مساعي داخل الأغلبية لإسقاط قانون الانتخابات الجديد والحزب الحاكم يحث نوابه على التصويت

أجلت الجمعية الوطنية زوال اليوم الثلاثاء جلسة كانت مقررة لمناقشة مشروع قانون تعديل المدونة الانتخابية، وذلك حتى مساء اليوم، وسط أنباء عن اعتراض عدد من نواب الأغلبية على بعض مضامين مشروع القانون.

وقال مصدر مطلع إن نوابا من الحزب الحاكم والأغلبية، اعترضوا خلال جلسات لجنة الدفاع والداخلية في الجمعية الوطنية على مضامين مشروع القانون، خصوصا منع الترشحات المستقلة خلال الانتخابات التشريعية والبلدية، وحظر الترحال سياسي على المنتخبين.
وقالت نفس المصادر إن الحزب الحاكم استدعي مساء أمس نوابه، حيث اجتمعوا بوفد من قيادته برئاسة نائب رئيس الحزب محمد يحيى ولد حرمة وأمينه العام عمر ولد معط الله، وخلال الاجتماع طلب قادة الحزب من النواب التصويت لصالح مشروع القانون باعتباره التزاما سياسيا ناتجا عن الحوار الوطني، وأبلغ قادة الحزب النواب أن الأمر يتعلق بالتزام سياسي للحزب اتجاه شركائه في الحوار ويجب الوفاء به، وأضاف نفس المصدر أن بعض النواب أبلغوا قيادة الحزب أنهم لم يكونوا شركاء في الحوار حتى يكونوا ملزمين بنتائجه.
وفي تصريح لوكالة نواكشوط للأنباء قال أحد نواب أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار إن نواب الأغلبية ما كانوا ليرفضوا التصويت لصالح القانون لو أنهم وجدوا إصرارا من رئيس الجمهورية عليه، وأضاف أن عدم المصادقة على القانون المذكور يعتبر نسفا للحوار ونتائجهن يتحل الرئيس مسؤوليته.
من جهة أخرى علمت وكالة نواكشوط للأنباء أن هناك برلمانيين من الأغلبية يسعون لاستصدار استشارة قانونية بعدم دستورية أي قانون يحظر الترشيحات المستقلة خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية.

تاريخ الإضافة: 24-01-2012 13:22:49	القراءة رقم : 1871