حماية المستهلك :" قرار توحيد سعر الأدوية زاد أسعارها ب25%

قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ان المستهلك الموريتاني ويعاني الأمرين من تردي القوة الشرائية وتدني جودة السلع والخدمات،مشيرة الي أن قرار توحيد أسعار الأدوية رفع سعر الدواء بأكثر من 25%، فيما" تواصل أسعار المحروقات رحلة صعودها شهرا بعد آخر".

وأضافت الجمعية في بيان وزعته بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمستهلك 15مارس ان برنامج امل 2012 لم يخفف من حدة هذه الاسعار بالشكل المطلوب داعية إلي" المصادقة على قانون لحماية المستهلك وتشكيل لجنة وطنية عليا للأغذية والأدوية مع التفكير في تطوير مصادر الطاقة البديلة (كالشمس والرياح) والمتوفرة على نطاق واسع في بلادنا".
وهذا نص البيان:
تحل ذكرى اليوم العالمي للمستهلك 15مارس هذا العام والمستهلك الموريتاني يرزح تحت نير الغلاء ويعاني الأمرين من تردي القوة الشرائية وتدني جودة السلع والخدمات ، فمع مطلع مارس الجاري كان قرار توحيد أسعار الأدوية والذي رفع سعر الدواء بأكثر من 25% ،فيما تواصل أسعار المحروقات رحلة صعودها شهرا بعد آخر ، ولا زالت الآمال المعلقة على برنامج أمل لخفض أسعار بعض المواد الاستهلاكية والأعلاف دون المستوى المأمول والتوقعات وذلك وسط تصاعد الشكاوى-خاصة في الداخل –من تأخر افتتاح الدكاكين وضئالة مخصصات الأعلاف ومن التذبذب في توفير المواد المخفضة والنقض الحاد في بعض مكوناتها وهو ما لم تسلم منه حتى دكاكين البرنامج في نواكشوط .
كما يحل اليوم العالمي للمستهلك وطوفان السلع المزورة والمواد منتهية الصلاحية يغرق الأسواق الوطنية بدء من قطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية وانتهاء بالمنتجات الغذائية والسلع الضرورية مما يعرض المستهلك الموريتاني لمخاطر شتى ويقوض أمنه النفسي واستقراره المادي والمعنوي.
ولاشك أن من ابرز اسباب هذا الواقع المزري تضارب جهود حماية المستهلك بفعل ضبابية الرؤية لدى القطاعات الحكومية المعنية ، وعجزها-حتى الآن –عن القيام بأي إجراء ناجع لمواجهة تلك التحديات التي تترسخ عاما بعد آخر ولعل من ابرز مظاهر هذا العجز تصامم السلطات عن الاستجابة لمطلب الجمعية المصادقة على قانون خاص بحماية المستهلك الموريتاني كما هو الحال في البلدان المجاورة.
في المقابل لا تبدو البنية التقنية واللوجستية الضرورية للارتقاء بجهود حماية المستهلك بأفضل حالا من الجوانب القانونية المعدومة أصلا ،إذ لا وجود لمختبرات ومراكز لتحليل المواد الغذائية وبالتالي الحكم على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدم ذلك وهو ما يهدر الكثير من الوقت والنفقات في انتظار نتائج الكشف في مختبرات دول مجاورة.
إن مواجهة تلك التحديات يتطلب –من وجهة نظرنا –جملة من التدابير يأتي على رأسها المصادقة على قانون لحماية المستهلك وتشكيل لجنة وطنية عليا للأغذية والأدوية مع التفكير في تطوير مصادر الطاقة البديلة (كالشمس والرياح) والمتوفرة على نطاق واسع في بلادنا.
إن الجمعية تتطلع للاستفادة من تجربة عملية التضامن في تصويب الخلل الفادح والثغرات المسجلة على برنامج أمل 2012،كما ترجو أن تمنح جهود التوعية والإرشاد في مجال الحماية ما تستحقه من دعم ورعاية وذلك بتبني خطة تشاركية لحماية المستهلك لا تلغي أي طرف ولا تهمش أي مبادرة جادة للارتقاء بحقوق المستهلك الموريتاني وللدفاع عن مصالحه المادية والمعنوية .
الأمين العام
الخليل ولد خيري
15مارس

تاريخ الإضافة: 15-03-2012 11:31:52	القراءة رقم : 592