وقالت الكونفدرالية في بيان نشرته اليوم الاثنين، انها تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة هذه الشركة علي ما تقوم به من ترهيب للعمال ومنعهم من حقوقهم وجاء في البيان الذي توصلت "وكالة نواكشوط للأنباء" بنسخة منه:
"تنتهك الشركةالموريتانية السويسرية للأمن ـ بشكل متعمد ـ القوانين الوطنيةوالدولية بشأن الحرية النقابية وحق العمال في التنظيم والتمثيل برفضهاالمستمر لإجراء انتخابات مناديب العمال ، رغم مطالبة عمال المؤسسة و الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا المتكررة منذ عدة أشهر.
ولذالك تقدم العمال بشكوى فاتحة لنزاع جماعي أمام مفتشية الشغل حول المطالب المدرجة في عريضتهم المطلبية والتي يمثل تنظيم انتخابات مناديب العمال أحد نقاطها الرئيسية. وتوجت محاولة التوفيق التي قام بها مفتش الشغل بعدم الصلح بين الطرفين. وفي مواجهة هذا المأزق، قام العمال, وفقا لمقتضيات القانون، بتقديم إشعار بالإضراب ينتهي يوم 21 مايو 2011 ليبدأ الإضراب صبيحة 22 مايو 2011.
و خلافا لكل التوقعات ، قامت فرقة من الشرطة يوم الجمعة 13/05/11 باعتقال أحد مناديب العمالالمقترحين في شخص " أباب سار" وطلبت منه أن يدلها علي مكان إقامة بقية زملائه ثم اقتادتهإلى المفوضية المركزية للشرطة بنواكشوطالتي أخلت سبيله لاحقا بحجة عدم الاختصاص.
و في يوم الأحد الموافق 15 مايو 2011 قامت الشرطة بعملية مداهمة ثانية اعتقلت إثرها كافة مناديب العمال متهمةإياهم بكتابة وتوزيع منشور لم يكن في الواقع سوي مجرد تعميم نقابي يدعو العمال إليإرجاع ممتلكات الشركة التي في عهدتهم قبل يوم 22/05/11 تمهيدا للدخول في الإضراب.
لقد تم اقتياد هؤلاء العمال إلى مفوضية الشرطة رقم 4 بنواكشوط حيث تم إخضاعهم للتحقيق في الوقت الذي كان رب العمل يجلس مع المفوض في الغرفة المجاورة و أعطيت لهم أوامر بالحضور يوم الاثنين 16/05/ 11لمواصلة التحقيق.
هذه الوضعية المتناقضة و المقلقة تعكس تواطؤ بعض السلطات الأمنية مع رب عمل غير نزيه يفتخر بكونه لا يقبل بالجلوس على نفس الطاولة مع العمال للتفاوض حول العلاقات المهنية والذي يحظى بدعم من جهاز أمن الدولة للتغطية علي انتهاكات قوانين الشغل المعمول بها في البلد.
إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لتدين بأشد العبارات هذاالوضع غير المقبول والذيلا يمكن تفسيره بحال من الأحوال و وتشجب تمالؤمفوضية الشرطة رقم 4 بنواكشوط مع رب العمل في نزاع عمالي عبر تسخير سلطة الدولةلصالحه بغية كسر الإضراب الذي هو حق يكفله الدستور.
وتحتفظ الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لنفسها بحق الملاحقة القضائية ضد الترهيب والانتهاكات الصارخة للقانون والحقوق النقابية وضد التعسف في استعمال السلطة التي يستخدمها مفوض الشرطة.
وتهيب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بالعمال بالبقاء في حالة التعبئة الشاملة في انتظار الإضراب المقرر يوم 22/05/11 وتطالب الدولة بالعمل علي احترام الحقوق النقابية وخاصة حق العامل في الانضمام بحرية لأي نقابة يختارها ووضع حد لتصرفات مفوض الشرطة".
