إستئناف عمليات الصيد الصناعي والقاري في موريتانيا

ونا ـ انواذيبو ـ الفاغ ولد الشيباني
بدأت علي مستوي المياه الإقليمية الموريتانية أمس الجمعة ، اجراءات استئناف النشاط البحري الخاص بالصيد الصناعي والقاري، بعد عطلة ابيولوجية دامت شهرين .

وكانت نشاطات الصيد التقليدي والشاطئي قد استأنفت منتصف يونيو ،في إطار الإمتياز الممنوح لهذا القطاع والعاملين فيه .
وهكذا عادت جميع السفن التي تصطاد أسماك الرأس قدميات ، والصيد الشاطئ للرأس قدميات
وجميع الصيد الصناعي في الاعماق والجرافات والبواخر المستخدمة للصنارات للصيد النازلي
الاسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف ،وكذلك الجرافات المجمدة للسمك المصطاد بعينات قاعية .وفتحت المناطق أمام الصيد السطحي الصناعي ،كما اتخذ ت السلطات المعنية العديد من الإجراءات الخاصة بعودة السفن ، وعمليات التحري للتأكد من البواخر وسلامة إجراءاتها و
أوراقها وآلياتها ومثلها البحارة والجوازات البحرية.
وفي هذا السياق صاحب عودة النشاط البحري سحب 20 ترخيصا لعدة سفن وطنية بحجة عدم صلاحيتها للإبحار بينما فسرها البعض بتداعيات إتفاقية هوندونج ، كما أعلن عن زيادة الطاقم العامل علي الاسطول الاروبي باربعة موريتانيين الذين سيحلون محل العمالة الاجنبية في حين يتم السماح للاروبيين بإستخدام نوعيات من الشبا ببيك في الصيد الصناعي كانت تعتبر محظورة لدي الاجهزة المعنية بالرقابة والتفتيش البحري
بينما تم التاكيد للسنة الثانية علي التوالي أن يكون الجواز البحري" ليفري " مرقم من طرف الإدارة البحرية التجارية .
وفي سياق متصل بدأت مع فاتح مايو الماضي إجراءات راحة بيلوجية لمدة شهرين في إطار تعزيز الثروة السمكية وحماية المصايد وذكر مقرر صادرعن وزارة الصيد أن جميع السفن التي تصطاد أسماك الرأس قدميات والصيد الشاطئ للرأس قدميات وجميع الصيد الصناعي في الاعماق بإستثناء الجرافات والبواخر المستخدمة للصنارات للصيد النازلي الاسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف وكذلك الجرافات المجمدة للسمك المصطاد بعينات قاعية إضافة الي تحديد مناطق الصيد السطحي الصناعي في المناطق المحددة كما ينص المقرر علي منح الصيد التقليدي للرأس قدميات والصيد الشاطئ للرأس قدميات 30 يوما .
وقد شملت الراحة البيلوجية للعام الخامس علي التوالي إضافة إلي الأسطول الوطني الأسطول الأجنبي ، وهو ما كان الأوروبيون يمتنعون عنه وبعد نقاشات مستفيضة تمكن المفاوض الموريتاني من فرض ذلك مما كان له الأثر الإيجابي علي الثروة السمكية وفق المعنيين.
و يأتي التوقيف هذا العام علي غرار السنوات الثلاثة الأخيرة التي بدأ فيها تنفيذ توقيف
لمدة أربعة أشهر مايو ـ يونيو في جزئه الاول، اكتوبر ـ نوفمبر الجزء الثاني بغية المحافظة علي الثروة السمكية وتقوية المصائد مما يعزز من الثروة والنتائج المتحققة في ظل الإستنزاف المستمر للثروة السمكية خاصة سمك الاخطبوط ذي الاذرع الثمانية.
راحة لزياة الأخطبوط..

ومن جهة تعد الراحة البيولوجية التي بدأ ت منتصف التسعينات واحدة من مجموعة كبيرة من الإجراءات تتخذ من أجل الحيلولة دون الضغط علي الثروة السمكية والحفاظ علي التوازن البيئي والبيولوجي في الوسط البحري في ظل الدراسات والمؤشرات علي الإ ستغلال المفرط للثروة البحرية الوطنية . وحسب دراسة قام بها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد 2002
فإن العمل بالراحة البيولوجية زاد من المر دودية في القترة اللاحقة علي التوقيف مباشرة لكن تلك الزيادة وقتية وتخضع لأنشطة الأساطيل التي تتهاتف علي البحر بعد انتهاء فترة التوقيف للإستفادة من فرص ظرفية وهو ما يجعل المخزون التكاثري ايجابي علي المدي القصير وضعيف علي المستوي البعيد وهو ما يتطلب حسب المهنيين في القطاع اتخاذ اجراءات أكثر صرامة لتفادي وتقييد مثل هذا السلوك الانتهازي وذلك بتطبيق الدراسات المعدة في هذا المجال وزيادة فترة التوقيف وتحسين قدرة المصايد وضرورة احترام المعايير ومجالات الصيد فيما يتعلق بأنواع الشباك وكاسحات الأعماق
و يشدد المعنيون بقطاع الصيد علي أهمية الراحة البيولوجية أربعة أشهر من السنة وفترة الإعفاء الممنوحة للصيد التقليدي شهرا مما يكون له الإثر الإيجابي علي هذا القطاع والعاملين
إضافة إلي آليات وطرق تطبيق المقرر الخاص بتوقيف الصيد البحري علي المياه الموريتانية
والذي تحس كثيراعن ما مضي.
حالة صعبة..!

ومن جهة أخري يتزامن إستئناف النشاط البحري مع وضعية إقتصادية و مالية صعبة خاصة في المجال البحري الذي يعاني من تداعيات مختلفة للقطاع الذي يتخبط في عدة مشكلات بعضها بنيوي ، في ظل ارتفاع سعر المحروقات ، وغياب القرض البحري ، وعدم تجديد الأسطول الوطني ،
وتراجع في المنتوج السمكي ،ومحدودية منطقة الصيد التقليدي وهو ما يلقي بأطنابه علي الحياة البحرية من حيث تكلفة الإبحار، ومستلزمات البحارة وهو الأمر الذي يحاول الفاعلون في القطاع تجنبه بشق الأنفس ، غير أن تداعياته تبدو للعيان
وفي سياق متصل تبدو الحركة التجارية في ادني مستوياتها ولم تتأثر إيجابا مع استئناف الصيد التقليدي منذ اسبوعين ، وهو ما يجعل التجار وكبار الباعة غير راضين عن ذلك ،ويتذكر أحد التجار كيف كانت الراحة البيلوجية ذات مردودية علي القطاع التجاري داخل المدينة وإنتعاش سوق الملابس والسيارات وحركة الاموال هو ما تبدل

تاريخ الإضافة: 02-07-2011 12:37:32	القراءة رقم : 271