نواب من المعارضة يستجوبون أعضاء في الحكومة تحت قبة البرلمان
خصصت الجمعية الوطنية جلستها اليوم الأحد لرد أعضاء من الحكومة على أسئلة شفهية تقدم بها نواب من المعارضة، وقد بدأت الجلسة بسؤال شفهي تقدم به النائب يعقوب ولد امين من حزب "التكتل" إلى وزير المالية يتعلق بالنفقات المشتركة في قانون المالية المعدل لسنة 2009 والتى بلغت 14 مليار و618 مليون اوقية ووارتفعت الى 5ر22 مليار أوقية لسنة 2010.
وذكر وزير المالية امدي كمرا في رده على السؤال الشفهي أن النفقات المشتركة تعتبر جزءا من المالية يحدد حسب الحاجيات والظروف الطارئة، مبرزا ان من بين الظروف التي دعت الى هذه الزيادات ضرورة تخصيص أعتمادات مالية لشركتي "صوملك"، و"سوماغاز" للتغلب على مشاكل واجهتها الشركتان في تأمين خدماتها الضرورية للمواطنين، ومؤكدا ان هذا الانفاق أحترم المساطر القانونية، وانتقد النائب ولد امين بشدة الاجراءات المتبعة في هذا الخصوص قائلا إن عمليات صرف الموازنة تتم خارج الأطر القانونية
اما السؤال الثاني فوجهه النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين من حزب اتحاد قوى التقدم لوزير الصحة يتعلق بانتشار وباء حمى الوادي المتصدع في آدرار والاجراءات التي أتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الداء الضار بالانسان والحيوان، متسائلا عن أسباب ما اسماه "تأخر"تدخل الحكومة وإعلانها عن الوباء، قائلا إن المعلومات المتوفرة حتى الآن تؤكد وفاة أزيد من 30 شخصا في آدرار بسبب المرض.
وأبرز وزير الصحة الدكتور الشيخ ولد حرمة، أن الدولة بكافة مصالحها المعنية تدخلت فور إعلان الحالات الأولى من المرض إلا أن طبيعة التدخل لم تحدد الا بعد التأكد من نوعية المرض، حيث اتخذت كافة الاجراءات لمعالجة الحالات المرضية ـ يقول الوزير ـ والقضاء على مسبباتها، مؤكدا أن المرض قد قضي عليه حيث لم تسجل خلال ال 21 يوما الماضية سوى حالة واحدة وشفي صاحبها، ووصف المعلومات التي اعتمد عليها بدر الدين في سؤاله بأنها شائعات ومغالطات.
وخلال الجلسة انتقد نائب أكجوجت المصطفى ولد أحمد المكي وزارة الصحة وقال إنها تعتمد في منح صفقاتها على معايير مخالفة للقاون والنظم المعلمول بها، مشددا على أن الصفقة التي تم بموجبها تزويد مستشفى السرطان بوحدة للعلاج بواسطة الأشعة، تمت خارج الأطر القانونية، مذكرا بأن الصفقة كلفت أزيد من سبعة ملايين دولار، في حين أن الشركة التي منحت لها الصفقة لا يتجاوز راس مالها كما هو مصرح به مليون دولار، وهو مخالفة صرحية حسب قوله للقانون، كما تساءل عن حقيقة خبير مغربي قال إنه استجلب كمستشار للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد نفى الوزير المعلومات التي تتحدث عن الفساد في قطاعه، مضيفا أن المغربي المذكور لا علاقة له بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنما هو خبير في مجال الأشعة وقد تعاقدت معه الوزارة للعمل في مجال اختصاصه.
السؤال الثالث والمقدم من طرف النائب محمد جميل ولد منصور عن حزب تواصل إلى وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي، فيتعلق بما أسماه "الارتباك" الملاحظ في تسيير الوزارة للمخصصات المقررة لأئمة المساجد وشيوخ المحاظر، وانتقد ولد منصور أداء قطاع التوجيه الاسلامي، متساءلا ما ذا قدم القطاع في مجال محاربة التنصير، وهل يدرك أنه مسؤول عن المحافظة على هوية البلد ومحاربة التفريط والخلاعة، كما هو مسؤول عن محاربة التطرف والغلو، وتساءل وما ذا قام به قطاعكم سيدي الوزير في سبيل محاربة المسخ والخلاعة، وما هي علاقة استقالة موظف كبير من وزارتكم وكتابة آخر رسالة إلى الجهات العليا في البلد، بما يقال عن الفساد في القطاع، وهل صحيح أن مفتشية الدولة طلبت منكم أو من بعض موظفي قطاعكم إعادة مبالغ صرفت خارج الإطار القانوني.
ونفى وزير الشؤون الاسلامية، احمد ولد النيني وجود أي أرتباك أو تظلمات في قطاعه، موضحا أن مخصصات أئمة المساجد وشيوخ المحاظر قد بلغت سنة 2010 ما يناهز 300 مليون أوقية، أي أنها تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالتي قبلها، كما تم أكتتاب 500 إمام برواتب صافية بلغت 50 ألف أوقية شهريا بدل 1150 أوقية كانت هي راتب الامام في الماضي.
وتحدث عن الاحصاء الشامل الذي أجراه قطاعه وصنف خلاله كافة المساجد والمحاظر في موريتانيا، مشيرا إلى ان حوالي 10 ألاف من أئمة المساجد أستفادت هذه السنة من دعم من الوزارة إضافة الى دعم المحاظر وترميم بعض المساجد.
 |
| تاريخ الإضافة: 02-01-2011 21:27:56 |
القراءة رقم : 1162 |
