برلمانيات/ النائبان: ولد بدر الدين "الحكومة استحوذت علي ممتلكات الخطوط الجويةا" واسلامة "الخطوط في حال تصفية" ووزير النقل "الدولة استعادت ممتلكاتها"
ناقشت الجمعية الوطنية اليوم في أولي جلساتها العلنية في اطار دورة البرلمان الطارئة، مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة يتعلقان بالمصادقة علي اتفاقيتين دوليتين حول النقل الجوي.
وقد شكلت هذه النقاشات فرصة لحديث النواب عن جملة من القضايا تتعلق بالنقل بشقيه الجوي والبري وتاريخ شركات الخطوط الجوية في موريتانيا وكان من ابرز المواضيع التي تم التطرق اليها، موضوع شركة الخطوط الجوية الموريتانية ومصير عمالها، الذين اجمع المتدخلون من النواب علي ضرورة منحهم الأولوية في الاكتتاب من طرف شركة الخطوط الجوية الجديدة.
وفي اطار برلمانيات تنشر "وكالة نواكشوط للانباء" مداخلات النائبين محمد المصطفي ولد بدر الدين واسلامة ولد عبد الله حول موضوع الخطوط الجوية الموريتانية ورد وزير التجهيز والنقل علي مداخلات النواب حول هذا الموضوع.
أولا/ مداخلة النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين (رئيس فريق اتحاد قوي التقدم النيابي):
"ان شركة الخطوط الجوية الموريتانية التي ظلت منذ سنوات الاستقلال الأولي تؤمن النقل للمسافرين بين المدن الموريتانية وبين موريتانيا والعالم الخارجي، قد فلست جراء سياسات الزبونية والمحاباة، دون عقاب لمن أفلسوها مما سبب بطالة 400 عامل وهدر حقوقهم التي تناهز مليارا وأربعمائة مليون أوقية ومعاناة الموريتانيين في التنقل خاصة بمرضاهم من داخل البلاد الي نواكشوط.
ومما يبعث علي الاستغراب ان لهذه الشركة من الممتلكات ما يكفي لتسديد حقوق عمالها إلا أن الحكومة تقف دون ذلك بالرغم من حكم القضاء الموريتاني بذلك وبصرف ثمن مركز خدمات الشركة الذي اشترته الدولة ببلغ 214 مليون اوقية وثمن مقرها في لاسبلماس الذي اشترته الدولة كذلك بما يزيد علي 60 مليون اوقية لتسوية حقوق العمال وقد امر وزير المالية مدير الميزانية كتابيا بتسديد هذه المبالغ لصالح العمال الا انه لم يصرف منها سوي ثمن المقر في لاسبلماس وامتنع عن تسديد ثمن مركز الخدمات رغم حكم القضاء وامر وزير المالية ويقال، وهذا لا دليل عليه لدي، ان المدير تلقي اوامر ممن هو فوق الوزير والقاضي بعدم صرف المبلغ.
وهنا أطالب بإلحاح برفع الحظر عن هذا المبلغ 214 مليون أوقية وصرفه للعمال في انتظار بيع باقي ممتلكات الشركة وان لا تكون الحكومة هي من يتلصص علي ممتلكات الغير لان استيلاءها علي الإدارة الفنية للشركة وادعائها لملكيتها وهي تعرف انها ملك لغيرها، يعتبر تلصصا واحتوائها علي ما هو موجود من خدمات الطيران دون تعويضه، تلصص هو الآخر وأطالب الحكومة بان تترك ممتلكات الخطوط الجوية الموريتانية تسدد بها حقوق عمالها ودائنيها وتبحث عن موارد مالية أخري لإنشاء شركتها المزمعة والتي أنشأتها بدون تفكير واعتمدت في تمويلها علي مال الغير.
وأؤكد هنا أنني اطرح هذه القضية من اجل حلها لا من اجل الاستخدام السياسي، بل أريد إنهاء معاناة 400 عامل من عمال شركة الخطوط الجوية الموريتانية يتظاهرون في الشوارع ويتحقق بذلك لهم العدل في موريتانيا وستكون الحكومة هي الرابح الاول من ذلك ولا ربح منه للمعارضة، كما ادعو الدولة بان لا تكون هي من يعطي الانطباع للرأي العام بأنها هي من يظلم الناس ويستحوذ علي ممتلكاتهم".
