الحزب الحاكم يدعو الي ايقاف الاجراءات القضائية بحق البرلمانيين الموقوفين

دعا المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا السلطات المختصة الي الاستجابة لمطالبة مكتبي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بإيقاف الإجراءات القضائية في حق عضوي البرلمان الموقوفين.

وجدد المكتب -في بيان صحفي وزعه في نواكشوط اليوم الجمعة عقب دورته العادية الثامنة التي عقدت مساء امس الخميس – "تمسك الحزب بالعمل على قيام حوار سياسي وطني شامل وجاد طبقا للرؤية الواضحة لرئيس الجمهورية وللأغلبية الداعمة له، ووفقا لمرجعية وطنية صرفة تلتف حولها جميع الأطراف السياسية الجادة".
وهذا نص البيان:
اجتمع المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في دورته الثامنة العادية مساء اليوم الخميس 21 يوليو 2011 بالمقر المركزي للحزب تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الحزب السيد محمد يحيى ولد حرمه، وذلك بحضور الأمين العام للحزب السيد عمر ولد معط الله، إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين في انواكشوط، والأمين العام المساعد للحزب السيد محمد ولد حنين.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة العادية النقاط الست التالية:
1. المصادقة على محضر اجتماع الدورة العادية السابعة للمكتب التنفيذي المنعقدة بتاريخ 10/05/2011؛

2. تقرير الأمين العام حول النشاطات الحزبية ما بين الدورتين؛
وقد تم التركيز في هذه النقطة على استعراض كل النشاطات السياسية والثقافية والاجتماعية التي نظمتها الأمانات التنفيذية للحزب وفدرالياته وهيئاته القاعدية الجهوية والمحلية في عموم التراب الوطني.

3. استعراض أهم ما ميز الساحة السياسية في الفترة ما بين دورتي المكتب التنفيذي؛
وفي هذه النقطة تم تناول أهم أحداث الساحة السياسية الوطنية ما بين دورتي المكتب التنفيذي السابعة والثامنة، ومواقف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من مجمل تفاعلاتها.

4. دراسة ورقة خاصة حول الحوار السياسي والقضايا ذات الصلة بالجهود الجارية لإطلاقه؛
في هذه النقطة تم استعراض الحراك السياسي الجاري لتهيئة الظروف الملائمة لاطلاق حوار سياسي وطني جاد وبناء، والجهود الشجاعة التي يبذلها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في سبيل تجسيد إرادته الصادقة في مد جسور الحوار السياسي المسؤول بين كافة مكونات الطيف السياسي في المعارضة والموالاة والعمل على تجاوزها لكل العراقيل والمعوقات في سبيل ذلك.
وفي هذا الإطار جدد المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية تمسك الحزب بالعمل على قيام حوار سياسي وطني شامل وجاد طبقا للرؤية الواضحة لرئيس الجمهورية وللأغلبية الداعمة له، ووفقا لمرجعية وطنية صرفة تلتف حولها جميع الأطراف السياسية الجادة في البحث عن السبل الكفيلة بترسيخ أسس الديمقراطية التعددية واحترام إرادة الشعب الموريتاني ومرتكزات دولة القانون التي تكفل لكل الموريتانيين العيش الكريم، وصيانة المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتضمن لهم المزيد من الازدهار و الرفاهية والتقدم.
كما ثمن المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد الجهود و المواقف التي عبرت عنها بعض الجهات السياسية الوطنية بشأن استعدادها للمساهمة الجادة في التأسيس لقيام حوار سياسي وطني شامل وبدون شروط وبلا قيود.

5. أدراج نقطة متعلقة بتقرير حول مهام بعثات التحسيس والاتصال التي أوفدها الحزب إلى جميع أقسام الاتحاديات في الداخل خلال الأسابيع الماضية في جدول الأعمال، قبل أن يتم تأجيل عرض هذا التقرير للدورة القادمة للمكتب التنفيذي؛

6. تناول اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد جملة من النقاط والمواضيع المتفرقة ذات الأهمية البالغة، ومن أبرزها مسألة توقيف البرلمانيين:
ـ شيخ مقاطعة واد الناقة / السيد محمدن ولد محمد سالم الملقب ولد شمد؛
ـ و النائب عن مدينة نواذيبو / السيد القاسم ولد بلالي؛
وبهذا الخصوص طالب المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال انعقاد دورته العادية الثامنة اليوم الخميس 21 يوليو 2011 السلطات المختصة بانصاف المعنيين وباتباع واحترام الاجراءات القانونية في هذا المجال، كما دعاها إلى الاستجابة لمطالبة مكتبي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بإيقاف الإجراءات القضائية في حق عضوي البرلمان الموقوفين طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 50 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل، وذلك بما يكفل لهما حريتهما وحصانتهما البرلمانية، في حدود ما ينص عليه القانون، وتكفله الأعراف الديمقراطية وقيم العدالة والانصاف.

تاريخ الإضافة: 22-07-2011 13:42:32	القراءة رقم : 963