برلمانيات/ النائبان السالك وولد بدر الدين: "النظام لغم البلاد سياسيا ويخوض حربا بالوكالة" وزير الخارجية: "هذه دعايات سياسية تجافي الحقيقة"
شهدت أول جلسة علنية للجمعية الوطنية في دورتها الاستثنائية الحالية، عقدتها اليوم الأربعاء سجالا ساخنا بين نواب المعارضة والموالاة والحكومة، رغم كون مشروع القانون المقدم للنواب ـ المتعلق بتشريع المصادقة علي اتفاقية دولية لمحاربة القنابل العنقودية ـ لا يعترض عليه احد وهو ما تجسد في المصادقة عليه بإجماع الحاضرين من الموالاة والمعارضة.
وعلي الرغم من ذلك بدأت الجلسة ساخنة بتهديد رئيسها لأول نائب اخذ الكلام (السالك ولد سيدي محمود من تواصل) بسحب منه الكلام إذا لم يتقيد بموضوع الاتفاق، مما جعل النائب يتوقف عن الكلام، قبل أن ترتفع حرارة الجلسة عندما وصف وزير الخارجية بعض المتدخلين باستغلال الجلسة لتمرير دعيات سياسية لا علاقة لها بالقانون.
وكالة نواكشوط للأنباء في إطار برلمانيات: تنشر مداخلة كل من السالك ولد سيدي محمود ومحمد المصطفي ولد بدر الدين وردود وزير الخارجية حمادي ولد حماد عليهما.
أولا/ مداخلة النائب السالك ولد سيدي محمود (عضو فريق تواصل):
مشروع القانون هذا، يحدد الأخطار المحدقة بموريتانيا في محيط كيلو مترين من الأرض توجد بها ألغام يجب نزعها وأنا أري أننا قبل أن نهتم بنزعها، يجب علينا ن ندرك بان مساحة موريتانيا التي تزيد علي مليون كيلو متر مربع توجد اليوم علي شفي جرف هار من الألغام السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب تصرفات وفساد النظام القائم وإدارته العاجزة التي يضرب بعضها البعض خارج البلاد.
ان موريتانيا اليوم بحاجة إلي تفكيك هذه الألغام التي تهدد حياة جميع الموريتانيين بدل الاهتمام بالغام في مساحة صغيرة تهد شخصا واحدا وإذا لم يتم تدارك هذه الوضعية ستحدث انفجارات لا تمكن السيطرة عليها وهذا النظام السياسي اليوم عاجز عن فعل أي شيء..." هنا توقف ولد سيدي محمود عن مواصلة مداخلته عندما فرض عليه رئيس الجلسة النائب العربي ولد جدين الالتزام بموضوع القنابل العنقودية وإلا سيسحب منه الكلام.
ثانيا/ مداخلة النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين (رئيس فريق اتحاد قوي التقدم):
"أدعو الحكومة للاستفادة من تجربة الحرب في الصحراء التي انتهت 1979 فعليا وما زالت قنابلها تنفجر وتقتل البشر والحيوانات وعلي من يريد أن يدخلنا في حرب جديدة، إدراك أن مخاطرها لن تنتهي بانتهائها ولذا نطالب حكومتنا اليوم بالاستفادة من تجربة الحرب السابقة لتوقف عنا الحرب التي تخوض حاليا بالوكالة ضد القاعدة.
لقد سمعت اليوم وزير خارجية فرنسا ألان جيبي يثني أمام البرلمان الفرنسي علي الحكومة الموريتانية ويصفها بأنها جادة في الحرب علي الإرهاب ويؤكد ان فرنسا لا تشارك فيها مع أنها لن تألو جهدا في دفع موريتانيا الي خوضها مع من استطاعت جره إليها.
وهنا أطالب الحكومة، التي فعلت ما تشكرها فرنسا عليه بان تفعل ما يشكرها عليه الشعب الموريتاني وهو توقيف عنه هذه الحرب باستثناء التصدي للصائلين علينا والتوقف عن البطولات التي هدفها كسب ود الفرنسيين وشكرهم".
