التكتل يطالب بإلغاء الإجراءات القضائية ضد أمينه الاتحادي
طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية بإلغاء كافة الإجراءات القضائية المتخذة في حق الأمين الاتحادي للحزب محمد ولد غدور.، الذي أفرج عنه أمس، واستنكر التكتل في بيان أرسل نسخة منه إلى "ونا" ما قال إنه استهداف أمينه الاتحادي ومحاولة تحميله المسؤولية عن قضية لا علاقة له بها، وجاء في البيان مانصه:
بعد ثمانية أيام من احتجازه في مخافر التجمع العام لأمن الطرق، خارج كل إطار قانوني، وجه النظام إلى السيد محمد ولد غدور، الأمين الاتحادي في التكتل، تهمة التحريض على المس من النظام والسكينة العموميين؛ ولا تستند هذه التهمة إلا على كون السيد محمد ولد غدور قدم شربة ماء على عطش لنساء يحملن رضعهن تجمعن يوم الاثنين 03/03/2014 في ساحة ابن عباس بصفة سلمية، وهنّ يستنكرن جريمة تمزيق أجزاء من المصحف الشريف في مسجد خالد بن الوليد في مقاطعة تيارت.
ورغم حجم المظاهرات الهائل، لم توجه التهمة في هذه الواقعة إلا للسيد محمد ولد غدور وحده !
ولا يخفى أن هذا الإجراء القضائي الظالم الذي جاء على أسس واهية، يوضح مدى تلاعب النظام بالقضاء وحرصه على توظيفه كما يحلو له، من تصفية حسابات ومحاولة لطمس الحقائق في حادثة مستنكَرَة دينا، وخطيرة أمنا، لم تتضح بعد خيوطها، ولا دورُ أجهزة النظام في سبكها وتوظيفها، ثم تحميلها بعد فشلها للغير.
وفي الوقت نفسه نال جمهور من التكتل نصيبه من التنكيل والقمع عندما احتج على احتجاز الأمين الاتحادي للحزب، ومن ضمنهم السيد النونو ولد محمد عبد الله الملقب صدام، القيادي في المنظمة الوطنية لشباب التكتل، الذي قضى أسبوعا في الحجز غير القانوني، وهو ما يدينه الحزب ويحذر من عواقبه.
وعليه، فإن تكتل القوى الديمقراطية:
- يستنكر استهداف أمينه الاتحادي كما يرفض محاولة تحميله المسؤولية عن قضية لا علاقة له بها،
- يطالب بإلغاء كافة الإجراءات القضائية الظالمة المتخذة في حق السيد محمد ولد غدور.
- يطالب بإجراء تحقيق شفاف ومستقل حول حادثة تدنيس المصحف الشريف، حتى تتضح للعيان ملابساتها وحقيقة ما جرى فيها وإنزال العقوبة بالمسؤولين عنها، مهما كان مركزهم ودوافعهم
 |
| تاريخ الإضافة: 12-03-2014 18:41:23 |
القراءة رقم : 237 |
