اضغط هنا

اضغط هنا

نقيب المحامين يؤكد تخطيط الوزارة لتعديل قانون المحاماة ويطالب وزير العدل بالكف عن التدخل في القضاء   منسقية المعارضة ترحب بالرئيس التونسي وتعرب عن استعدها للقائه شرط ان لا يكون بواسطة النظام   فرع مكتب منسقية شباب الاتحاد المغاربي بموريتانيا يدعو القادة للإسراع في تفعيل الاتحاد   أسرة تونسية تناشد المرزوقي العمل على اطلاق سراح ابنها المعتقل في موريتانيا   التحالف بقيادة مسعود ولد بلخير، يؤكد تضامنه مع النظام المالي ضد الطوارق وانشغله باحداث السنغال   المندوب السابق للأمن الغذائي بآدرار: المفوضية تعرف فسادا كبيرا، والمفوض سعى للتغطية على ذلك   اجتماع مغلق بين الرئيسين الموريتاني والتونسي   شرطة الجرائم الاقتصادية تعتقل المدير الجهوي السابق للأمن الغذائي بآدرار   عمال "موريتانيا ايرويز " يستنجدون بالرئيس التونسي لتسوية مشكلتهم   معلم يحاول الانتحار حرقا احتجاجا علي تحويله وتعليق راتبه  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

وزارة العدل: نقيب المحامين تجاهل طلب هيئته مراجعة قانون المحاماة وترجعها عن ذلك

اضغط لصورة أكبر
وزير العدل عابدين ولد الخير

جددت وزارة العدل نفيها التحضير لتغيير القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة العدل في تصريح أرسلت نسخة منه إلى وكالة نواكشوط للأنباء أن تصريحات نقيب المحامين بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة.

وحاء في البيان الصادر عن الناطق باسم وزارة العدل ما نصه:
"إن وزارة العدل لتفند ما ذهب إليه نقيب الهيئة الوطنية للمحامين من مزاعم تفيد بأنه كانت لديها مبادرة لتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وأنها تراجعت عن ذلك، إذ لا يستساغ التراجع عن شيء لم يحدث أصلا.
فكل ما في الأمر أن الوزارة بصدد مراجعة مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع بصفة عامة لتحيينها وتطويرها، ولم يكن من ضمن هذه القوانين المزمع مراجعتها القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلا أنه في اجتماع للجنة القطاعية المكلفة بمراجعة النصوص القانونية مع لجنة التوجيه بمشروع دعم وإعادة تأهيل قطاع العدل بتاريخ 26 يناير 2012 اقترح نقيب المحامين أن يدرج القانون المنظم لمهنة المحاماة ضمن القوانين المقرر مراجعتها، غير أن النقيب تراجع عن هذا الاقتراح طالبا استبعاد النص المذكور من النصوص المقترحة للمراجعة وذلك بواسطة الرسالة رقم 312/2012 بتاريخ 07 فبراير 2012 التي وجهها للمنسق المنتدب من طرف الوزارة لمشروع دعم وإعادة تأهيل قطاع العدل.
وقد تفاجأت الوزارة ببيانـات وتصريحات نقيب المحاميـن التي اتهمها فيها بالإعـداد ـ بسرية تامة ـ لتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، متجاهلا الحقيقة المتمثلة في أن الهيئة هي من طلبت إدراج هذا القانون ضمن النصوص المراد مراجعتها، وأنها تراجعت عن طلبها هذا قبل الشروع في أي من إجراءات المراجعة أو التعديل".
الناطق باسم وزارة العدل
ذ/ محمد البشير ولد اليزيد

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 09-02-2012 18:43:57 القراءة رقم : 346
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:48675339 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009