ثانيا/ مداخلة النائب اسلامة ولد عبد الله (عضو فريق الحزب الحاكم):
"أريد إيضاحا للحقيقة، إعطاء رأيي كفني لا كسياسي في قضية الخطوط الجوية الموريتانية، انطلاقا من معرفتي التامة بالموضوع لأقول إن الخطوط شركة تاريخها وما تخلله من ايجابيات وسلبيات وتجاوزات محل إجماعنا جميعا وأنبه إلي أنها اليوم توجد في طور التصفية وبالتالي تحكمها كأي شركة في هذا الطور، مجموعة من الضوابط يجب ادراكنا جميعا لها والتسليم بها واي عملية تصفية تبدأ بتعين قاض للتصفية وشخص اخر مصف بعد ذلك تبدأ مراحلها القانونية من اجل تصفية أموالها.
ويستفيد من تلك الأموال المحصلة، بالدرجة الاولي، العمال كأصحاب حق ممتاز تليهم كتلة الدائنين ثم المساهمين وأردت توضيح هذا لتكون الناس علي دراية تامة بان هذه الشركة حاليا في حالة تصفية والحقوق المترتبة عليها تمر بهذه المراحل وجميع المبالغ التي ستنجم عن بيع ممتلكاتها سواء كانت في موريتانيا او خارجها موجودة بيد مصف وتحت اشراف قاض تصفية وستخضع للمسطرة العادية المعهودة في مثل هذه الحالات وما تحصل حتى الآن من أموالها يخضع لإطار السلفة العادية للعمال بوصفهم أصحاب حقوق امتياز وبالتالي لا الدولة ولا غيرها ولا الأغلبية ولا المعارضة باستطاعة أي منهما أن يطرح تصورا لهذه العملية لان التصور قد وجد قبلنا جميعا وسوف يتقاضى العمال حقوقهم وما فاض عنهم الحق الأول فيه للدائنين وبعدهم المساهمين.
وبالتالي لا مجال لكثرة الحديث عنها يمكن القول بان مسطرتها بطيئة وأنها قد تأخرت، لكن لا يمكن أن يقال ان الدولة الموريتانية أخذت أموال شركة الخطوط الجوية الموريتانية لأنها لا تستطيع ذلك".
ثالثا/ رد وزير التجهيز والنقل، يحي ولد حدمين علي مداخلات النواب حول الخطوط الجوية الموريتانية:
"شركة الخطوط الجوي الموريتانية في الوقت الحالي لم تعد مؤسسة تابعة للوصاية لأنها لم تعد موجودة وسأتحدث ردا علي بعض الأسئلة المتعلقة بها عن الجوانب التي تتعلق بالقطاع وما يتعلق بالتصفية فهو من اختصاص القضاء لا يمكننا التدخل فيه ولا الحديث عنه.
ما يتعلق بنا هو العمال، اليذن وأود التأكيد لهم ان الشركة الجديدة للطيران تعطي الأسبقية الكاملة لاكتتاب عمال الخطوط الجوية الموريتانية وما قيل هنا أنها اكتتبت منهم 60 عاملا هذا العدد يتعلق بعمال الخدمات داخل المطار فقط وهي حاليا بصدد اكتتاب جميع عمال خدمات الطائرة من ملاحين وغيرهم وحاجيات الشركة الجديدة تفوق العدد الموجود من هذا الصنف من العمال وأؤكد بانه لن يكتتب أي انسان مادام احد هم موجود وتتوفر فيه المعايير التي تبحث عنها الشركة وستتابع الوزارة هذا الأمر بصرامة.
وبخصوص تصرف الحكومة في عنبر الصيانة أريد أن أوضح ان هذا العنبر، ملك للدولة ولا يدخل في أملاك الشركة، التي كانت تؤجره بموجب عقد مع الدولة الموريتانية ينص علي ان الدولة ستستعيده في حال توقف الشركة وهذا العقد موجود وهنا يجب ان يفرق بين هذا العنبر والمباني الأخرى التي شيدتها الشركة وهي ملك لها مثل المجمع الفني والمكاتب إلا انه مع الأسف، قام احد مدراء الشركة منذ أربع سنوات بإدراجه ضمن ممتلكات الشركة ورهنه لأحد البنوك واخذ عليه سلفة نقدية وهذا لا ينزع من الدولة الموريتانية ملكيتها لهذا المقر لأحد قام بهذا النوع من التصرف الذي هو بمثابة من اجر منزلا من عند مالكه وقام ببيعه فهل هذه البيعة صحيحة؟ طبعا لا والدولة هنا كل ما قامت به هو استرجاع ممتلكاتها".
 |
| تاريخ الإضافة: 07-02-2011 00:42:33 |
القراءة رقم : 791 |
