اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

أهلي السجناء السلفيين يقولون إن وزير العدل "احتقرهم" ويفضون النواب أمر البحث عن مصير السجناء المنقولين من السجن إلي جهة مجهولة   نقل عنصر من القاعد اعتقل في شمال البلاد إلى نواكشوط   إحالة شقيق "سيدي ولد سيدينا" إلى السجن بتهم تتعلق بالإرهاب   مصدر: السجناء الذين رحلوا إلى "قاعدة صلاح الدين" بلغ عددهم أربعة عشر معتقلا   النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي تنتقد استثناء غالبية الاساتذة من تصحيح شهادتي الباكولوريا وختم الدروس الاعدادية   "التكتل" يدعو لطرد الباخرة "لافييت" من المياه الموريتانية   "المصطفى ولد ابراهيم ":" ننتظر استصدار مرسوم علاوة الخطر في اول اجتماع لمجلس والوزراء"   قيادية في الحزب الحاكم تشارك في احتفالات ذكرى النكبة في فلسطين   اتفاق بين ادارة المعهد العالي و اتحاد الطلبة يضمن اجراء الامتحانات في ظروف اكاديمية   ولد داداه يعلن اعتراف حزبه بالمجلس الانتقالي الليبي ويحمل القذافي ماسي ليبيا ويطالب برحيله  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

الناطق الرسمي باسم بلدية نواذيبو: البلدية تعيش فسادا خطيرا والسلطات لا تبالي بالأمر

أكد الناطق الرسمي باسم بلدية انواذيبو محمد ولد المان أن فريق مكافحة الفساد في البلدية سبق له أن نبه الرأي العام وكافة السلطات المحلية والمركزية بشأن الوضعية "الخطيرة التي تعيشها بلدية انواذيبو وما يترتب عليها من انعكاسات كارثية على سكان العاصمة الاقتصادية بسبب سوء التسيير الصارخ" .

