ماهى دوافع منع الصحفيين من تغطية أعمال الحوار الوطني؟
تفاجأ الصحفيون بمنعهم من دخول قصر المؤتمرات مساء اليوم الأحد لتغطية أول جلسة من جلسات الحوار الوطني، بعد تلك العلنية مساء مس لافتتاحه.
وقد ابلغ عناصر الحرس الرئاسي المرابطين عند بوابة القصر الصحفيين، أن المنظمين للحوار سلموهم لائحة بأسماء من يحق لهم الدخول، ولا تتضمن اللائحة اسما لصحفي واحد.
وقد اتصل بعض الصحفيين بمدير الصحافة في وزارة الاتصال، الموجود داخل القصر وابلغوه بوجودهم أمامه، ممنوعين من الدخول، فرد عليهم بان الأمر لا يتعلق بالوزارة بل يتعلق بلجنة الإشراف علي الحوار المشتركة بين المعارضة والأغلبية وعندما اتصل الصحفيون بقيادي من ضمن فريق الأغلبية في هذه اللجنة، قال إن جلسات الحوار مغلقة وقد اتخذت اللجنة قرارا بمنع دخول الصحفيين لكواليسه، علي ان يتم استدعاؤهم عندما كانت هناك حاجة لإبلاغهم ببعض المعلومات المتعلقة بسير الحوار.
ومما لا مراء فيه أن هذا الإجراء، مهما كانت مبرراته ـ التي ربما تكون وجيهة ـ قد شكل خيبة لصحفيين مهنيين جهزوا أنفسهم ومنوها بتغطية هذا الحوار أولا بأول واعتقد انه خيب كذلك آمال شرائح واسعة من الرأي العام الوطني كانت، كما اخبرني بعضها تتطلع إلي حوار حي وشفاف وصريح تعيشه من خلال التغطية الإعلامية وتجد فيه ذاتها ومشاكلها، بعد ان حرمت من المشاركة فيه لاسباب مختلفة.
وقد يستغرب البعض ـ وهو محق في ذلك ـ الصفة التي خولت لستين نفرا بالتساوي بين أحزاب موالاة لنظام هي أول من سيتبرأ منه عند ما يزول، كما يشهد التاريخ وأربعة أحزاب من بالمعارضة التي يقاطع الحوار منها عشرة كاملة، بتنصيب أنفسهم لتحديد مستقبل موريتانيا ويمنعون الصحافة من أن تكون شاهدا علي سعيهم لتحقيق ذلك ووجه الاستغراب هنا حول قبول طرف المعارضة في الحوار لهذا الإجراء وهو الذي اشترط شرطين لدخوله، احدهما فتح وسائل الإعلام أمام الجميع، ما الذي جعله يتراجع عن هذا لمطلب قبل أن يبدآ الحوار بصورة عملية؟.
أم أن أسباب منع الصحافة من الاقتراب من ارض الحوار، هي الخشية من ان تطلع علي خلافات المتحاورين، التي ظهر بعضها بين المعارضة والاغلبية في اللحظات الاخيرة وكاد يؤدي إلي فشله الحوار برمته لولي حلها بما اغضب الأغلبية وانسحب بعضها عن جلسة افتتاح الحوار ومازال تفاعل غضبها يعرقل انطلاقته بعد افتتاحه.
ومهما تكن الدوافع لاتخاذ هذا القرار فبدون شك فانه قد أفرغ الحوار من طعمه، كما سيفتح الأبواب لاتهام مداولاته بعدم الشفافية والتشكيك في صدقية قراراته.
 |
تاريخ الإضافة: 18-09-2011 21:10:52 |
القراءة رقم : 700 |