ما وراء تجنب ولد عبد العزيز لحديث حول الحوارالماضي واعترافه بوجود أزمة قانونية بشأن الانتخابات؟
لوحظ عدم تطرق رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للحوار الأخير بين الأغلبية وبعض احزاب المعارضة، عندما كان يرد اليوم علي سؤال خلال زيارته لمستشفي الامومة والطفولة ـ حول موقفه من دعوات بعض أحزاب المعارضة لفتح حوار جديد على أسسأخرى غير تلك التي أسس عليها الحوار الأخير.
حيث أجاب بقوله، "إن الديمقراطية حيث هي مبنية على الحوار وليس هناك باب مسدود أمامه، ونحن مقتنعون دائما به دون ممنوعات أو محظورات ومن أراد أن يكتب فليكتب ومن أراد أن يعبر عن رأيه فله الحق في ذلك ولن يتابع أحدعلى هذا الأساس ولن يساءل، فالحوار مفتوح دائما لانه هوالأساس الذي تقوم عليه الديموقراطية ولاوجود لها بدونه، ونحن على استعداد تام ودائم للحوار، بدأنا بذلك وطالبنا به ونستمع للجميع ويجب في المقابل على المعارضة أن تعترف بوجود نظام ورئيس منتخب ونواب وحكومة معينة من طرف الرئيس والوزير الأول ولا يتأتى قيام حوار إلا على هذا الأساس."
نحن نستمع اليهم في المعارضة ونتقبل ما يقولون ولهم الحق في المطالبة بالحوار، ونحن على استعداد لذلك رغم أن الحوار لم ينقطع يوما من الأيام بين الأغلبية والمعارضة في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ وعلى المواقع الالكترونية، التي لهم خيال واسع للكتابة فيها".
وفي رده على سؤال حول آجال تنظيم الانتخابات القادمة، أجاب ولد عبد العزيز بأن السلطات المعنية عاكفة على توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن مع احترام الآجال القانونية بعد التغلب على بعض المشاكل، معترف بوجود ظروف غير قانونية.
وقد ينجم عن عدم تحديد ولد عبد العزيز لأجل محدد لتنظيم الانتخابات واعترافه بوجود مشاكل في وجه ذلك، وضع علامات استفهام عديدة أمام مستقبل البرلمان والبلديات القانوني، كما يضع تجنب رئيس الجمهورية للحوار الأخير بين الاغلبية والمعارضة، نقاط استفهام أخرى، حول أسباب هذا التجاهل فهل هو عن غير قصد؟ أم أن صلاحيته انتهت قبل أن تبدأ؟.
 |
تاريخ الإضافة: 01-02-2012 01:03:37 |
القراءة رقم : 2547 |