في انواذيبو:فعاليات مدنية تطالب بزيادة حوانيت أمل 2012

(ونا ـ انواذيبو)- طالبت عدة فعاليات مدينة بزيادة حوانيت التضامن داخل مدينة انواذيبو وبريف الولاية ومثلها التوزيعات المجانية .

واكد المتدخلون أثناء لقاء تشاوري ظهر أمس بقاعة الإجتماعات في الولاية علي أهمية وضع معايير فنية لاختيار الفقراء داخل المدينة ومثلها تقطيع الحوانيت داخل احياء المدينة في غياب لاحياء مثل الحنفيات وادراكاج ولعوينة من العملية الجارية حاليا.
واعتبرت إحدي المتدخلات أن هناك الكثير من الظلم داخل الولاية ومن بينه الضعفاء الذين لم يستفيدوا من التوزيعات المجانية ،وعادة مايتم التبليغ عنهم دون أن يستفيدوا منها علي حد وصفها
وانتقدت سيدة أخري عدم فتح دكاكين أمل يوم الجمعة وعدم إعطاء حصة الجمعة يوم الخميس.
من جانبه والي داخلت انواذيبو محمد فال ولد احمد يورا طالب المجتمع المدني بلعب دور أكبر في العملية ، والابتعاد عن القضايا القبلية والجهوية والمحسوبية ، كما طالب المواطنين بالابتعادعن التحايل والتركيز علي الشفافية
وقال الوالي "إن أيا من المتدخلين لم يتحدث عن نقد للسلطات الجهوية في هذه العملية مما يدل علي نجاحها وقبلها عملية التضامن علي الرغم من عمليات التحايل التي قام بها البعض"
واكد ولد أحمد يورا أن السلطات الجهوية ستأخذ الملاحظات بعين الاعتبار فيما يتعلق بالمعايير وتوسعة خارطة الحوانيت لتشمل كافة الاحياء ةحصتي الخميس والجمعة مضيفا أن المستهدفين في هذه العملية هم الضغاف وأصحاب الدخل المحدود وهو ما يتطلب دورا أكبر للمجتمع المدني داخل هذه العملية من حيث الرقابة والحفاظ علي انسيابيتها ووصولها للمستهدفين منها.
وأعلن الوالي عن زيادة الكميات المو زعة مجانا الصالح سكان لبلدية بولنوار لصالح 200 أسرة.
بدوره منسق برنامج أمل 2012 عبد الله ولد احمد دامو مستشار رئيس الجمهورية أوضح أهمية هذه العملية التي مكنت من فتح 36 حانوتا للولاية من بينها 30 في مدينة انواذيبو و6 في المراكز الإدارية.
وقال" إن الإرادة السياسية متوفرة وهو ما يتطلب دعم هذه العملية من قبل المواطنين غير أن عملية التغيير تواجهها عوائق من بينها المما نعون للتغيير واستعجال المستهدفين"
واعتبر منسق أمل في انواذيبو أن التراكمات السابقة هي المسؤولة وهو ما يتطلب بعض الوقت في ظل تشويش متعمد من قبل جماعات السياسة والمصالح التي تطالب برحيل النظام علي حد وصفه.
وأكد ولد احمد دامو علي الدور التكاملي للمجتمع المدني خلال هذه العملية التي تدوم ستة اشهر في غياب معايير مضبوطة يمكن الاتفاق عليها من حيث وجود لائحة للفقراء ومعايير يمكن الرجوع إليها وقت الخلاف.
من جانبه حاكم المقاطعة محمد ولد امخيطير أشار إلي ان المجتمع المدني سيتم اعتماده بشكل أكبر داخل هذه العملية لمراقبتها ومنع المتلاعبين وتمكين الفقراء من الاستفادة منها

تاريخ الإضافة: 04-04-2012 14:32:21	القراءة رقم : 187