تبادل للوظائف بين ولد الهادي وولد بكرن.. أي رسالة؟

كشفت مصادر مطلعة في نواكشوط عن قرار سيصدرمساء اليوم الأربعاء في نهاية اجتماع مجلس الوزراء، يقضي بتبادل للوظائف بين المدير العام للأمن الوطني، والأمين العام لوزارة الدفاع.

وقالت المصادر إن قرارا اتخذ مساء أمس على أعلى المستويات، يقضي بتعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الجنرال أحمد ولد بكرن مديرا للأمن الوطني، بينما تم تعيين مدير الأمن الجنرال محمد ولد الهادي أمينا عاما لوزارة الدفاع.

ويرى العديد من المراقبين في إزاحة ولد الهادي عن إدارة الأمن رسالة تطمين وتهدئة من النظام إلى الساحة السياسية، إذ يحمل الكثيرون ولد الهادي مسؤولية الأزمات الأخيرة بين النظام وبعض الجهات، خصوصا المواجهات التي بدأت نذرها في الأفق مع الإسلاميين والحقوقيين، وباقي القوى السياسية في البلد، كما يؤخذ على ولد الهادي فشله في تطبيق النظام الأساسي للشرطة باستثناء جانب العقوبات منه، هذا فضلا عن تسجيل مآخذ تتعلق بالتسيير وتضخم الثروة، كما يرى بعض كبار العسكريين أن ولد الهادي يعاني من نقص في التكوين العسكري، نظرا لعدم خضوعه للعديد من الدورات التكوينية التي مر بها زملاؤه من الضباط، هذا فضلا عن كونه تخرج أصلا من المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة كضابط احتياط، كما تحسب عليه بعض المشاكل السياسية المتعلقة بصرعات محلية يقال إنه افتعلها في ولاية آدرار، وقد شهد قطاع الشرطة خلال مرحلة توليه إدارته، تقزيما ملحوظا لدوره، عبر سحب الكثير من صلاحياته لصالح قطاعات أخرى، حيث تم سحب أمن الطرق من الشرطة لصالح تجمع أمن الطرق الجديد بقيادة الجنرال مسغارو، وتم سحب أمن المطارات والمنافذ الحدودية منها لصالح الدرك الوطني، كما تم سحب مشروع بطاقة التعريف منها لصالح الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة .
وقد شغل ولد الهادي سابقا مناصب بينها قائد كتيبة القيادة والخدمات، ومدير المخابرات العسكرية، والملحق العسكري في المغرب، قبل أن يتولى منصب مدير الأمن خلال فترة حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، هذا إضافة إلى إخفاقات أمنية عديدة سجلت على قطاع الشرطة خلال الفترة الماضية، من بينها وقوع إدارة الأمن في حرج مصيدة أحد عناصر مبادرة تيار الانعتاق التي يقودها بيرام ولد اعبيدي قبل اشهر والذي حاولت إدارة الامن تجنيده، فاستدرجها وكشف أمرها في مؤتمر صحفي رتبت له الإدارة نفسها.
أما خلفه الجديد الجنرال أحمد ولد بكرن فهو ضابط في الدرك الوطني، وتعتبر هذه أول مرة يتولى فيها ضابط درك مسؤولية إدارة الامن في البلاد، كما يعتبر من الضباط المعروفين بالاستقامة، وقد شغل سابقا منصب المحامي العام لمحكمة العدل الخاصة، كما تولى منصب مدير الجمارك، وقائد أركان الدرك الوطني.
ويرى الكثيرون في تعيين الرجل بطبيعته الهادئة وعلاقاته الحسنة بمختلف الاطياف الاجتماعية والسياسية، محاولة لتهدئة بعض الجهات التي يعتقد أن ولد الهادي مسؤول عن تفاقم الصدام معها.

تاريخ الإضافة: 18-01-2012 12:39:40	القراءة رقم : 3682