ولد بربص: " ما قيل عن حزبنا مجرد ذريعة لرفض الترخيص"
نفى محمد ولد بربص صحة ما ورد في كلام الرئيس الموريتاني من أن بنية حزبهم تقتصر على عنصر واحد من المجتمع معتبرا ذلك مجرد ذريعة لمنع حزبهم.
وقال ولد بربص رئيس حزب المستقبل إنه يود أن يذكر الموريتانيين بأن الشيء الوحيد الذي يحتكمون إليه هو القانون الذي تحميه مؤسسات الدولة والتي يفترض أن تكون ملجأ لجميع المواطنين، وبناء على ذلك فإنهم سبق وأن أودعوا ملفا لوزارة الداخلية مكتمل الشروط، واستوفوا المدة الزمنية المعهودة التي يجب أن ينتظر كل حزب، وهي ستين يوما.
وعبر ولد بربص عن استغرابه لعدم إفصاح السلطات عن موقفها من الحزب والإعلان عن ذلك إلا بعد يومين من انتهاء هذه المدة، وبعد مرور ثلاثة أشهر من مزاولة نشاطاتهم على مستوى انواكشوط وكافه المدن الداخلية.
واستغرب ولد بربص أيضا أن ينسب الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى وزير الداخلية بأنهم لم يحصلوا على الترخيص كحزب بعد، وهم في شهرهم الخامس بعد الإيداع.
وأكد ول بربص أنهم سيحتكمون إلى القانون الذي يكفل لهم حقوقهم وسيدافعون عن حزبهم حتى آخر نفس رافضين إقصائهم أواستغلالهم لصالح جهة معينة بإبعادهم عن الساحة لما يعنيه ذلك من عدم ترسيخ للديمقراطية وبناء دولة القانون على حد تعبيره.
وقد أصدر الحزب بيانا بهذا الخصوص هذا نصه:
خلال جوابه على سؤال أحد الصحفيين مساء أمس بخصوص رفض السلطات الترخيص للتظاهرة التي كانت منسقية المعارضة الديمقراطية تعتزم القيام بها إحياء لذكرى عيد الاستقلال الوطني، أعلن محمد ولد عبد العزيز استنادا إلى ما أبلغه وزيره للداخلية حسب قوله، أن سبب الرفض راجع إلي كون الحزب الذي تقدم بالإشعار إلى الإدارة نيابة عن المنسقية غير معترف به، بل ربما تكون تركيبته من عنصر واحد و جهة واحدة. في إشارة إلى حزب المستقبل.
وتأتي تصريحات ولد عبد العزيز هذه، لتظهر حجم التناقض الصارخ مع تصريحات والي أنوا كشوط التي برر بها قرار رفض ترخيص النشاط المذكور بحجة حساسية الظرف الأمني للبلد.، كما تأتي بعد استكمال الحزب لكافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، و مضي أكثر من 150 يوما على استلام وصل الإيداع من الوزارة المعنية، و انقضاء الآجال القانونية المحددة في 60 يوم، و المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المنظم للأحزاب السياسية في موريتانيا، و ثلاثة أشهر على الإعلان الرسمي لميلاد الحزب وفتح مقراته على عموم التراب الوطني.
لقد أثبت حزب المستقبل خلال الأشهر القليلة الماضية حتى الآن على تأسيسه، جدارته في التعاطي مع المشهد السياسي وتمسكه بالثوابت الوطنية، كما أثبت مصداقيته من خلال التمثيل المتنوع في قياداته الوطنية، تمثيل عكس بجلاء التركيبة الحقيقية للمجتمع الموريتاني التي تجسدت في قوائمه المودعة لدى وزارة الداخلية، وهو ما كانت وسائل الإعلام الوطنية بما في ذلك الرسمي منها شاهدة عليه من خلال نقلها لأول إطلالة إعلامية نظمها الحزب بمناسبة إعلان تأسيسه. فما الدافع إذا وراء أطلاق مثل هذه التصريحات عن حزب سياسي استوفي كافة الإجراءات المنصوص عليها؟ وهل يتعلق الأمر بعربون مودة أراد النظام تقديمه لحلفائه الاستراتيجيين؟ أم أن الأمر بتعلق بمنعطف جديد أراد ولد عبد العزيز من خلاله عرقلة أنشطة المنسقية بعد نجاحها في تنظيم أكبر التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله وقيام تشاور وطني جاد يخرج البلد من أزمته المؤسسية.
إننا في حزب المستقبل لنشجب بشدة تصريحات ولد عبد العزيز الاستفزازية، كما نؤكد على:
1- تشبثنا بحزب المستقبل كإطار سياسي مشروع كفيل بتحقيق أمل شعبنا و طموحاته، والدفاع عنه بكل حزم
2- تمسكنا بالنهج الديمقراطي طبقا لما يكفله القانون من حق في التنظيم والتعبير
3- دعوتنا كافة القوي الحية في البلد إلى الوقوف في وجه هذه التصرفات دفاعا عن المكتسبات الديمقراطية.
أنوا كشوط 30 نوفمبر 2012
المكتب التنفيذي
 |
تاريخ الإضافة: 01-12-2012 21:16:55 |
القراءة رقم : 526 |