وزارة العدل: لا نية لدينا في تغيير القانون المنظم لمهنة المحاماة

نفت وزارة المعدل المعلومات التي تحدثت عن تحضيرها لتغيير القانون المنظم للهيئة الوطنية للمحامين، دون التشاور مع مجلس الهيئة.

وقال الشيخ محمد محمود ولد ايهاه مدير الشؤون الجنائية والسجون بوزارة العدل في تصريح لوكالة نواكشوط للأنباء إن الأنباء التي تحدثت عن تحضير الوزارة لتغيير القانون المنظم للهيئة الوطنية للمحامين، هي محض إشاعات لا اساس لها من الصحة، وأضاف أنه لا توجد على الإطلاق لدى الوزارة نية لتغيير القانون المنظم لمهنة المحامين، وقال "لا علم لنا بأي مساعي لتغيير القانون، وآخر مستجدات هذا الموضوع، هو رسالة بعث بها نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، طالب فيها بإدراج القانون المنظم للهيئة الوطنية المحامين، ضمن القوانين التي ستتم مراجعتها في إطار مشروع دعم وإعادة تأهيل قطاع العدالة الممول من طرف الاتحاد الأوربي، إلا أنه عاد وأرسل رسالة أخرى طالب فيها بصرف النظر عن مضمون رسالته السابقة، أما عن كون الوزارة تعكف على تغيير القانون فهذا لا أساس له من الصحة".
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد أعلنت في بيان أصدرته مؤخرا أنها توصلت بمعلومات تفيد بتحضير الوزارة لتغيير القانون المنظم لمهنة المحاماة، دون التشاور مع الهيئة، معتبرة أن ذلك خطوة ضمن مسلسل تدجين القضاء.

 

تاريخ الإضافة: 09-02-2012 00:07:06	القراءة رقم : 264