وأستغرب الناطق الرسمي باسم البلدية في بيان تلقت "ونا" نسخة منه ما وصفه ب "الصخب الإعلامي حول مكافحة الفساد، و فتح باب كبير للفساد واختلاس المال العام بما لذلك من انعكاسات مباشرة على الفقراء في هذه المدينة" حسب البيان التالي:
"في شهر أغسطس 2010 ثم في 20 سبتمبر 2010، حاولنا استرعاء انتباه الرأي العام وكافة السلطات المحلية والمركزية بشأن الوضعية الخطيرة التي تعيشها بلدية انواذيبو وما يترتب عليها من انعكاسات كارثية على سكان العاصمة الاقتصادية بسبب سوء التسيير الصارخ.
وقد بعثنا حينها إلى السلطات وإلى الرئيس بالمذكرات التالية:
أ‌- لمحة عن تسيير بلدية انواذيبو من 2007 إلى أغسطس 2010؛
ب‌- رسالة موجهة إلى وزير الداخلية حول وضعية بلدية انواذيبو بتاريخ 9 سبتمبر 2010؛
وقد تضمنت تلك الوثائق أرقاما دقيقة تبين الأدلة الملموسة حجم الفساد الذي يطبع تسيير هذه البلدية.
وقد لجأنا لمخاطبة السلطات الوصية ورئيس الجمهورية انطلاقا من مسؤوليتنا ووفائنا للمواطنين الذين انتخبونا بعد أن استنفذنا جميع المحاولات من أجل تقويم الوضع مع العمدة إلا أننا لم نجد آذانا صاغية أو واعية أو حتى حريصة على المصلحة العامة تتفاعل مع إنذاراتنا المتكررة.
ومن حقنا أن نتساءل عن سبب هذا الصمم المشبوه. فمن جهة لدينا ذلك الصخب الإعلامي حول مكافحة الفساد ومن جهة أخرى نشاهد فتح باب كبير للفساد واختلاس المال العام بما لذلك من انعكاسات مباشرة على الفقراء في هذه المدينة.
فما هو السر في هذا الكيل بمكيالين؟
إن في هذا الواقع تفنيد واضح لادعاءات ولد عبد العزيز في برنامجه الانتخابي ومشروعه المجتمعي المزعوم وما أعلن عنه من نية بالقطيعة مع ممارسات الماضي.
وبالرغم من الصمت المطبق الذي تلتزمه السلطة البلدية بشأن هذا الوضع فإن الأسئلة لا تزال عالقة وتنتظر ردا شافيا من السلطات المحلية والمركزية التي تواجه يوميا ما ينجر عن سوء التسيير من إزعاج ومشاكل من قبيل:
1) انعدام النظافة والصرف الصحي في البلدية ؛
2) استهلاك مداخيل الضرائب المباشرة عن طريق فواتير وهمية...؛
3) عدم تسديد أجور العمال لمدة 4 إلى 6 أشهر بغية وضع ضغط اجتماعي على السلطة بدل تسديدها عن طريق المداخيل المباشرة التي تكفي لذلك. وهذا ما لا يمكن أن يخفى على السلطة المحلية.
4) لكن لماذا ترفض السلطات المحلية والمركزية أي رقابة ولو روتينية وتمنع المفتشية العامة للدولة من الاضطلاع بمهمتها من أجل صيانة المصالح العمومية ومن ثم مصالح سكان المدينة الذين يعانون من غياب الحد الأدنى من المرافق الأساسية.
5) لماذا تصادق تلقائيا على ميزانيات غير سليمة وعلى حسابات إدارية تبرر اختلاس الأموال العمومية مع أنها تحتوي على اختلالات صارخة.
6) فأين الضمير المهني وأين عقلنة النفقات العمومية؟
وقد دعينا في 19 مايو 2011 للمصادقة على عدد من المداولات بما في ذلك الحسابات الإدارية وحسابات التسيير 2010.
وقد حصل لدينا انطباع لدى افتتاح تلك الدورة، أننا نحضر المشهد الأخير من مسرحية أو قصة خيالية تم خلاله اعتماد تلك الحسابات من طرف أغلبية بسيطة في جو فولكلوري.
وبتلك المناسبة فإننا ندعو الجهات الوصية إلى مطالعة حسابات سنة 2010 بقراءة موضوعية من أجل الوقوف على حجم الكارثة التي يباركون عليها وأن يتذكروا مسئوليتهم في اعتماد التقارير السابقة و من شأن تلك القراءة أن تمكنهم من قياس الكفاءات في مجال المحاسبة العمومية من جهة ومن جهة أخرى أن تكتشف- إن كان لديها الرغبة في ذلك- العمليات المحاسبية المشبوهة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المحللين يعتقدون أن الموارد المالية لبلدية انواذيبو تمثل هدية ممنوحة لبعض المقربين بغية تمكينهم من تحقيق الثراء الفاحش وغير المشروع. ومن ثم فقد باتت تدخل سلطة الوصاية ضرورة ملحة في حين يعتقد البعض الآخر أن دعم سلطة الوصاية لن يكون مجانيا ولا عفويا. وهنالك خط ثالث يحاول التوفيق بين الموقفين.
إننا مستمرون في البحث عن شفافية التسيير و تكريس العدالة الاجتماعية لصالح هذه البلدية, التي لا شك أن التاريخ سيحتفظ لها بهذه الحالة الفريدة والغريبة من سوء التسيير الصارخ حاضرا ومستقبلا.
لذلك فإننا سنظل ننبه وننذر كل من يهمهم الأمر إلى حين قيام العدالة والشفافية على حساب المصالح الضيقة الأنانية ولا يبقى السكان المضطهدون لهذه البلدية ضحية للفساد والظلم.


الناطق الرسمي باسم بلدية انواذيبو
وباسم فريق مكافحة الفساد في بلدية انواذيبو
السيد: محمد ولد المان.

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 30-05-2011 16:12:22 القراءة رقم : 412
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:41253441 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009