اضغط هنا

اضغط هنا

الجمعية الوطنية تصادق علي تعديلات الدستور المقترحة بناء علي نتائج الحوار   النائب ولد بدر الدين: تم إغلاق قاعة الجمعية الوطنية في وجه نواب المعارضة   نواب المعارضة ينسحبون من الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية ومسعود يبرئ نفسه من أسباب انسحابهم   رئيس البنك الاسلامي يؤكد استعداد البنك لتطوير اداء الاذاعات الاسلامية   مواطن موريتاني مصاب بمرض عصبي يطلب مساعدة الدولة لعجزه عن صرف تكاليف العلاج   الجمعية الوطنية تناقش اليوم مشروع قانون تعديل الدستور (نص مشروع القانون ومحضر لجنة البرلمان الذي ناقشته)   في ادرار: نفوق أكثر من 40 شاة اثر ظهور أعراض مرضية غامضة في المواشي   السفير الفرنسي في نواكشوط يصف نتائج الحوار بالمشرفة   16 نائبا من اصل 95 يجيزون مشروع قانون تسوية ميزانية 2006   العائدون من السنغال يتظاهرون أمام الجمعية الوطنية مطالبين بحقوق المواطنة  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

16 نائبا من اصل 95 يجيزون مشروع قانون تسوية ميزانية 2006

اضغط لصورة أكبر

أجازت الجمعية الوطنية بأصوات 16 نائبا وامتناع أربعة، من اصل 95 نائبا، مشروع قانو تسوية ميزانية 2006 التي بلغت إراداتها 241,419,208,053 أوقية.

 وقد جري التصويت علي هذا القانون خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب حمود ولد ابوه وحدد مشروع القانون،  نتيجة هذه الميزانية بشقيها، الإيرادات والنفقات والظروف التي اكتنفت تنفيذها والتي جعلت إعداد حساباتها تتأخر عن تاريخها المفروض أصلا وهو نهاية 2006.

 النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون طالبوا الحكومة بوضع آليات فعالة لضمان تقديم الموازنات للبرلمان في آجالها القانونية الأصلية بدل تأخيرها واللجوء الي القوانين الفرعية، كما ألحوا علي أهمية الشفافية في تنفيذ بنود الميزانية وان تكون في صالح المواطنين، خاصة الأكثر منهم احتياجا.
 وانتقد نواب في المعارضة، خلال مناقشتهم لمشروع قانون التسوية، ما وصفوه "تعامل الحكومة مع الميزانية علي أساس أنها أملاك خصوصية" وقالوا إن شعار مكافحة الفساد "أثبتت الممارسات زيفه وانه سلاح سلط علي معارضي النظام".
 واستشهدوا علي ذلك بسحب أكثر من ستمائة مليون أوقية من حسابات المجموعة الحضرية دون علمها إضافة إلي تضخيم مبالغ بنود النفقات المشتركة في موازنات النظام القائم وقالوا ان وجود فائض يزيد علي 36 مليار من ميزانية 2006 وعجز بعشرات المليارات في ميزانيات سنوات حكم ولد عبد العزيز، دليل علي ان الفساد هو السمة الابرز لهذا النظام، الذي أثبتت القرائن انه افسد حكم تعرفه موريتانيا في تاريخها، حسب قول بعض نواب المعارضة.
 أما نواب الأغلبية ـ الذين تدخلوا أثناء مناقشة مشروع القانون ـ فقد اثنوا علي سياسة الحكومة وانتقدوا نواب المعارضة علي ما سموه محاولتهم لمغالطة الراي العام بدعايات كاذبة ضد النظام لأغراض انتخابية.
 وزير المالية السيد تيام جمبار الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية 2008، فقد بين في شرحه للمشروع وفي ردوده علي مداخلات النواب، الظروف القانونية التي تنظم قوانين التسوية والخطوات التي تتبع في تطبيقها، مذكرا بان سنة 2006 كانت استثنائية حيث عرفت ميزانية الدولة مداخيل بلغت حوالي 100 مليار اوقية لم تكن مقررة في الميزانية الأصلية منها ما هو ناجم عن المصالحة التي تمت بين الدولة وشركة ووسايد واخري ناجمة عن تراخيص في مجال المواصلات.
 وقال وزير المالية ان المبالغ المسحوبة من حساب المجموعة الحضرية، قد اقتطعت لتسديد مستحقات الشركة المكلفة بنظافة نواكشوط والتي تكلف الدولة مليارات الأوقية، يقتضي عقد الاتفاق معها ان تتحمل المجموعة الحضرية جزئا منها لكونها تاخذ ضرائب علي نظافة العاصمة، مبرزا ان هذه المبالغ المقتطعة من حساب المجموعة الحضرية، كان ينبغي ان تكون بالمليارات.
   وأوضح وزير المالية، أن سياسة محاربة الفساد خيار ثابت في سياسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، لا ميز فيه ولا ينجي منه التقرب من النظام، مؤكدا انه في ظرف السنوات الثلاثة الماضية التي قضاها ولد عبد العزيز في الحكم تحقق من الانجازات الشاملة، ما لم يتحقق من قبل والذين ينكرونه اليوم، هم أكثر من يدرك حجم هذه الانجازات.

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 10-01-2012 01:14:51 القراءة رقم : 850
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:47610424 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009