في انواذييو مطالبات بتحسين وضعية الصيد

مطالبات بتحسين وضعية الصيد
ونا ـ انواذيبو
انتقد الفاعلون داخل قطاع الصيد البحري في انواذيبو وضعية القطاع علي مستوي التسويق أو أسعار المحروقات أو توزيع الأسماك.

كما انتقدوا قانون السماكة والتشغيل و مصانع دقيق السمك إضافة للضرائب والإتاوت والتكوين أو الحياة البحرية والتداعيات المختلفة لتسريح المئات من البحارة الموريتانيين.
واعتبروا أثناء لقاءات ساخنة أمس داخل مباني المندوبية المكلفة بالرقابة والتفتيش البحري مع وزير الصيد والاقتصاد البحري والسلطات الجهوية والأمنية أن البيئة البحرية في خطر محدق بسبب مصانع دقيق السمك الموجودة في منطقة خليج الراحة والتي تستغل الشركاء الموريتانيين لتدمير المحيط البحري والأمن الغذائي إضافة لرمي النفايات داخل عباب المحيط.
وقال ممثلو البحارة إن بنود الاتفاقية الجديدة مع الأوربيين زادت الوضعية سوء وقد فقدوا بموجبها أربعة آلاف فرصة عمل بينما لا توجد سياسية اجتماعية من قبل الدولة في هذا المجال وهو ما يعرض حياة عائلات البحارة للخطر وفق تعبيرهم.
وحملوا علي عدد من رجال الأعمال الذين وصفوهم ب"القطط السمان "الذين يستغلون مجهود الصيادين التقليديين ومن ثم يتلاعبون بسعر السمك الذي هو رهن لمافيا أخري عن طريق السماسرة من جهة والمصنفين الأجانب من جهة أخري.
وطالب المتدخلون بتوسيع منطقة الصيد التقليدي وتخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات ومرتنة القطاع البحري في مجال مهنة السماكة والصيد الشاطئ إضافة لفتح التكوين في مجال" التصنيف " ودعم سياسة القروض البحرية وتجديد الاسطول الوطني
من جانبه وزير الصيد والاقتصاد البحري أقظفن ولدأييه أوضح أنه سيتم بناء مصنع للتخزين قبل نهاية يونيو المقبل بطاقة 3000 ـ 6000 طن ، إضافة لإنشاء مصنع لصناعة سفن الصيد الشاطئ عن طريق شركة كوميكا داخل منطقة خليج الراحة ، كما سيتم العمل علي تفعيل قانون السماكة
بما يخدم المواطن الموريتاني علي حد تعبيره.
وقال ولد أييه "إنه لا بد من الوقت والصبر فيما يتعلق باتفاقية الصيد بالرغم من الأضرار غير أن مصلحة البلد مقدمة وعلينا أن لا نظهر الضعف فالأوروبيون أكثر استعجالا."
وجدد وزير الصيد التمسك بالاتفاقية لما فيها من مصلحة لموريتانيا معتبرا أن الصيد التقليدي يمكن أن يوفر بديلا في الوقت الحالي في ظل تسهيلات صندوق الإيداع والتنمية المتخذة لصالح البحارة المسرحين.
وأكد الوزير أنه فيما يتعلق بالمجال البيئ البحري فإن الوزارة كفيلة بتطبيق القانون ، وكل الإمكانات تم توفيرها وهناك مقررصارم فيما يخص المخالفات ضد مصانع دقيق السمك.

تاريخ الإضافة: 08-11-2012 11:36:49	القراءة رقم : 510