ثالثا/ ردود وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد حمادي:
"في الحقيقة بعض المدخلات ليس من اجل مناقشة القانون ولا تمت له بصلة بل لتمرير خطاب سياسي للرأي العام وبالتالي لا أتهرب من الرد عليها.. هذه الحكومة رغم فترتها الوجيزة هي أكثر حكومة بذلت جهودا واضحة للعيان بغية نزع الألغام السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة في موريتانيا منذ عقود وهذا يدركه الرأي العام، الذي أخاطبه.
فالشعب الموريتاني يعي أنها أول حكومة، نزعت ألغام أحياء الصفيح وأحزمة الفقر وفك لعزلة عن المناطق الريفية خاصة مناطق الإنتاج والكثافة السكانية من الفئات الأكثر فقرا وهذه الحكومة هي من فك لغم العطش عن جميع سكان موريتانيا بما فيهم سكان عاصمة البلاد.
لقد طالب النائب الموقر محمد المصطفي ولد بدر الدين باستخلاص الدروس من تجربة حرب الصحراء لتفادي حربا بالوكالة خارج حدودنا واستدل بحديث وزير خارجية بلد معين شكر موريتانيا علي حربها وصرح أمام برلمان بلاده بعدم مشاركة بلاده في هذه الحرب، وهذا مطلب من يعتبر أن موريتانيا عليها أن تترك نفسها عرضة للإرهاب وعليه ان يمتلك الشجاعة السياسية بالتصريح بذلك ويخاطب الراي العام بقوله: "نحن دولتنا بمنظومتنا الأمنية يجب أن لا تكافح الارهاب ولا تدافع عن حدودها وليست مطالبة ببسط سيادتها علي أرضها ولا بفرض وترسخ وجود الدولة الموريتانية علي كل شبر من أراضيها".
نحن لم نذهب نبحث عن الإرهابيين وهم من قامت عصاباتهم الإجرامية داخل التراب الموريتاني بواحد وثلاثين عملية قبل أن تقرر موريتانيا تغيير إستراتيجيتها لمواجهتهم حيث اعتمدنا في البداية من 2005 إستراتيجية الدفاع الثابت الدفاعي وهي إستراتيجية أظهرت فشلها لأسباب تتعلق بتضاريس الأرض ولكون مساحة موريتانيا شاسعة تزيد علي مليون كيلو مربع الكثافة السكانية فيها ضعيفة وثلاثة ارباعها شبه خالية من السكان وهي عوامل تجعل السيطرة الامنية عليها مستحيلة بالدفاع الثابت الدفاعي وهذا ما ثبتته التجربة.
والإحصاءات الأليمة موجودة إلا أننا نحن لا نستثمر في الأم الناس و لا نروج بها ولا نمارس بها الاتجار السياسي وقد أثبتت نتائج إستراتيجية التصدي للعصابات الإرهابية خارج الحدود ومهاجمتهم قبل دخول أراضينا والبحث عنهم في أوكارهم نجاعتها، فالكل متفق علي ان موريتانيا لا توجد بأرضيها قواعد إرهابية ولا معسكرات تدريب وبالتالي من يهاجمها عصابات متسللة من خارج حدودنا وتعود أدراجها ومن لم يستطع تامين حدوده من المتسللين الإرهابيين سيعرض أمنه للخطر ونحن سنعمل بجميع وسائلنا وإمكانياتنا مهما بلغت علي منع تسلل الإرهابيين إلي أرضينا وسنتابع سياسة الضربات الاستباقية، كلما حصلنا علي معلومات بتواجد الإرهابيين خارج حدودنا ولن ننتظر ان يهاجمونا للرد عليهم.
هذه سياسة موريتانيا بإرادتها وحسب رؤى خبراءها العسكريين انطلاقا من خصائصها لجغرافية وقدراتها العسكرية وهو قرار سيادي اختياري لضمان امن وطننا ومواطنينا والأجانب المقيمين لدينا، لا نيابة فيه عن احد ولا بالوكالة عنه".
 |
| تاريخ الإضافة: 06-10-2011 00:35:44 |
القراءة رقم : 1017 |
