ولد بدر الدين: "رفضنا استلام تعويضات هذه الدورة لعدم شرعيتها.. وسحبنا مستحقات دورة نوفمبر لأنها دستورية"

أكد رئيس الفريق البرلماني للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن التصريحات التي أدلى بها أحد النواب المؤيدين لانقلاب السادس من أغسطس بشأن سحب نواب الجبهة لمستحقات دورة نوفمبر القادمة، ورفضهم استلام مستحقات الدورة الطارئة التي اختتمت قبل أيام، بأنها تضمن مغالطة مقصودة.

وقال بدر الدين في اتصال هاتفي مع وكالة نواكشوةط للأنباء إن نواب الجبهة رفضوا استلام مستحقات الدورة البرلمانية غير العادية التي اختتمت قبل أيام، ودعا إليها رئيس المجلس الأعلى للدولة لأنها غير دستورية وغير شرعية، والدعوة لها من اختصاص رئيس الجمهورية الموجود رهن الاعتقال، أما دورة نوفمبر القادمة فهي دورة عادية ينص الدستور على عقدها ابتداء من الاثنين الثاني من شهر نوفمبر، والدعوة إليها لا تكون عن طريق رئيس الجمهورية المعتقل، وإنما عن طريق رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ولذلك فإن نواب الجبهة سيشاركون فيها باعتبارها دورة عادية دستورية، بخلاف الدروة الأخيرة التي يعتبرونها غير شرعية وغير دستورية
وأضاف "صحيح أننا سحبنا مستحقات تلك الدورة، كما سحبنا رواتبنا لشهور أكتوبر ونوفمبر ودجمبر القادمة، وهو أمر عادي ومعمول به في البرلمان منذ زمن، لكن يجب أن يكون واضحا للجميع الفرق بين دور عادية دستورية، وأخرى غير شرعية وغير دستورية".

تاريخ الإضافة: 24-09-2008 02:43:21

القراءة رقم : 1327