اضغط هنا

اضغط هنا

انطلاق مهرجان أطار :استئنافا لنشاطات برنامج التراث و التقاليد في خدمة التنمية   الأمين العام للحزب الحاكم يتوجه إلى مالي لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحزب الحاكم هناك   في انواذيبو مطالبات بحماية قانونية للنساء العاملات   مجلس الوزراء يصادق على مراجعة دستور 20 يوليو 1991   عمدة أطار : أعددنا أهم قاعدة بيانية حول السكان في المدينة   طلاب المعهد العالي يتظاهرون احتجاجا علي منع الطلاب من التسجيل في المعهد هذه السنة   "المعلومة" تعتزل السياسة لتتفرغ للعمل الثقافي و الخيري   الإعلان عن ميلاد حركة "أنصار الدين" في شمال مالي بزعامة إياد غالي   اعتقال صيادين سينغاليين بعد محاولتهم الاعتداء على فرقة مراقبة للبحرية الموريتانية   "ايرا"تدخل في اعتصام مفتوح في" توجنين" تضامنا مع سكان (ملح القطاع2)  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

القاضي محمد الامين ولد المختار يطعن في قرار فصله من العمل

اضغط لصورة أكبر

قدم القاضي محمد الامين ولد المختار، اليوم بواسطة هيئة دفاعه طعنا في قرار المجلس التاديبي بفصله من العمل ومنعه من حقه في المعاش، تنفيذا لرسالة من وزير العدل علي خلفية حكم تبرئة المشمولين فيما يعرف بملف "المخدرات.

 وتضمن طعن القاضي ولد المختار، الموجه الي المجلس الاعلي للقضاء بواسطة وزير العدل،  طلب مراجعة قرار فصله علي أساس، جملة من الخروقات القانونية الفادحة منها، عدم صحة تعهد المجلس التأديبي في هذه القضية طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي للقضاء، التي تنص علي أن المجلس التاديبي، يتعهد حصريا بالوقائع التي تبلغ إليه من طرف المجلس الاعلي للقضاء، ولا يجوز له مطلقا تلقي الرسائل المباشرة من وزير العدل، الذي يقتصر دوره علي ابلاغ المجلس الاعلي للقضاء بالوقائع وللمجلس وحده صلاحية تقدير ما إذا كانت تستحق المساءلة التأديبية أم لا.
 ومن هذه الخروقات، عدم تحديد الوقائع المرفوعة الي المجلس، حيث عرفت المادة 32 من النظام القضائي، الخطأ التأديبي ب"التصرف الذي يمس من شرف وسمعة القضاء" ورسالة وزير العدل  لم تتضمن اية وقائع وتصرفات من هذا النوع وإنما ورد فيها، "ان المحكمة أخطأت في تطبيق النصوص وفهمها" وأوضح القاضي في طعنه، ان الافتراض بان ذلك حصل فلا يمكن باي حال ان يشكل خطا تأديبيا وجزاءه الوحيد نقض الحكم لدي محكمة اعلي.
 وبخصوص تقرير المفتش العام لوزارة العدل، الذي عليه اسس وزير العدل طلب معاقبة القاضي، فقد جاء في الطعن أن ملاحظات المفتش العام انصبت كلها في تقريره علي قرار المحكمة ومناقشة حيثياته وهو حسب القاضي ولد المختار، خروج عن مهمة المفتش العام وتعديا علي صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة العمل القضائي.
  هذا وقد وجدت هيئة الدفاع عن القاضي محمد الامين ولد المختار، صعوبة كبيرة في تسجيل الطعن الموجه إلي المجلس العالي للقضاء في وزارة العدل، حيث لاحظ مندوب "وكالة نواكشوط للانباء" ان لفيفا من عشرات كبار المحامين برئاسة نقيبهم أحمد سالم ولد بوحبينى رفقة القاضي ولد المختار بقوا فترة طويلة داخل اروقة الوزارة دون ان يجدوا من يقبل ان يتسلم منهم الطعن، مما جعلهم يقررون إرساله بواسطة البريد الي المجلس الاعلي للقضاء، قبل ان يتمكنوا في اخر المطاف من تسجيله لدي سكرتارية وزارة العدل.
 وكان المجلس الاعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية، قد قرر في جلسة عقدها  بتاريخ 11 سبتمبر 2011 فصل القاضي محمد الامين ولد المختار من سلك القضاء مع منعه من حقه في المعارش علي خلفية حكم  التشكيلة الخاصة بتبرئة المشمولين في بالملف 769/ 2007 المتعلق بالمخدرات.
 وقد اتخذ المجلس التأديبي قراره في حق اعضاء هذه المحكمة علي اساس رسالة لوزير العدل طلب فيها معاقبة قضاة التشكيلة ونص علي تطبيق البند الثامن من المادة 34 من النظام الاساسي للقضاء في حق رئيسها القاضي محمد الامين ولد المختار وهي الفظل من الوظيفة ومنعه من الحق في المعاش وهي التوصية التي طبقها المجلس التأديبي حرفيا وهو ما اعتبره القاضي المعني ومحاميه خرقا سافرا للقانون وتدخل فاضح لوزير العدل في القضاء.

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 10-11-2011 16:14:02 القراءة رقم : 1379
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:46885746 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009