القطاع البحري يدخل الراحة البيولوجية وسط تداعيات أزمة الصيد الصناعي والتقليدي

نواذيبو (ونا) - تبدأ على مستوى المياه الإقليمية الوطنية، مع فاتح مايو، الراحة البيلوجية طيلة شهري مايو ويونيو في إطار السعي إلى تعزيز الثروة السمكية وحماية المصايد.

يأتي ذلك في ظل الوضعية الصعبة التي يشهدها القطاع البحري بسبب عدم عودة السفن الأوروبية ووضعية الصيد التقليدي بعد تراجع سعر الأخطبوط محليا وارتفاع  أسعار المحروقات وتدني أسعار المنتج دوليا.

وذكر المقرر الصادر عن وزارة الصيد  والاقتصاد البحري، أن التوقيف البيلوجي الأول للسنة الحالية للصيد الصناعي والقاري والتقليدي والشاطئي، يبدأ مع مطلع شهر مايو وحتي نهاية يونيو المقبل، مع فترة السماح للصيد التقليدي والشاطئي 15 من مايو، و15 من يونيو المقبل.

وينص المقرر على أن جميع السفن التي تصطاد أسماك الرأس قدميات والصيد الشاطئ للرأس قدميات وجميع الصيد الصناعي في الاعماق باستثناء الجرافات والبواخر المستخدمة للصنارات للصيد النازلي الأسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف وكذلك الجرافات المجمدة للسمك المصطاد بعينات قاعية إضافة إلي تحديد مناطق الصيد السطحي الصناعي في المناطق المحددة  كما ينص المقرر علي منح الصيد التقليدي للرأس قدميات والصيد الشاطئ للرأس قدميات 30 يوما.

وفي سياق متصل  أكد  سيد أحمد ولد عبيد، رئيس قسم الاتحادية الوطنية للصيد التقليدي علي مستوي مدينة انواذيبو في تصريحات سابقة   "  أن الهدف من هذا القرار هو المحافظة علي الثروة السمكية وخاصة الأخطبوط الذي أظهرت بعض الدراسات تناقص الكميات الموجودة منه. وأضاف أن هذا القرار يساهم في تحسين المنتوج السمكي من حيث الكم والسعر وصيانة مراكب الصيد ومعداته، مشيرا إلى أن الفترة الماضية عرفت تحسنا من حيث الانتاج والسعر.

ومن ناحية أخري  اتخذ ت السلطات  المعنية  العديد من الإجراءات الخاصة بوصول  هذه السفن وعمليات التحري للتأكد من خروج البواخر  عن طريق آليات تمكن من رقابة البواخرعند نقاط العبور و رصد البواخر المتواجدة في ميناء انواذيبو ومتابعتها إضافة إلي عمل وحدات الرقابة التي ستقوم بدوريات مكثفة  وفرض اجراءات الراحة البيولوجية من خلال السفن والآليات والمراقبين ونظام الأقمار الإصطناعية المعمول به حاليا لدي المندوبية المكلفة بالرقابة والتفتيش البحري .
 
راحة لتكاثر ذوي الأذرع الثمانية..!!

تعد الراحة البيولوجية التي  بدأ ت منتصف التسعينات  واحدة  من مجموعة كبيرة من الإجراءات تتخذ من أجل الحيلولة دون الضغط علي الثروة السمكية  والحفاظ علي التوازن البيئي  والبيولوجي في الوسط البحري في ظل الدراسات والمؤشرات علي الإ ستغلال المفرط  للثروة البحرية  الوطنية 

وحسب دراسة   قام بها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد منذ فترة  فإن العمل بالراحة البيولوجية زاد من المر دودية في القترة اللاحقة علي التوقيف مباشرة  لكن تلك الزيادة وقتية وتخضع لأنشطة الأساطيل التي تتهاتف علي البحر بعد  انتهاء فترة التوقيف للإستفادة من فرص ظرفية  وهو ما يجعل المخزون التكاثري ايجابي  علي المدي القصير وضعيف علي المستوي البعيد  وهو ما يتطلب حسب المهنيين في القطاع  اتخاذ اجراءات أكثر صرامة  لتفادي وتقييد مثل هذا السلوك  الانتهازي وذلك بتطبيق الدراسات المعدة في هذا المجال وزيادة فترة التوقيف وتحسين قدرة المصايد وضرورة احترام المعايير ومجالات الصيد فيما يتعلق بأنواع الشباك وكاسحات الأعماق.

 و يشدد  المعنيون بقطاع  الصيد  علي  أهمية  الراحة البيولوجية  أربعة أشهر من السنة  وفترة الإعفاء الممنوحة للصيد التقليدي   شهرا  مما يكون له الإثر الإيجابي علي هذا القطاع والعاملين فيه  الذي  يعاني من  غياب القرض  و ارتفاع سعر المحروقات   وقلة المنتوج السمكي.
 

تاريخ الإضافة: 30-04-2013 19:17:08	القراءة رقم : 302