وكالة نواكشوط للأنباء::ونا::

الأخبار

لجنة دفاع ومؤازرة محفوظ ولد آكاط، تؤكد بما تصفه ادلة، براءته من تهم فساد في "سونمكس"

اتهم انصار محفوظ ولد اكاط المدير الاسبق لسونمكس المسجون حاليا، جهات بفبركة ما وصفوها بتلفيقات منافية للحقيقة من اجل توريطه في تهم فساد هو بريء منها.

وقالت لجنة دفاع ومؤازرة محفوظ ولد آكاط في بيان اصدرته اليوم تلقته "وكالة نواكشوط للانباء" ان لديها الادلة الكافية لتبرئة المعني من جميع التهم المنوسبة اليه وتضمن البيان جملة من الارقام للاستلال علي ذلك وهذا نص البيان:

لقد فوجئنا ، منذُ فتح قضية سونمكس ، بحملةشرسة،سيئة النوايا ، منظمة التناغم ، مركزة التوجيه ، تستهدفالنيل من السيد محفوظ ولد آكاط بحقائق مقلوبة و وقائع مختلقة و أرقاممغلوطة، في هجمة واسعة تحركها أيادي خفية بارعة، شوهت الحقائق و ضللتالرأي
العام.
و قد اكتشفنا اليوم أن سياسة ضبط النفس التي كنا نمارس ،تحاشيا للنبش فيقضايا أمام القضاء و تفاديا للمساس بمشاعرمن لم يحترموا مشاعر غيرهم لم تزد القائمين بهذه الحملة إلا إصرارا على تحدي المشاعرو التصعيد الإعلامي في حرب مفتوحة ضد السيد محفوظ ولدآكاط، استخدمت فيها كل الوسائل (قبة البرلمان , المؤتمرات الصحفية ,البيانات السياسية ).

و اليوم و أمام هذاالموقف المحرج الذي حاولنا طويلا تفادي الخوض فيه أصبح صمتنا تواطؤا وخيانة للرأي العام لذا نري أنه من واجبنا إنارته بكشف بعض الحقائق باالوقائع والأرقام لنقول إنه :

· نتيجة ارتفاع الأسعارو اصطرابات داخلية شجعت الدولة سونمكس كذراعها التجاري للإتصال بالبنك الإسلامي وغيره للإقتراض لتمويل السوق المحلي وبعد تردد من البنك الاسلامي لأنه لم يقنع بالمواؤمة المالية لسونمكس إلا أنه أرسل رسالة بتاريخ 25/03/2008 بقبوله لقرض الشركة بمبلغ 45 مليون دولار (تصريحات وزيز المالية وقتها ).

· في يوم 22 ابريل 2008 وقع السيد مولاي العربي مع محافظ البنك المركزي قرضا بقيمة 45 مليون دولار وفي سابقة غريبة ( إذ لا يجوز لأي سبب أن يتعامل البنك المركزي إلا مع المؤسسات المالية) مما يوضح ان القضية قضية دولة وليست قضية أفراد .

· بدأ السيد مولاي العربي التفاوض من 05 ابريل وقبل حصوله علي القرض و لإتفاق مع شركة نوفل لشراء 40 الف طن من الأرز بمبلغ قدره 32000000 دولار وهو ما يساوي 69 %من قيمة القرض وبأسعار مرتفعة تتجاوز السعر العالمي ب 2.639.000,072 حسب وثيقة لمؤسسة sGs) ).

· بين 02و18 مايو 2008 استنفذ مولاي العربي باقي المبلغ بصفة مستعجلة لإنجاز صفقات ودون مراعاة السعة التخزينية للشركة و لا الطاقة الاستيعابية للسوق مما اضطر الشركة لوضع المواد في العراء (أحواش في العراء ) .

