رئيس "المجلس الأعلى" يوافق على زيارة بعض "الوسطاء الحقوقيين" للرئيس المخلوع في معتقله

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز اليوم الأحد أعضاء من قادة بعض منظمات حقوق الإنسان و"مجموعات الاتصال" التي قدمت مؤخرا مبادرة وساطة لحل الأزمة السياسية في البلد، بقيادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

وحسب مصدر مطلع فإن رئيس المجلس الأعلى للدولة استقبل كلا من محمد سعيد ولد همدي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والنشاط الحقوقي الشيخ سعدبوه كمرا، واحمد ولد خوباه، و,سيدي أحمد ولد حبت، ود.محمد ولد محمد صالح، وآتي كابرييل، وسوماري توما، وخلال للقاء عرض أعضاء الوفد على رئيس المجلس الأعلى للدولة مبادرتهم، وطلبوا منه السماح لهم بلقاء الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في معتقله، بغية لزيارته وعرض المبادرة عليه، وقد وافق رئيس المجلس الأعلى للدولة على السماح لبعض شخصيات المبادرة بزيارة ولد الشيخ عبد الله ولقائه، ويتوقع أن يتم ذلك مساء اليوم في حدود الساعة التاسعة والنصف مساء.
وعقب الاجتماع أكد مصدر في المبادرة أنه جرى الاتفاق بين أعضاء الوفد ورئيس المجلس الأعلى للدولة على أن يكون الحل المقترح للأزمة الحالية حلا توافقيا يقبل به جميع الأطراف والفرقاء السياسيين في البلاد.

ويمثل المعنيون عدة هيئات ومنظمات متخصصة في حماية وترقية حقوق الإنسان، أعلنت يوم 12 من الشهر الجاري، عن تشكيل مجموعة للاتصال بهدف "تسهيل إيجاد مخرج حقيقي ونهائي للأزمة السياسية التي تشهدها موريتانيا"
وقدمت مجموعة اقتراحات سلمتها لرئيس المجلس الأعلى للدولة اليوم وتنص على:
1- إطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، لتمكينه من المساهمة مع جميع الأطراف، في البحث عن حل مقبول ونهائي للأزمة.
2- تنظيم لقاء دون استثناء أي كان من الأطراف المتورطة يحدد جدول أعماله لاحقا
3- العودة للنظام الدستوري مرورا بتنظيم استشارات انتخابية "رئاسية وتشريعية على الخصوص" كي يلعب الاقتراع العام دوره كحكم.
4- ضمان انتخابات شفافة، من قبل حكومة انتقالية توافقية، تشرف عليها هيئة انتخابية وطنية ذات صلاحيات واسعة، ومنع أعضاء القوات المسلحة،وقوات الأمن من الترشح لأي وظيفة انتخابية، طبقا للقانون ومنعهم كذلك من إبداء رأيهم أو خيارهم السياسي
5- عودة شركاء موريتانيا في التنمية إلى مواكبة هذا المسلسل.
وقد أجرت المجموعة عدة لقاءات ومباحثات، مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، ومع البرلمانيين أصحاب خارطة الطريق، وحسب بيان المجموعة فإن هذه اللقاءات كانت إيجابية وثمنت كل الأطراف موضوعيتها.
وتضم المجموعة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، وأعضاء منتدى منظمات حقوق الإنسان.

 

 

 

تاريخ الإضافة: 19-10-2008 16:06:26

القراءة رقم : 955