استئناف الصيد الصناعي وسط غياب الأسطول الأوروبي
نواذيبو (ونا) - بدأت على مستوى المياه الإقليمية الوطنية مع فاتح يوليو، إجراءات استئناف النشاط البحري الخاص بالصيد الصناعي والقاري، بعد أن استأنف الصيد التقليدي والشاطئ نشاطه على المياه الإقليمية منتصف يونيو المنصرم، في إطار الامتياز الممنوح لهذا القطاع والعاملين فيه.
وهكذا عادت 100 سفينة تصطاد أسماك الرأس قدميات، والصيد الشاطئي للرأس قدميات والصيد الصناعي في الاعماق والجرافات والبواخر المستخدمة للصنارات للصيد النازلي الاسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف وكذلك الجرافات المجمدة للسمك المصطاد بعينات قاعية وفتحت المناطق أمام الصيد السطحي الصناعي ،كما اتخذ ت السلطات المعنية العديد من الإجراءات الخاصة بعودة السفن ، وعمليات التحري للتأكد من البواخر وسلامة إجراءاتها و أوراقها وآلياتها ومثلها البحارة والجوازات البحرية.
وفي هذا السياق صاحب عودة النشاط البحري غياب الاسطول الأوربي في ظل التأخر الملاحظ من عدم تنفيذ اتفاقية الصيد مع موريتانيا ، إضافة إلي شروط إبحار سفن الصيد السطحي من حيث المنطقة البحرية 20 ميلا ،ونوعيات السمك وهو ما خلق أزمة بطالة في حين يتعزز للسنة الرابعة علي التوالي أن يكون الجواز البحري" ليفري " مرقم من طرف الإدارة البحرية التجارية .
وفي سياق متصل يذكر أنه بدأت مع فاتح مايو الماضي إجراءات راحة بيلوجية لمدة شهرين وقد ذكر مقرر صادرعن وزارة الصيد أن جميع السفن التي تصطاد أسماك الرأس قدميات والصيد الشاطئ للرأس قدميات وجميع الصيد الصناعي في الاعماق بإستثناء الجرافات والبواخر المستخدمة للصنارات للصيد النازلي الاسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف وكذلك الجرافات المجمدة للسمك المصطاد بعينات قاعية إضافة الي تحديد مناطق الصيد السطحي الصناعي في المناطق المحددة كما ينص المقرر علي منح الصيد التقليدي للرأس قدميات والصيد الشاطئ للرأس قدميات 30 يوما.
راحة لزياة الأخطبوط..
ومن جهة تعد الراحة البيولوجية التي بدأ ت منتصف التسعينات واحدة من مجموعة كبيرة من الإجراءات تتخذ من أجل الحيلولة دون الضغط علي الثروة السمكية والحفاظ علي التوازن البيئي والبيولوجي في الوسط البحري في ظل الدراسات والمؤشرات علي الإ ستغلال المفرط للثروة البحرية الوطنية . وحسب دراسة قام بها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد 2002 فإن العمل بالراحة البيولوجية زاد من المر دودية في القترة اللاحقة علي التوقيف مباشرة لكن تلك الزيادة وقتية وتخضع لأنشطة الأساطيل التي تتهاتف علي البحر بعد انتهاء فترة التوقيف للإستفادة من فرص ظرفية وهو ما يجعل المخزون التكاثري ايجابي علي المدي القصير وضعيف علي المستوي البعيد وهو ما يتطلب حسب المهنيين في القطاع اتخاذ اجراءات أكثر صرامة لتفادي وتقييد مثل هذا السلوك الانتهازي وذلك بتطبيق الدراسات المعدة في هذا المجال وزيادة فترة التوقيف وتحسين قدرة المصايد وضرورة احترام المعايير ومجالات الصيد فيما يتعلق بأنواع الشباك وكاسحات الأعماق
و يشدد المعنيون بقطاع الصيد علي أهمية الراحة البيولوجية أربعة أشهر من السنة وفترة الإعفاء الممنوحة للصيد التقليدي شهرا مما يكون له الإثر الإيجابي علي هذا القطاع والعاملين إضافة إلي آليات وطرق تطبيق المقرر الخاص بتوقيف الصيد البحري علي المياه الموريتانية والذي تحس كثيراعن ما مضي.
 |
تاريخ الإضافة: 02-07-2013 17:14:26 |
القراءة رقم : 599 |