حركة "من أجل موريتانيا" تطالب الاتحاد الأوربي بعدم دفع مستحقات اتفاقية الصيد إلى الحكومة الجديدة

 طالبت حركة من أجل موريتانيا من الاتحاد الاوربي عدم دفع المستحقات المالية لاتفاقية الصيد، لحكومة المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا، وقالت المبادرة التي شكلاها موريتانيون يقيمون في أوربا وأمريكا، في رسالة موجهة إلى مفوض الاتحاد الأوربي المكلف بالصيد، إن حكام البلاد الجدد "لن يترددوا لحظة واحدة في استخدام تلك الأموال للرشوة وشراء الذمم".

وجاء في الرسالة التي وصلت نسخة منها إلى وكالة نواكشوط للأنباء
"السيد المفوض، يبدو الاتحاد الأوربي مستعدا لتسليم 86 مليون اورو، لطغمة عسكرية مسؤولة عن انقلاب على الشرعية في موريتانيا. وقد اشترط الاتحاد الأوربي الحصول على ضمانات بخصوص بنود الاتفاق المتعلقة باستخدامات المبلغ، ونحن الموقعون، الموريتانيون القاطنون في أوربا، المرتبطون كليا بالحياة الاقتصادية والجامعية بالاتحاد الأوربي، نلفت انتباهكم إلى النقاط التالية:
الانقلابيون الذين يفتقرون إلى الدعم الداخلي (فالكثير من مسانديهم أعلنوا تخليهم عنهم) وهم مهددون بمهلة من الاتحاد الإفريقي (على المستوى الدولي)، لن يترددوا لحظة واحدة في استخدام هذا المبلغ في الرشوة وشراء الذمم.
هذا المبلغ ملك للموريتانيين، فاوضت الحكومة الشرعية في ظل الرئيس المنتخب باسمهم في ما يخصها. وإن الطغمة العسكرية التي أعلن المجتمع الدولي بأن قراراتها باطلة لا يمكن أن تتحدث باسم الموريتانيين وهي لا تمثلهم. وإن تسليم مبلغ كهذا لمجموعة من الضباط تعتقل رئيسا منتخبا يعني تشجيعهم على التمادي في عملية الهروب إلى الأمام.
إن استعجال بعض الدول الأوربية لتجسيد اتفاقية الصيد، بضغط من صياديهم، لا تخدم، على المدى البعيد، الرؤية الأورو- متوسيطية بشأن التعاون. أليس من الأفضل تعليق اتفاقية مع طغمة انقلابية وتسريع إسقاطها، لنترك المجال لحكومة منتخبة، شرعية ومستقرة، من أن نشرع التعاون معها بدون أي ضمانات حول نواياها ومداها الزمني؟".

تاريخ الإضافة: 01-10-2008 10:49:19

القراءة رقم : 203