صحافة: بيان الحزب الحاكم رسالة خطيرة تستحق التنديد وتثير المخاوف
اعربت عدة هيئات اعلامية وطنية مهنية، عن استنكارها الشديد لما تضمن بيان حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ، الحاكم، الصادر مساء اليوم الاحد من سب وقذف وتهديد ووعيد اتجاه وكالة نواكشوط للأنباء ووكالة الأخبار المستقلة.
واعتبر تجمع الصحافة الموريتانية ووكالة الاخبار ونواكشوط للانباء والاتحاد المهني للصحف المستقلة في بيانات صدرت عنهم مساء اليوم، بيان الحزب الحاكم، تطورا خطيرا في تعاطي النخب السياسية مع الاعلام.
وجاء في بيان تجمع الصحافة الموريتانية: "في تطور مفزع لتعاطي بعض النخب السياسية مع الإعلام المستقل أصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم زوال اليوم بيانا حمل فيه بلغة غير مسؤولة على موقعين عضوين في تجمع الصحافة الموريتانية هما موقع أخبار نواكشوط والأخبار إينفو، وتعبر لغة البيان عن مستوى خطير من الضيق بقيام وسائل الإعلام المستقلة بواجبها في إعلام المواطن وتمكينه من التمتع بحقه في التعبير عن مواقفه وتطلعاته.
إن تجمع الصحافة الموريتانية يهمه وهو يتابع هذا التطور الخطير أن :
- يدين بأقوى العبارات البيان غير المسؤول الصادر عن ما يفترض أنه الحزب السياسي الأول في موريتانيا، ويعتبر أن الأمر يمثل رسالة بالغة السلبية للصحافة المستقلة ولحرية الإعلام بل وللتعددية بصفة عامة.
- يسجل تضامنه القوى والكامل مع مؤسستي الأخبار إينفو وأخبار نواكشوط، ويؤكد لهما استعداده المطلق لمؤازرتهما في مواجهة هذه الحملة الظالمة، التي نعتبرها في التجمع حملة ضد جميع المؤسسات الإعلامية المستقلة في موريتانيا.
كما اصدرت كل من وكالة الاخبار انفو، ووكالة نواكشوط للأنباء بيانا مشتركا استنرتا فيه ما تضمنه بيان الحزب الحاكم من سب وقذف وتشهير، وجاء في بيان الوكالتين ما نصه:
"تفاجأنا في وكالة أنباء الأخبار المستقلة ووكالة نواكشوط للأنباء بالبيان الصادر ظهر اليوم الأحد 25 ديسمبر 2011 عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وما حمله من تهديد واتهامات وشتم وقذف.
وإذ نبدي استغرابنا لأسلوب البيان، وقصده لكيل الاتهامات، وتوزيع الشتائم والقذف، دون أن يكلف "كاتبوه" أنفسهم التوقف عند تفاصيل الأحداث المشار إليها ، فإننا نؤكد على ما يلي:
أولا: التمسك بالمهنية في تعاطينا مع كل الأحداث الوطنية وكل الهيئات السياسية، ومن ضمنها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وهي مهنية ضمنت له حضوره على صفحاتنا في الماضي، وستضمن له حضوره الموازي لحجمه في الساحة السياسية في المراحل
القادمة، بغض النظر عن تحامل مسؤوليه.
ثانيا: تنديدنا بالتهم التي أخذت أغلب البيان، وملأته شتما وقذفا وتحاملا وتهديدا.
ثالثا: تمسكنا بحقنا في استخدام كل الوسائل التي يكفلها القانون، ويضمن بها صيانةالأعراض وحماية الحقوق المادية والمعنوية.
رابعا: دعوتنا السلطة العليا للصحافة، والهيئات النقابية الصحفية لتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين، والدفاع عنهم في ظل التهديد والتحامل والقذف.
عن وكالة أنباء الأخبار المستقلة: المدير التنفيذي الهيبه ولد الشيخ سيداتي
عن وكالة أخبار نواكشوط: المدير العام محمد محمود ولد أبو المعالي
كما أصدر الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا بيانا استنكر فيه مضمون بيان الحزب الحاكم، وأعلن عن تضامنه مع وكالة الأخبار المستقلة ووكالة نواكشوط للأنباء، وجاء في بيان الاتحاد المهني ما نصه: "فوجئ الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا بلغة وأسلوب البيان الصادر صباح اليوم الأحد 25 دجمبر 2011 عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والذي تهجم فيه، وبشكل حاد وصل حد التجريح، على" بعض القائمين" على موقعي "وكالة نواكشوط للأنباء" و"وكالة الأخبار المستقلة".
وإذا كان من حق كل من تضرر من "أخبار كاذبة"أو "تحليلات ملفقة" أن يدافع عن نفسه ويبين "خطأ"و"زيف" تلك الأخبار والتحليلات، فإنه ليس من المناسب تناول الأعراض واستخدام لغة السب والشتم والتهديد بحق الصحفيين، خصوصا في بلد يراد له أن يحافظ على المكانة المتقدمة التي حظي بها كبلد للحريات ولحرية الصحافة بصفة خاصة.
إذا كان هذا الأسلوب غير المناسب وهذا التهجم على الأعراض يصدر عن أكبر مؤسسة سياسية في البلد ينتظر منها أن تضرب المثل في التعاطي المرن والبناء مع مختلف التجاوزات بحقها فهل ننتظر من الآخرين حمل العصي والسلاح كلغة جديدة للتعبير عن "حق الرد" المكفول قانونا، والذي يجب أن يظل في حدود اللياقة والمرونة المطلوبين من مؤسسات سياسية كبرى تقود البلد وتركز جهودها على عملية البناء والتنمية للجمهورية؟.
إننا في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا نسجل:
- أسفنا على لغة بيان حزب الاتحاد التي لا تتناسب ومكانته ودوره في عملية التنمية الشاملة.
- تنديدنا بكافة أشكال التهديد المبطنة والمكشوفة واعتبارها تجاوزا مرفوضا لا يمكن أن يثني الصحافة عن أداء دورها المنوط بها في التنوير وبمهنية تامة.
- تضامننا التام مع زملائنا في "وكالة نواكشوط للأنباء" و" وكالة الأخبار".
- مطالبتنا كافة الأحزاب السياسية الوطنية بالعمل على تركيز اهتمامها على الأدوار المنوطة بها في بناء موريتانيا، واحترام حرية العمل الصحفي الذي بدونه لا يمكن الحديث عن وجود ديمقراطية تعددية في بلادنا، مع التأكيد على ضمان حق الرد وعلى التحلي بالمهنية الذي هو واجبنا تجاه الجميع.
نواكشوط 25 دجمبر 2011
المكتب التنفيذي
 |
| تاريخ الإضافة: 25-12-2011 21:38:31 |
القراءة رقم : 864 |
