اعل ولد محمدفال :تعرضت لحملة تضليل ونسبت الي تصريحات زائفة

قال الرئس الأسبق اعل ولد محمد فال انه تعرض لحملة تضليل ونسبت اليه تصريحات زائفة بخصوص الأحداث المؤلمة التي دارت على أراضينا وبين السينغال وموريتانيا.

واكد ولد محمد فال بإسهاب في بيان توصلت به وكالة نواكشوط للأنباء انه لاعلاقة له بلف الارث الانساني نظرا لكونه عمل كمدير الامن منذ 1985 وانقطعت صلته بالمؤسسة العسكرية المعنية بتلك الأحداث
وخلص البيان الي ان النظام يحاول لفت انتباه الرأي العام هنا وهناك من احل اخراجه من المأزق السياسي الذي لامخرج منه ، بزرع البغضاء والخلاف بين مكوناته.
زهذا نص البيان:
تعرضت، قبل أیام، لحملة تضليل واسعة نسبتْ إليّ تصريحات زائفة بخصوص الأحداث المؤلمة التي دارت على أراضينا وبين السينغال وموريتانيا.
وعكسا للتوجه المضلل عن وعي، والزخم الممنوح لهذه التصريحات التي بـُـثت على أمواج إذاعة موريتانيد، فإن إجاباتي على الأسئلة المطروحة ما تزال متاحة في الأرشيف للتفحص. وقد كانت صريحة لا لبس فيها.
ويبدو جليا أن الضوء سُـلط على سؤال الصحفي على حساب جوابي الذي تمت تعميّـته لصالح ردة فعل مصطنعة في الشارع وفي معاقل صناعة الشائعة والدعاية الخبيثة والمحسوبة سلفا.
ومن أجل فتح عيون أولئك الذين لا يلجون إلى الحقيقة، يكفي ببساطة أن نعود إلى تصريحاتي بالشكل الذي أدليت به.
في المقابلة - موضوع هذا التوضيح- طرح على الصحفي، بدون رابط مباشر مع الهيكلة الشاملة للتصريحات، السؤال، أو على الأصح التأكيد بأن الذين عادوا لم يكونوا يحوزون جنسية موريتانية، وهو ما أجبت عليه بأنه يجب التوجه إلى الذين اعادوا هؤلاء المواطنين؛ بما أنني لم أكن معنيا بهذه الملفات.
وبتزامن مع هذه النقطة، فإن ما أضفته كان يحيل إلى ملف الإرث الإنساني، حيث أوضحت أنه من كل الأبعاد المشمولة به لم يكن يعني الشرطة، التي كنت أقودها بوصفي مديرا عاما للأمن، غير بعد واحد: ذلك المتعلق بالتحقيق في الجنسية. وفي هذا الشأن فإن تحقيقات أجريت بعناية فائقة تم تقديمها بالسرعة والدقة المطلوبتين وباحترام صارم للإجراءات بغية تحديد هوية الأشخاص الحاملين للجنسية السينغالية الذين أعيدوا إلى بلدهم الأصلي.
يمكن أن أفهم أن تصريحات أُدلي بها في صالون أو على انفراد يمكن أن تتعرض لمثل هذا التحريف، لكن عندما يتم بثها على أمواج إذاعة، لابد من جرعة كبيرة من سوء النية أو تتبع الأغراض الخفية من أجل تشويهها.
وهكذا أود من إذاعة "موريتانيد أف أم" أن تبث طواعية، مع الترجمة إلى الفرنسية واللغات الوطنية، الجزء المشوه من مقابلتي. وإن على التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا، اللتين غذيتا وتبعتا هذه المؤسسة الإعلامية في التشهير، أن تفعلا نفس الشيء.
وإني لأطلب من مواطنيَ الذين امتعضوا من هذه التصريحات المبتورة، مع تقديري لموقفهم، أن يعودوا إلى المصدر ويتفحصوا الأرشيف المسموع في الإذاعة. ومن هنا سيتم تنويرهم وتوجيههم إلى مصدر هذا التلاعب السافل الذي عودنا عليه مختلقوه. أولئك الذين يشوهون كل حقيقة ويخلطون بين تمرد شخص وتصحيح ذي طابع إنقاذي، وانقلاب وحماية الديمقراطية والتعدي المخجل على الصلاحيات الدستورية للسلطتين التشريعية والقضائية.
إن عملا كهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من حكم متلعثم خائر، غارق في المصاعب، مبحر أبدا بلا بوصلة.
ومن أجل أن يتخلص هذا الحكم من المأزق السياسي الذي لامخرج منه ، يحاول لفت انتباه الرأي العام هنا وهناك بزرع البغضاء والخلاف بين مكوناتنا.
وبالنسبة لبعد الملف المتعلق بـ"إعلان الزنجي الموريتاني"، فإن دور الشرطة اقتصر على فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات وإحالة أصحاب المنشور إلى العدالة. أما ما تبع ذلك فليس من اختصاص مصالح الشرطة.
وفي ما يتعلق بالأحداث المتعاقبة على خلفية الانقلاب العسكري ذي الطابع العرقي في التسعينات، وما ترتب عنه داخل القوات المسلحة، أذكـّـر بأنني لم أكن معنيا لأنني تركت كل المسؤوليات العسكرية منذ سنة 1985.
من ناحيتي، وهذا يعرفه الموريتانيون، أظل مقتنعا أن حل كل مشاكلنا يكمن في وضع أسس متينة ومتجذرة لديمقراطية حقيقية يُحظر فيها الكذب والزور وعدم التفاهم بين مختلف مكونات مجتمعنا. إنها الطريقة الوحيدة التي تخولنا أن نتصالح في ما بيننا، ونتصالح مع التاريخ ومع أنفسنا. وهذا ما سخرنا له أنفسنا خلال المرحلة الانتقالية التي تشرفت بقيادتها.
وإني سأظل متحليا برباطة الجأش، لأنني مقتنع أن الأكاذيب والتلاعبات أعشاب رديئة لا تـُـنبتها إلا أراضي الدكتاتورية البائرة، وأن الشفافية والحقيقة تزهر في أراضي الديمقراطية المعشوشبة.

أعلي ولد محمد فال، رئيس سابق

تاريخ الإضافة: 08-06-2012 20:04:50	القراءة رقم : 1498