مجموعة مفتشي ومراقبي الخرينة دفعة 2001 تطالب الجهات المعنية انهاء معاناتها

طالبت مجموعة مفتشي ومراقبي الخرينة والضرائب دفعة 2001 من السلطات المعنية التدخل العاجل لحل مشكلتهم وتسويتها من أجل تسجيلهم في المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء بعد أن استوفت كافة الشروط القانونية والإدارية.

وأكدت المجموعة في بيان توصلت "ونا" بنسخة منه أن قضيتهم تعود إلى مشاركتهم في مسابقة منظمة من طرف وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية سنة 2001 وعندما تعرضوا للظلم طرحوا قضيتهم على العدالة حيث حكمت لصالحهم وقد قررت الدولة تنفيذ الحكم، وبدأت إجراءات تنفيذه حتى وصل آخر مراحله وهو إرسال المجموعة إلى المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء لانهاء مدة التكوين بعد ذلك تعرقلت قضيتهم حسب البيان الذي جاء فيه:
"إننا مجموعة مفتشي ومراقبي الخرينة والضرائب دفعة 2001، سبق أن شاركنا في مسابقة منظمة من طرف وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية سنة 2001 وبعد المشاركة ظلمنا وتم إقصائنا من المسابقة من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات، ورفعنا ضدها قضية أمام العدالة التي حكمت لصالحنا بتاريخ 17/05/2004 بحكم قضائي رقم 20/2004 وبعد صدور الحكم اخذت الدولة قرارا بتنفيذه بعد "حركة التصحيح" التي قادها رئيس الجمهورية وتم استدعاءنا من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات للحضور إلى مباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء عن طريق بلاغ في وسائل الاعلام الرسمية رقم 055 بتاريخ 20 مايو 2009 ، وبعد حضورنا أخذت اللجنة كافة المعلومات المتعلقة بالمجموعة وأرسلت رسالة إلى وزير الوظيفة العمومية تحت الرقم 0061 بتاريخ 7/6/2009 تبين أسماء وتخصصات المجموعة وتقترح إلحاقها دون تأخير للمدرسة الوطنية للإدارة.
بعد ذلك أرسل الوزير رسالة مستعجلة تتضمن تنفيذ قرار اللجنة الوطنية للمسابقات إلى وزير المالية من أجل تحمل مصاريف التكوين والمنح والاعتمادات المالية على ميزانية الدولة وعلى الفور بعثت وزارة المالية ردا بالقبول على رسالة وزير المالية تحت الرقم 497 بتاريخ 3/6/2010 وبعد اكتمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتاعلقة بالملف على مستوى إدارة الوظيفة العمومية أرسلت وزيرة الوظيفة العمومية بصفة نهائية إلى المدرسة الوطنية للإدارة تحت رقم 403 بتاريخ 10/8/2010 تطلب إعداد دورة تكونية متخصة لهذه المجموعة وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وبعد مراجعة مدير المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء أكتفي المدير بالرد شفهيا مفاده ان المدرسة لا يمكن أن تلحق هذه المجموعة بالدفعة التي تتكون حاليا على مستوى المدرسة وان عدد المجموعة لا يسمح لها بفتح دورة تكوينية خاصة وأبلغنا أنه بالإمكان ترسيمنا مباشرة في الأسلاك الوظيفية المطلوبة.
وبعد رد مدير المدرسة شفهيا اتصلنا بوزيرة الوظيفة العمومية وأبلغناها جواب المدير حيث اكدت لنا ان المدرسة لم تعد تحت وصايتها وانها أصبحت تحت وصاية الوزارة الاولي وطلبت منا كتابة رسالة إلى الوزير الاول وقد كتبنا رسالة إلى الوزير الاول تحت الرقم 2612/ بتاريخ 11/11/2010 لم نتلق الرد عليها لحد الساعة وكذلك وجهنا رسالة إلى رئيس الجمهورية ولم نتلقى الجواب.
وعليه فإننا نطالب من رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزيرة الوظيفة العمومية ومدير المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة التدخل بسرعة لحل هذه القضية فورا لكونها استوفت كافة الشروط القانونية والإدارية وإنهاء معاناة هذه المجموعة.

تاريخ الإضافة: 05-01-2011 16:37:10	القراءة رقم : 748