نقيب المحامين:" لم ندخر جهدا لمنع جرائم التعذيب في السجون الوطنية"

اكد نقيب المحامين احمد سالم ولد بوحبين ان السلطات و خصوصا قطاع العدل على علم تام بممارسة التعذيب في السجون الوطنية.

 وأستدل نقيب الهيئة الوطنية للمحامين ولد بوحبين على ذلك بتصريحات الضابط المتهم في قضية مقتل السجين والتي نشرتها وكالة نواكشوط للأنباء.
وقال ولد بوحبين "فقد تذرع الضابط أنه كان ينفذ اوامر رؤسائه مما يوحي بشكل جلي بجهله بالقانون الواضح النصوص حول التعامل مع المحرومين من الحرية و الذي يخلي مسؤولية الضابط و أي مرؤوس من أي أوامر تخالف النظم الدستورية، كما ينبئ بممارسة التعذيب الممنهج في السجون".
و تحدث النقيب في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة الوطنية للمحامين مساء أمس الاحد في نواكشوط " لتسليط الضوء على قضية ممارسة التعذيب في السجون الموريتانية و عن حادثة مقتل السجين الحسن ولد ابراهيم ولد هاديه المؤسفة و التي نجى منها باعجوبة زميلاه في التعذيب" حسب تعبير النقيب.

و سرد النقيب بعض التقارير التي قد صدرت عن الهيئة سابقا منذ سنة 2004 والتي قال إنها "قوبلت بالرفض القاطع و ادخلت في خانة المضاربات السياسية, وليتها اخذت بعين الاعتبار قبل فوات الاوان وفق تعبير النقيب،ومن بين تلك التقارير ذكر ولد بوحبين مطالبة الهيئة في شهر نوفمبر 2009 بإنشاء هيئة مستقلة تعنى برقابة السجون و بتوفير ضمانات الحياد في التعامل مع السجناء، لأنه اذا لم تكن هناك هيئة لرفع شكاوي السجناء فلا سبيل لوصول اصواتهم حسب ما اشار اليه النقيب.

كما اصدرت هيئة المحامين ـ حسب النقيب ـ تقريرا آخر في اغسطس من السنة الجارية كان حول المطالبة بتحسين الظروف القاسية و اللا انسانية للسجناء في مدينة انواذيبو و ذكر التقرير امثلة لذلك كان من بينها اكتظاظ السجون التي تصل احيانا الى 151 سجينا في مكان واحد لا يتسع لنصف العدد، كما تحدث التقرير عن سوء معاملة الحرس للسجناء مؤكدا ان التجارب اثبتت ان قطاع الحرس ليس مؤهلا لتسيير السجون.

وتناول ولد بوحبين بعد ذلك ما أسماه سوء معاملة الطلاب في مفوضية لكصر خلال الأشهر الماضية و قال " انه كالعادة منع منعا باتا من زيارتهم بوصفه محاميهم و المسؤول الرسمي عن الدفاع عنهم" و ذكر انه اصدر تقريرا وقتها على وسائل الاعلام و ما زالت آثار التعذيب موجودة على اجسادهم، لكن التقرير وصف بانه متطرف و كاتبه منزلق و لاقى ردودا اخرى لا تمت لحل مشكل السجناء بصلة. و استطرد قائلا: "الدولة التي لا مكان للمحامين فيها لا يمكن ان تسمى بدولة قانون" ضاربا المثل بحادثة سجن النائب البرلماني التشادي بدون رفع الحصانة عنه و اكد انه خلال مزاولته لمهامه كنقيب ال" سي آي بي" قد حصل بسهولة على لقاء مع وزير العدل و رئيس الوزراء، بينما يمنع يوميا من زيارة موكليه في بلده.

وخلص ولد بوحبين الى الحديث عن توقيع موريتانيا على اتفاقية "محاربة الاختفاء القسري" من قبيل ما اسماه المفارقات في النظام المتبع في قطاع العدل و التي تبرهن في مجملها على ان هناك سياسات يجب تغييرها طبقا للقوانين و الأخلاقيات حيث قال إن الاتفاقية تنص على حظر السجون السرية في حين ان هناك 14 سجينا من السلفيين ما زال مكانهم طي الكتمان،كما ان ابروتوكول الاتفاقية و الذي تم توقيعه قبل ايام يفرض فتح السجون امام هيئات التحقيق و الهيئات الحقوقية و الدفاعية بهدف حظر التعذيب. و اضاف النقيب: "لكننا منعنا شأننا شان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من زيارة سجن دار النعيم لاسباب ليست مقنعة بالمرة".

وفي دعوة الى تبني المساعدة القضائية و التي قال النقيب ان الحاجة باتت ماسة اليها، ذكر حالة السجين الاحتياطي منذ سنة 2006 و الذي لم يعرض على المحكمة حتى الآن.،و قد طالبت الهيئة الوطنية للمحامين سابقا عدة مرات بانشاء هيئة للمساعدة القضائية بسبب نوعه من السجناء، لكن قطاع العدل لا يساعد ولا يفسح المجال لمن يريد المساعدة على حد تعبير نقيب المحامين.
وفي سياق رده على الاسئلة وصف المبادرة المهنية للمحامين بأن موضوعها لا يرقى الى مستوى النقاش لأنها تضم منتسب واحد هو عابدين ولد الخير، وقد طلبت من منسقها عدة مرات اطلاعي على منتسبيها من المحامين لكنه رفض وأكد أن الهيئة الوحيدة للمثلة للمحامين في موريتانيا هيئة معروفة ولديها نقيب واحد ومجلس معروفة.

تاريخ الإضافة: 08-10-2012 14:15:57	القراءة رقم : 350