· في يوم ( 26 اكتوبر 2008 ) تم تبادل مهام التسليم بين مولاي العربي ولد آقاط دون أن يرد فيها ذكر لرهن الشركة الذي كان قد تم في يوم 05/03/2008 من طرف مولاي العربي حين أخذت سونمكس تغطية بمبلغ 1.230.000.000 من الحساب رقم 502 من البنك الوطني (BNM) الذ ي غطي سلفة للشركة من مؤسسة اوفيد بمبلغ 5مليون دولار ليصبح عقار الشركة ضمان للبنك الوطني الموريتاني عن ديونه السابقة واللا حقة .

اذن كانت الشركة بعد مايقارب 3سنوات من إدارة السيد مولاي العربي وقبل أخذها قرض البنك المركزي مفلسة ومدينة وعقاراتها مرهونة .

· في محضر التسليم لم يرد ذكر لمبالغ كبيرة كفرق تحويل القمح الي طحين حجب فيها مبلغ (785.389.100 أوقية ) و ضرائب مستحقة بقيمة (960.053.089 أوقية ) في حين تم تضخيم ديون الشركة كأرصدة وهي ديون بدون ضمانات أغلبها لأفراد لا عناوين لهم غير أرقام الهواتف ( البند رقم 401 ) مما يعني أن المبالغ التي قال مولاي العربي إنه تركها كرصيد للشركة ظهر بعد التدقيق أنها رصيد سالب .

· في محاضر التسليم أيضا تم حساب قيمة المخزون بأسعارالشراء ( المرتفعة و المضخمة )وليست القيمة الفعلية للمواد وقتها مما يعني أن قيمة العشرة مليارات التي قال مولاي العربي أنه تركها هي في الحقيقة لا تساوي نصف هذا المبلغ لإرتفاع سعر الشراء وسوء التخزين ( الحليب مثلا أشتراه السيد مولاي العربي من تاجر محلي بمبلغ 32000 وبصلاحية قريبة الإنتهاء و لم تستطع سونمكس بيعه الا كأعلاف ب7000 اوقية في مزاد تقدم له مشتر واحد هو السيد محمد سالم ول الصبار .

· اذن، تم تسليم الشركة إلي محفوظ بعد ما يزيد علي ستة اشهر من تاريخ القرض المثيردون أن يكون البنك المركزي قد حصل علي فلس واحد من نقوده و بإخفاء لا ينم عن حسن النية للوضعية الحقيقية للشركة.

· و في اول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تولي محفوظ لإدارة الشركة وهو نفس المجلس الذي هنأ المدير السابق علي ادارته الجيدة لاحظ اعضاء مجلس الإدارة أن صلاحية الحليب تنتهي بعد أقل من شهرين وأن اسعار المخزون ارخص في السوق المحلية من سعر الشراء (محضر الإجتماع).

· وبشكل عام كانت الأسعارلعالمية تتجه للإنخفاض نتيجة الأزمة الإقتصادية كما كان التوجه العام للحكومة وقتها خفض الأسعار لجعلها في متناول الطبقات الفقيرة .

في هذه الوضعية استلم محفوظ ول آكاط الشركة الشيئ الذي يجعلنا نصل إلي قول إنه رغم الظروف السياسية والمالية محليا ودوليا قام بالممكن من اجل الحد من خسارة بتحسين ظروف التخزين عبر صيانة المستودعات علي امتداد التراب الوطني ومحاولة الإستفادة من المخزون المنتهي الصلاحية ولذا نؤكد:

· ثقتنا في براءة محفوظ ولد آكاط

· ثقتنا أن محاولة البعض تشويه سمعته وتحميله أخطاء هو غير مسؤول عنها لن تفلح

· ثقتنا في عدالة المحاكم الموريتانية ونزاهة قضاتنا

· مطالبتنا بعدم تسييس الملف الشيئ الذي سيؤدي الي ضياع الحقيقة

· استعدادنا لتوفير كل الوثائق التي تثبت ماورد في هاذا البيان.

لجنة دفاع ومؤازرة محفوظ ولد آكاط


تاريخ الإضافة: 07-07-2011 12:51:35	القراءة رقم : 615