وزارة العدل: نقيب المحامين تجاهل طلب هيئته مراجعة قانون المحاماة وترجعها عن ذلك

جددت وزارة العدل نفيها التحضير لتغيير القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة العدل في تصريح أرسلت نسخة منه إلى وكالة نواكشوط للأنباء أن تصريحات نقيب المحامين بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة.

وحاء في البيان الصادر عن الناطق باسم وزارة العدل ما نصه:
"إن وزارة العدل لتفند ما ذهب إليه نقيب الهيئة الوطنية للمحامين من مزاعم تفيد بأنه كانت لديها مبادرة لتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وأنها تراجعت عن ذلك، إذ لا يستساغ التراجع عن شيء لم يحدث أصلا.
فكل ما في الأمر أن الوزارة بصدد مراجعة مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع بصفة عامة لتحيينها وتطويرها، ولم يكن من ضمن هذه القوانين المزمع مراجعتها القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلا أنه في اجتماع للجنة القطاعية المكلفة بمراجعة النصوص القانونية مع لجنة التوجيه بمشروع دعم وإعادة تأهيل قطاع العدل بتاريخ 26 يناير 2012 اقترح نقيب المحامين أن يدرج القانون المنظم لمهنة المحاماة ضمن القوانين المقرر مراجعتها، غير أن النقيب تراجع عن هذا الاقتراح طالبا استبعاد النص المذكور من النصوص المقترحة للمراجعة وذلك بواسطة الرسالة رقم 312/2012 بتاريخ 07 فبراير 2012 التي وجهها للمنسق المنتدب من طرف الوزارة لمشروع دعم وإعادة تأهيل قطاع العدل.
وقد تفاجأت الوزارة ببيانـات وتصريحات نقيب المحاميـن التي اتهمها فيها بالإعـداد ـ بسرية تامة ـ لتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، متجاهلا الحقيقة المتمثلة في أن الهيئة هي من طلبت إدراج هذا القانون ضمن النصوص المراد مراجعتها، وأنها تراجعت عن طلبها هذا قبل الشروع في أي من إجراءات المراجعة أو التعديل".
الناطق باسم وزارة العدل
ذ/ محمد البشير ولد اليزيد

تاريخ الإضافة: 09-02-2012 18:43:57	القراءة رقم : 346