعدين لنقاش إجراءات بناء الثقة.. وضمانات الشفافية.. والآجال الزمنية المتعلقة بمدة الحوار قبلنا فيها اقتراح المنتدى,,".

أما وزير التنمية الريفية فاستعرض مؤشرات حصيلة الحملة الزراعية للعامين 2014/2015,, قائلا إن هناك "مؤشرين بخصوص المساحات المروية تمت زيادتها مما يمكنا من تغطية حاجياتنا من الأرز بنسبة 65 بالمائة" مضيفا أن الزراعة المطرية تناقصت بسبب الظروف المناخية".

وأضاف ولد امبارك أنه "الحملة القادمة ستتم متابعة الدعم.. من خلال توفير الأسمدة للتعاوينات بشكل مجاني.. وسيتم توفير القرض عن طريق صندوق الإيداع والتنمية" مضيفا: "فيه دراسة متقدمة للتأمين الزراعي.. ستتحمل الدولة الخسائر شريطة أن تكون الخسارة حقيقية" ..

وفي رده على أسئلة الصحفيين قال الوزير إن "القرار الذي يحول الآليات للمزارعين دعم للزراعة كما في العديد من دول العالم.. وسيتم تكوين 244 فني في الصيانة وقيادة الجرارات والتسيير ابتداء من الشهر الخامس"..

وقال ولد امبارك إن "المساحات المروية وصلت 1600 هكتار وهي في تزايد للمردودية جيد يبلغ 5 أطنان للهكتار بالنسبة للقمح"..

وفي سياق ردوده للصحفيين بخصوص مشروع السكر قال ولد امبارك "هناك قرار استراتيجي تم وضعه في منطقة فقيرة.. وقد تمكن المشروع من الحصول على العديد من القروض.. في آفاق 2016 سيتم إنتاج السكر في موريتانيا"..

وبخصوص مشروع ألراجحي قال وزير التنمية إنه يفضل تسميته بـ"مشروع الشعب الموريتاني لأنه يهدف إلى توفير الأمن الغذائي الذي هو مشكلة عالمية بسبب تراجع الزراعة لأسباب متعددة وتزايد سكان العالم"..

وأضح ولد امبارك أن "هذا المشروع قامت به الدولة بمجهودها الذاتي والشق الثاني مع أشقاء.. والمشروع تم إنشاؤه في منطقة قاحلة.. هدفه إنتاج 200 ألف طن من القمح و 300 ألف من الذرة الشامية.. مع توفير عمالة.. والأرض مؤجرة لمدة 99 سنة ويمكن تحيينها كل 20 سنة.. المجموعة لديها آجال محددة للانطلاق.. بخصوص مصير القرى ومقابرها سيأخذ بعين الاعتبار من طرف المستثمرين وبرعاية من الدولة" حسب تعبير الوزير..

وبخصوص المنمين الموريتانيين قال ولد امبارك "كان الاهتمام بهم محدود ما قبل هذا النظام.. الاهتمام الجديد يتجسد في مات خلال جفاف 2011.. مضاعفة أرقام التلقيح.. تطوير التلقيح الصناعي.. الاهتمام بالثروة الجيوانية يتجسد في المحافظة عليها خلال الفترات الحرجة.. تطوير البنى التحية ذات الصلة.. تطوير التكاثر.." طبقا لتعبيره.

وأضاف ولد امبارك في سياق جوابه للصحفيين أن "القمح بالنسبة لنا خيار استراتيجي ونحن ماضون في زيادة المحصول وتوسيع المساحات.. السنة الماضية اشترينا فائض 100 طن من الفاصوليا " آدلاكان" ونفس الشيئ او يزيد هذا العام..".

أما الأمين العام للحكومة، فاستعرض بيانا يناقش "موضوع الأرشيف الوطني الذي يمثل ذاكرة للبلد وهو روح الشعب الموريتاني.. توجد أرشيفاتنا في وضعية مزرية بسبب الإهمال والضياع".

وأضاف الأمين العام أنه "ستتم مراجعة وضعية هذا الأرشيف بدء بالمصادر البشرية مرورا بالبنى التحتية" مضيفا أنه "ستتم مراجعة القوانين التي تنظم هذا القطاع" معتقدا أن آخر تنظيم يشهده هذا القطاع تم سنة 1968".

وقال الأمين العام للحكومة إن "الهدف من هذا العمل هو جمع كل الأرشيف الموريتاني في الداخل والخارج وتنطيمه بشكل معاصر".


تاريخ الإضافة: 24-04-2014 23:55:18	القراءة رقم : 329