منسقية المعارضة:إقالة ولد الغيلاني خرق سافر للقانون

قال محفوظ ولد بتاح رئيس حزب اللقاء الديمقراطي إن محمد ولد عبد العزيز لم يحترم شروط إقالة رئيس المحكم العليا وأن ذلك يعتبر حنثا لليمين الذي أداه عند تسلمه لمهام والتزم فيه بالقوانين الموريتانية مشيرا إلى أن إقالة رئيس المحكمة العليا دليل على أن ما يتم ادعائه من ديمقراطية أمر وهمي وأننا نعيش حكم الفرد منذ 2008.

وأكد ولد بتاح في مؤتمر صحفي عقدته منسقية المعارضة زوال اليوم الاثنين أن النظام الحاكم يعيب على المعارضة المطالبة بإنهاء حكمه قبل أن تنتهي مأموريته الانتخابية معتبرا أن ولد عبد العزيز لم يحترم مأمورية سيدي ولد الشيخ عبد الله ولم يحترم مأمورية رئيس المحكمة العليا ولم يحترم في السابق مامورية رئيس المجلس الاقتصادي ولم يحترم مأمورية رئيس السلطة العليا للسمعيات البصرية وكذلك مأمورية محافظ البنك المركزي مضيفا أن تأجيل الانتخابات يعتبر تنديدا لمأمورية دون أي مبرر قانوني مشيرا إلى أن كل هذه الخرقات تؤكد أن المطالبة برحيل النظام مطلب مقبول.
واعتبر محفوظ ولد بتاح أن قرار إقالة رئيس المحكمة العليا قرار خطير بكل المقاييس يجهز على ما تبقي من قبول شكلي للمؤسسات الدستورية وأن الفرق بين الإقالات التي قام بها ولد عبد العزيز هي أن الرئيس الحالي رفض هذه الإقالة وبالتالي لم تتوفر الشروط حتى يتم إضفاء الشرعية على إقالته متمنيا أن يكون هذا الحدث بادرة خير ليتحرر القضاء من قبضة السلط العسكرية التي تعاقبت على حكم البلد مسجلا بارتياح ما قال إنه موقف مشرف لودادية القضاء ولنقيب مجلس المحامين المتضامن مع رئيس المحكمة والواقف إلى جنبه.
بدوره أدان زعيم المعارضة أحمد ولد داداه بشدة ما اعتبره قمعا فظيعا قامت به قوات الأمن لكافة الأنشطة الاحتجاجية التي نظمت مؤخرا مشيرا إلى أن انتهاك القانون سيؤدي بالبلد إلى قانون الغاب والقمع وأن الأمثلة على ذلك كثيرة.
واتهم ولد داداه النظام الحالي لانتهاك قيم وأخلاق المجتمع والاعتداء على المنازل الخصوصية مدللا على ذلك بانتهاك حرمة منزل الشهيد اسويدات ولد ودادي حيث تم إلقاء وابل من مسيلات الدموع داخل المنزل وهو ما تسبب في إصابات واحتراق بعض الأثاث حسب ولد داداه.
وأكد أن الانتهاكات طالت حرمة المساجد ومطاردة المحتجين في باحة المسجد بالإضافة إلى استعمال قنابل محرقة وقمع النساء في المعهد والجامعة والالاستمرار في سجن رئيس حركة مشعل وبعض شباب المنسقية مدينا بشدة ما اعتبره قمعا فظيعا تعرضت له ليلى بنت أخليفه زوجة برام ولد اعبيد.
وقال ولد داداه إن النظام يستخدم مجموعة من أصحاب السوابق في قمع المتظاهرين ويواصل الحبس التحكمي كما هو الحال بالنسبة لقضية برام ولد أعبيد المسجون دون أمر قانوني و محمد الأمين ولد الداده المعتقل منذ حوالي سنتين.
وخلص أحمد ولد داداه إلى أنه لا يمكن تصور أي تنمية في ظل غياب القانون وأن النظام الحالي مصر على عدم احترام القانون، قائلا إن السيل بلغ الزبا.
وأكد نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفي ولد بدر الدين أن النظام الحالي ما فتئ يقدم الهدايا للمعارضة وأن آخر تلك الهدايا كان إقالة رئيس المحكمة العليا معتبرا أن المنسقية لم تكن سببا فيما حدث ولكنها تتبني هذه القضية لأنها تهتم بقضايا البلد وتتابع أي أمر تعتبره انتهاكا للقوانين المعمول بها.
ونفي رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حنني أي علم للمعارضة بالوثيقة الأخيرة التي تداولتها بعض وسائل الغعلام قائلا إن هذه الوثيقة من صنع دوائر الأمن مشيرا أنه لا يستغرب صدور مثل هذه الوثيقة في هذات الوقت بالذات الذي يتخبط فيه النظام على حد قول ولد حنني.
واعتبر نائب رئيس حزب التناوب الديمقراطي سيدي ولد محمد الكوري أن القضاء تحول إلى آلة يتحكم فيها محمد ولد عبد العزيز وأن كافة المحاكمات التي تتم في الوقت الحالي يتم توجيهها من طرف النظام وكذلك المبررات التي تتخذ لإطلاق سراح بعض المعتقلين معبرا عن تضامنه مع ليلي بنت اخليفه واصفا ما حدث معها بأنه اعتداء بشع من طرف الأجهزة الأمنية.
واعتبر محمد ولد بربص القيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي لجنة الأزمة أن موقف المعارضة الحالي من قضية المحكمة العليا هو دعم لسيادة القانون ورفض لأي خرق يطال المؤسسات الدستورية في البلد معبرا عن إدانته القوية لما قال إنه قمع وحشي تمارسه أجهزة الامن ضد كافة المتظاهرين.

تاريخ الإضافة: 28-05-2012 14:50:24	القراءة رقم : 349