البرلمان يصادق على ميزانية 2011 ويرفض زيادة مخصصات المؤسسات الدينية ومرضى القلب
رفض نواب الأغلبية تعديلات في مشرةع قانون ميزانية عام 2011، يقترح البعض منها زيادة موارد إذاعة القرآن الكريم ومساعدة مرضي القلب المعدمين، والسماح بجمركة السيارات بعد ثماني سنوات من إنتاجها،وقد بلغت النفقات العمومية المتوقعة في الميزانية 382.542.400.000، اوقية.
وكان نواب من المعارض ولأغلبية قد تقدموا بتعديلات علي مشروع قانون الميزانية تقتضي باقتطاع موارد من بند الأعباء غير الموزعة وتخصيصها لدعم مرضي القلب المعدمين وإذاعة القران الكريم، إلا أن وزير المالية رفض هذه التعديلات المقدمة من طرف اللجنة المالية، مما جعل بعض نواب الأغلبية المتقدمين بالتعديلات يصوتون ضدها.
كما رفضت الأغلبية تعديلين احدهما قدمه النائب يعقوب ولد امين (فريق التكتل) يطالب فيه بالسماح بجمركة السيارات المستعملة التي عمرها ثمان سنوات بدل من ست سنوات الواردة في قانون المالية 2011 والثاني قدمه النائب محفوظ ولد محمد الامين (فريق "تواصل") يطالب بتخصيص مبالغ من بند الاعباء غير الموزعة لحل بعض مشاكل المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية ورابطة الائمة وادارة المساجد.
وقد بلغت النفقات العمومية المتوقعة لقانون الميزانية الاصلي، الذي صادق عليه نواب الاغلبية وعارضه نواب المعارضة، ما قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليارا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة ألف أوقية (382.542.400.000) وهو ما يمثل نسبة 35،70 من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي خارج النفط وبذلك تكون نسبة زيادة ميزانية العام القادم 6،35 مقارنة بميزانية 2010 المعدلة.
ويحقق مشروع قانون توازنا بين الموارد والنفقات يبلغ مائتين وتسعة وستين مليارا ومائة وثلاثة وخمسين مليونا وأربعمائة ألف أوقية (269.153.000.000 اوقية) وهو ما يمثل زيادة ثلاثة مليارات و878 مليون أوقية علي ميزانية نفقات الدولة المعدلة 2010، أما ميزانية الاستثمار المدعمة فقد بلغت 168 مليارا و388 مليون و990 الف اوقية أي بزيادة 2،93% عن ميزانية 2010 المعدلة
ويتوزع غلاف الميزانية المقترحة، علي نفقات ميزانية الدولة بما فيها ميزانية الاستثمار المدعمة ونفقات حسابات الخزينة العامة ونفقات علي مورد وطنية خارج موارد الدولة الذاتية إضافة الي نفقات استثمار علي موارد خارجية بلغ حجمها 113 مليارا و309 ملاين و130 الف اوقية، مقدمة من طرف شركاء موريتانيا في التنمية وهو ما يمثل نسبة 67،29 من مجموع ميزانية الاستثمار المدعمة.
وقد تميزت مناقشات قانون المالية 2011، التي دامت 12 ساعة بتجاذبات قوية بين الموالاة والمعارضة، شارك فيها 47 نائبا اجمع الموالاة منهم علي ان الميزانية تعتبر اجتماعية من خلال تخصيص 40 % من اعتماداتها للقطاعات الخدمية وركزت علي اولويات التنمية باهتمامها بالمصادر البشرية والبني التحتية وحقوق الانسان ومكافحة اثار الرق، كما اتسمت بالواقية من خلال مراعاة القدرة الاستيعابية للمشاريع في موازنتها وتخفيض بند النفقات المشتركة.
اما نواب المعارضة فقد وصفوا الميزانية بانها ميزانية جمود وهمية، مشككين في نسبة النمو المعلنة فيها معتمدين علي ان هذه النسبة لم تظهر في التشغيل ولا في زيادة الاجور وتخفيض الاسعار، كما انتقدوا بشدة ما وصفوه بتراجع مخصصات الخدمات الاجتماعية التي تساهم في محاربة الفقر.
 |
| تاريخ الإضافة: 05-01-2011 00:18:02 |
القراءة رقم : 1104 |
