اضغط هنا

اضغط هنا

رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية: "نتائج الحور تعد جزءا هاما من تعهدات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي"   تنظيم حفل بمناسبة افتتاح أسبوع الدخول الجامعي الثالث   انطلاق فعاليات المهرجان السنوي للأدب الموريتاني تحت شعار " التغني بأمجاد الوطن"   "ولد حمادي" ينفى أي اتصال او تفاوض بين موريتانيا والقاعدة   لجنة المديرية في مبادرة 5+5 تناقش في نواكشوط سبل مكافحة الهجرة السرية   استئناف الصيد التقليدي والشاطئي بعد انتهاء الراحة لبيولوجية   القاضي محمد الامين ولد المختار: "أتشرف بأنني اليوم ضحية لقناعاتى"   مسعود ولد بلخير يهنئ الحكومة علي الخطة الاستعجالية التي اعلنت عنها   أهالي السجناء السلفيين المشاركين في الحوار يطالبون الرئيس بالإفراج عنهم   جمعية المسرحيين الموريتانيين تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

القاضي محمد الامين ولد المختار: "أتشرف بأنني اليوم ضحية لقناعاتى"

اضغط لصورة أكبر

اجمع العشرات من قادة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات المهنية، علي إدانة قرار المجلس التأديبي، بفصل القاضي محمد الامين ولد المختار من عمله وحرمانه من حقه في المعاش، واعتبار هذا القرار رصاصة قتل للعادالة في موريتانيا.

  جاء هذا الاجاماع خلال تجمع للتضامن مع القاضي مساء اليوم الاثنين في فندق الوصال بنواكشوط حضرته هيئة الدفاع عنه وجمهور كبير من قادة الراي والبرلمانيين والحقوقيين في مقدمتهم احمد ولد داداه، رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية والرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية محفوظ ولد بتاح وببكر ولد مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد وفاطمة بنت اعل رئيسة منظمة معيلات الاسر وفاتمتا امباي رئيسة المنطمة الموريتانية لحقوق الانسان.

 وخلال هذا التجمع ابرز القاضي محمد الامين ولد المختار من خلال مساره المهني، تفانيه في القضاء وقناعته بضرورة إصلاحه، كشرط لبناء دولة القانون والمساوة بين المواطني، مؤكدا ان ذلك لن يتم بدون قضاة يحكمون بقناعاتهم طبقا لروح القانون بكل تجرد.
 وتحدث عن مسار ملف "المخدرات" الذي علي أساس تبرئة بعض المشمولين فيه، تم اتخاذ فصله من العمل، مؤكدا أن قرار المحكمة التي نظرت فيه والتي كان يرأسها قد اتخذ بكل تجرد طبقا للوقائع المعروضة أمام قضاة المحكمة، موضحا انه لم يتلقى أية توجيهات بشأنه وربما ذالك ـ يقول ولد المختار ـ ناجم عن معرفة الجميع بأنه ليس من ألائك الذين تملي عليهم القرارات.
 وأوضح أن ملف المشمولين في ملف المخدرات، خال من جميع العناصر التي يمكن علي أساسها إدانة من برأتهم المحكمة، مبرزا تشرفه بكونه اليوم ضحية لقناعاته واعتبر انه مستهدف شخصيا بقرارات المجلس التاديبي واستدل علي ذلك بسرعة الاجراءات التي اتخذت في حقه من تعليق الراتب واجتماع المجلس واتخاذ قراره، حيث حصل كل ذلك في ظرف  سبوع.
 واكد ولد المختار في رده علي سؤال احد الصحفيين انه سبق ان رفض اوامر رئيس المجلس التأديبي، رئيس المحكمة العليا بإعادة مبرئين الي الحبس التحكمي عندما كان وكيلا للجمهورية في كيدي ماغا والآخر مدعيا عاما لدي المحكمة العليا قبل ان يعين رئيس لها.
 ووصف القاضي ولد المختار ظروف القضاة اليوم بالمأساوية لكونهم محرومين من أي إطار يسمح لهم بالتحدث عن أوضاعهم مما يجعلهم تحت رحمة الجهاز التنفيذي.
 وخلال تجمع التضامن مع القاضي محمد الامين ولد المختار تحدث عشرات المحامين الذين اجمعوا علي نزاهته التى اكدوا انه برهن عليها خلال كافة مساره المهني الحافل حيث ظل القاضي النموذجي في الاستقامة والتصرف بما يمليه عليه ضميره غير آبه بجميع المغريات والتهديدات واعتبر المحامون استهدافه بانه استهداف لحقوق الدفاع ورسالة موجهة الي كل قاض تسول له نفسه في ظل النظام القائم بان يحكم بما لا يرضي المسؤولين.
 وأعرب عدد من قادة الرأي والحقوقيين والشخصيات الاعتبارية من المعارضة والموالاة والمستقلين، تضامنهم مع القاضي ولد المختار وانخراطهم في العمل الجاد من اجل رفع الظلم عنه، مجمعين علي جور القرار المتخذ في حقه، كما اكدوا ان هذا القرار نزع الثقة من العدالة في موريتانيا، التي بين أكثرية المتحدثين انها تعاني اليوم من غياب غير مسبوق في تاريخ الدولة الموريتانية الحديثة وحتي قبلها ابان الحقب العشائرية.
   وخلال التجمع قال أعضاء هيئة الدفاع عن القاضي محمد الامين ولد المختار برئاسة نقيب المحامين احمد سالم ولد بحبيني، إنهم قدموا عريضة إلى المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة قرار المجلس التأديبي بالفصل في حق موكلهم مبينين بعض عيوب القرار شكلا ومضمونا ومنها:
 ـ عدم إحالة الملف من طرف وزير العدل إلي المجلس الأعلى للقضاء بكامل تشكيلته قبل بت تشكيلته التأديبية،
 ـ مطالبة وزير العدل في رسالة للمجلس التأديبي بإنزال عقوبات محددة في حين أن دوره ينحصر في رفع الوقائع الي المجلس دون رأي منه صيانة لمبدأ استقلالية القضاء في وجه السلطة التنفيذية وحفاظا علي سرية المداولات،
 ـ منع ثلاثة اعضاء من التشكيلة التاديبية للمجلس من حضور الاجتماع بحجة واهية،
 ـ غياب أي مسوغ قانوني للقرار، الذي قالوا انه بني علي باطل.
 وتعهد المحامون برفع هذه القضية أمام جميع الهيائت الحقوقية العالمية في حال لم يبت فيها المجلس الاعلى للقضاء بالإيجاب.

 من جهة أخري رد نقيب المحامين علي سؤال لمندوب "وكالة نواكشوط للأنباء" يتعلق بالسجناء السلفيين الذين رحلوا إلي جهة مجهولة منذ شهور، بقوله إن هذا الإجراء غير قانوني وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكدا ان جميع القوانين تضمن للسجناء أن يكونوا في سجون معلومة ويتمتعون بزيارة ذويهم مهما كانت جرائمهم.

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 14-11-2011 22:57:33 القراءة رقم : 828
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:46108340 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009