نواذيبو: اتفاق بشأن تعويضات الحمالين بالميناء

نواذيبو (ونا) - ذكرت مصادر عليمة لوكالة انواكشوط للأنباء أن تعويضات الحمالين في ميناء انواذيبو قد تم التوصل لحل بشأنها، بعد أيام من المساعي والضغوطات على أرباب العمل من طرف السلطات الجهوية عقب قرار قضائي بغلق مكتب الشركات المشغلة بالميناء "بيموب".

وأوضحت المصادر أنه تم التوصل لتسوية بين الأطراف بموجبها يصرف للحمالين 30 مليون أوقية من المبلغ الاجمالي 84  مليون اوقية، وباعتماد الراتب الشهري 25  ألف أوقية للائحة المهنيين 165 حمالا، على أن يستفيد من الترسيم لاحقا غيرالدائمين بعد انتهاء التوسعة في الميناء.

وقالت المصادر إن محضر الاتفاق سيوقع بحضور الأطراف المعنية زوال اليوم داخل مباني مقاطعة مدينة انواذيبو.

وفي سياق متصل  كانت السلطات القضائية في انواذيبو قد قررت إغلاق مكتب تشغيل الحمالة المعروف ب "بيموب" لحين تسوية تعويضات حمالة ميناء انواذيبو.

وأوضحت المصادر أن عملية الإغلاق جاءت بعد صدور قرار من المحكمة العليا يؤكد قرار محكمة الشغل القاضي بتعويض الحمالة مبالغ مالية تقدر بحوالي 80 مليون أوقية وسط احتجاجات  للأسبوع الثالث على التوالي أمام قصر العدالة فى نواذيبو للمطالبة بتنفيذ الحكم  القضائى  الصادر بحقهم على هذه الشركات.

وأكد الحمالون أنهم يطالبون بتنفيذ الحكم القضائى الصادر عن المحكمة العليا والمتمثل فى صرف 84 مليون أوقية، وتحديد رواتب للحمالين الذين عاشوا عقودا من الزمن دون رواتب.

وقال المتحدث باسم الحمالين أميدى ولد أمبيريك إن الحمالين في انواذيبو يطالبون بتطبيق القرار القضائى المتعلق بالتعويض عن حقوق الحمالة من 1996 إلى 2007  التي ناهزت 80 مليون أوقية.

وأشار ولد أمبيريك إلى أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بتنفيذ الحكم وهو ما لم يحدث لحد الساعة رغم سلسلة اللقاءات مع السلطات القضائية  بهذا الخصوص.

واوضح ولد أمبيريك أنه منذ 4 أسابيع التقوا مع ممثلي الشركات بحضور حاكم مقاطعة  نواذيبو لمدة ثلاث ساعات دون نتيجة تذكر، وقال "إنه وبعض رفاقه تعرضوا لمضايقات عقابا لهم على المطالبة بحقوق أقرتها المحكمة وباتت لزاما".
  
ومن جهة أخرى، طالبت المنسقية الجهوية للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية بنواذيبو بتنفيذ قرار التعويضات لصالح الحمالين، وجاء في بيان  توصل مكتب ونا بنسخة منه ما نصه:

"منذ فترة ليست بالقصيرة والحمالة يطالبون بتحسين وضعيتهم السيئة لمواجهة الارتفاع الصاروخ للأسعار الذي شهدته المدينة الاقتصادية مؤخرا وما تزال السلطات تماطلهم رغم أنهم استطاعوا الحصول علي محضر من المحكمة العليا يقر باستمرارية الراتب القاعدي وتعويضهم مبلغا يقدر ب 84000000 أوقية تمثل بعض حقوقهم المغتصب ولكن حتى الآن لم ينفذ هذا القرار وبهذه المناسبة الأليمة باسم الاتحادية الجهوية للكونفدرالية الوطنية بنواذيبو نطالب السلطات المحلية بتنفيذ هذا القرار فورا ونحملهم كل المسؤولية فيما قد ينجم في الأيام القليلة القادمة في حالة عدم تطبيق هذا القرار ونؤكد: تضامننا مع الحمالة في محنتهم من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة فورا ودون شروط وقيد، ابراهيم ولد عبد الله.

تاريخ الإضافة: 25-04-2013 18:15:19	القراءة رقم : 369