اضغط هنا

اضغط هنا

وكالة سجل السكان في نواذيبو ترفض تسجيل النائب السابق شام عصمان لعدم اكتمال وثائقه الوطنية   فيدرالي التكتل باترارزة يعلن استقالته من الحزب والانضمام إلى الأغلبية الرئاسية   التكتل ينتقد عملية الاحصاء ويطالب بتعليقه   رابطة أهالي السجناء السلفيين تنتقد تصريحات رئيس الجمهورية بشأنهم   تكتل القوي الديمقراطية، يوضح مواقفه من ما يجري في موريتانيا ورؤيته للحوار (بيان)   أحزاب منسقية المعارضة تفشل في الاتفاق على موقف من الحوار.. وتوقعات بقرب انقسامها   سحب كميات تالفة من البصل والبطاطس من معرض رمضان ومعاقبة المخالفين   مركز البحوث ونقابة الصحفيين ينظمان ندوة تحت عنوان "الحوار الوطني فرص النجاح ومخاطر الفشل"   بيرام ولد اعبيدي: ولد عبد العزيز عرض علي المشاركة في الحكومة   تواصل: لا معنى للحوار في ظل المسار الانتخابي الحالي  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

هيئة الدفاع عن مولاي العربي: النيابة خرقت سرية التحقيق.. وما قمت به قد يقود إلى تفليس القضاء

اضغط لصورة أكبر
مولاي العربي ولد مولاي محمد

استنكرت هيئة الدفاع عن المدير السابق لشركة سونمكس مولاي العربي مولاي محمد، ما أسمته خروج النيابة عن واجب التحفظ الذي يضمنه الدستور والنصوص الإجرائية المحلية، وخرقها مبدأ سرية التحقيق.

وقال المحامي محمد احمد ولد الحاج سيدي في بيان باسم هيئة الدفاع عن ولد مولاي محمد، إن بيان النيابة الأخير بشأن التهم الموجهة إلى مولاي العربي، شكل تشهيرا بالتهم الموجهة لموكلهم، وقد يقود إلى الحكم بتفليس القضاء و نسف مبدأ فصل السلطات الذي هو أساس دولة القانون و صمام أمانها.
وجاء في بيان هيئة الدفاع ما نصه:
"وزعت النيابة العامة يوم 14/6/2011 على وسائل الإعلام المحلية بيانا حاولت فيه الدفاع عن أسباب اتهامها للمهندس السيد ملاي العربي ملاي محمد؛ تضمن جملة من التهم؛ و من اجل إنارة الرأي العام ارتأينا من خلال هذا الرد تقديم الملاحظات التالية:
- إن الدفاع التزاما منه بالمسؤولية المهنية الملقاة على عاتقه و احتراما منه للمبادئ التي تحكم التحقيق في ظل دولة القانون؛ حرص أن يتقيد بسرية التحقيق التامة؛ و أن يبتعد عن كل ما من شانه أن يؤثر على حسن سير العدالة؛ متمسكا لموكله بقرينة البراءة المكرسة في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
-إن الاتهام المزعوم الذي تصمنه البيان لا يستند إلى وقائع ثابتة بل لا يعدو كونه اتهام كان على النيابة أن تقدم الأدلة الساطعة عليه للتحقيق بدل اللجوء إلى وسائل الإعلام ؛ خرقا لمبدا سرية التحقيق المنصوص عليه في قانون الإجراءات.
- ان التشهير بمسطرة اتهام موكلنا تستهدف الحكم عليه من خلال الرأي العام بمعطيات مغلوطة؛ قد تجر لا قدر الله إلى الحكم بتفليس القضاء و نسف مبدا فصل السلطات الذي هو أساس دولة القانون و صمام أمانها.
-إن البحث عن الحقيقة يحتم الرجوع الى بعض الوقائع المسجلة قبل المسطرة التي من بينها الشكايات التالية:
ا- الشكاية التي تقدم بها احد المساهمين ضد المهندس السيد ملاي العربي من انه استجلب للشركة مواد ملوثة من ما تطلب الاستعانة بالمختبرات الأوروبية لفحص عينات من هذه المواد حيث نتج عن الفحص زيف الادعاء؛ و كيدية الاتهام.
ب- الشكاية التي تقدم بها نفس المساهم من ان السيد ملاي العربي تمكن من دخول النظام المعلوماتي للشركة و على أساس تلك الشكاية و ضع ملاي قيد الحراسة النظرية في مخافر الشرطة -رغم فاقة الأدلة و زيف الاتهام - كما تمت الاستعانة بالخبرات الوطنية و الدولية لصنع تهم جديدة الا ان النتيجة كانت دائما سلامة التسيير المالي للسيد ملاي من كل التجاوزات؛
ج- ان السيد ملاي العبي وضع في مارس2010 تحت حراسة نظرية لفترة طويلة على اثر سعي أطراف أن تقدم وزارة المالية او البنك المركزي شكاية ضده لكن السعي خاب كسابقيه. د- إلا أن الإصرار و التحامل ألهما المساهم الاستعانة بمن خبرته في التلفيق ستمكنه من بعث الامل بصنع المستحيل عن طريق تسويق الخبرة التي لتكون منطلق شكاية السيد وزير التجارة؛ ومثارا لكثير من التساؤلات خاصة ذات الصلة بالموضوع ؛ و التيمنها على سبيل المثال لا الحصر ان لموريتانيا مؤسسات عمومية متخصصة في التفتيش و رقابة المال العام ؛ تقاريرها تكفي لمتابعة من أريد لهم شرا.
ه- ان الخبرة المزعومة كانت مثار تساءل البعض؛ و عن السر في اعتمادها و تجاهل الخبرات الوطنية و الدولية من ذوي الاختصاص و المصداقية التي خلصت الى تزكية تسيير السيد ملاي.
ومن ما يميز الخبرة المزعومة- ان صاحبها فهم المقصود و اقتصر على المنشود – كما أنها أعدت من غير مختص؛له من التجربة انتماء إلى الطيران العسكري و ممارسة في سلك الشرطة الفرنسية؛ قبل فصله لأسباب أخلاقية .
لهذا كله فان الدفاع لن يقبل بقول الداعين من ان القضاء موظف؛ و لا الذين يروجون بان سجن موكلنا ضمانة حسن نية من اجل جمع شمل أخوة؛ بل ان ثقتنا بالله ونصره للمظلومين؛ ثم لما عرفناه في قضاتنا الأجلاء من حرص على إحقاق الحق وان لا يكونوا للظلم آلة ؛ فهم مدركون ان للظلم مرتع وخيم وان الدول لا تستقيم عليه.
لهذه الاعتبارات فان دفاع السيد ملاي العربي بن ملاي محمد ليستنكر الطريقة التي خرقت بها النيابة واجب التحفظ المكرس في المبادئ الدستورية و القوانين الاجرائية؛
ويلتمس من القائمين على الاتهام الكف عن التصرفات التي لا تخدم التحقيق وتخدش مصداقية القضاء و استقلاله ؛
وعلى الذين وضعوا أنفسهم ضامنا لمؤسسات الجمهورية وللحريات الفردية و الجماعية أن يأخذوا كل التدابير اللازمة للحفاظ على دولة القانون و متطلباتها".
عن هيئة الدفاع عن السيد مولاي العربي
ذ/محمد احمد الحاج سيدي

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 15-06-2011 13:40:20 القراءة رقم : 457
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:43539043 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009