النص الكامل للبيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء
وما- صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس بنواكشوط على مشروع قانون يعدل المدونة المعدنية الصادرة سنة 2009.
وحسب بيان المجلس فإن تعديل المدونة يهدف إلى "الرفع من قيمة مخزوننا المعدني و تقوية التسيير الشفاف للقطاع بصفة عامة".
وهذا نص البيان:"اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 03 فبراير 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2008-011 بتاريخ 27 ابريل 2008 المعدل بالقانون رقم 2009-026 بتاريخ 07 ابريل 2009 المتضمن المدونة المعدنية.
يدخل مشروع القانون في نطاق البحث عن التحسين المستمر للمسطرة القانونية من أجل الرفع من قيمة مخزوننا المعدني و تقوية التسيير الشفاف للقطاع بصفة عامة.
و في هذا السياق يضيف مشروع القانون تغييرات جديدة ستؤدي إلى جلب منافع جديدة للدولة مع المحافظة على الطابع التشجيعي للمدونة المعدنية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
- مشروع مرسوم يقضي بضمان مفوضية الأمن الغذائي لدى اتحادية التجار في إطار برنامج التضامن 2011.
يدخل مشروع المرسوم في إطار الإجراءات التنظيمية لبرنامج التضامن 2011 الرامي إلى التخفيف من مفعول ظاهرة الارتفاع الدولي للأسعار على السكان الأكثر احتياجا، بواسطة افتتاح 600 حانوت على التراب الوطني.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب كيفة.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة شركة النقل العمومي،و ذلك إثر تغيير تشكيلة رأس مال هذه الشركة بموجب إشراك الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين فيها و تحويلها إلى شركة ذات اقتصاد مختلط.
و قدم وزير الشؤون الاقتصادية و التنمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
و قدم وزير الصحة بيانا عن الحالة الصحية في البلد
 |
تاريخ الإضافة: 03-02-2011 19:02:50 |
القراءة رقم : 789 |