منسقية المعارضة تدعو الحكومة لزيادة الأجور ومعالجة ارتفاع الأسعار
حذرت المعارضة النظام من عواقب ما قالت انه،"لزيادة في الأسعار المتعمدة من قبل مجموعة صغيرة من التجار الجشعين".
وطالبت في بيان اصدرته منسقية المعارضة مساء اليوم، الحكومة بزياردة الاجور وبتفعيل المرافق العمومية (سونمكس .مفوضية الامن الغذائي) وهذا نص البيان، كما تلقته "وكالة نواكشوط للانباء":
"يرزح المواطن الموريتاني، هذه الأيام، تحت العبء الثقيل و المتفاقم لتكاليف المعيشة، الناتج عن سياسات النظام المترهلة وعن سوء إدارة حكومته.
وهكذا ، فإن زيادات أسعار النفط التي لم يعد بالإمكان حصرها تتواصل بوتيرة محمومة حيث تسجل ارتفاعا كل أسبوع تقريبا، بينما لم تعد أسعار السلع الأساسية (القمح والأرز والزيت والسكر والحليب المجفف على وجه الخصوص) في متناول الغالبية العظمى من المواطنين ، التي أصبحت تقتات على التدابير المؤقتة. أضف إلى ذلك العبء الضريبي المتفاقم، مضاعفا تآكل القوة الشرائية للمواطن؛ المتدنية أصلا.
و كما عودتنا على ذلك، و كتخفيف عن السكان القابعين تحت الفقر والقلقين على معيشتهم ، لا تجد الحكومة سوى التبريرات الديماغوجية الممجوجة مثل "الأسعار قد ارتفعت في السوق الدولية" ، أو "تتجنب الحكومة أسوأ من خلال دعم غاز البوتان"! إن هذه المبررات الواهية تشكل إساءة كبيرة إلى شعبنا، خاصة على لسان النظام نفسه الذي تلاعب فترة طويلة بعقول المواطنين و أوهمهم بأن القصد من انقلاب 6 أغسطس 2008 كان ، من بين أراجيف أخرى ، "خفض الأسعار" و "تحسين ظروفهم المعيشية".
وأمام ارتفاع الأسعار الناتج عن غياب سياسية اقتصادية و اجتماعية مدروسة وأمام عجز النظام عن اقتراح علاجات مناسبة للمعاناة التي يتسبب بها لكافة أبناء شعبنا وخاصة الفئات الأكثر حرمانا ،فإن منسقية المعارضة الديمقراطية :
* تؤكد مجددا أن نظام محمد ولد عبد العزيز هو وحده المسؤول عن الزيادة في الأسعار المتعمدة من قبل مجموعة صغيرة من التجار الجشعين الذين يستفيدون من تساهل النظام ، بهدف الثراء السريع على كاهل المواطنين ؛
* تذكر السلطة بواجبها في حماية مواطنيها ضد أي شكل من أشكال الاحتكار على السلع الأساسية ، وبصفة عامة ضد أي إجراء من شأنه تقويض الرفاه المعنوي أو المادي للسكان ؛
* تطالب الحكومة بالإسراع بتفعيل المرافق العمومية (SONIMEX، ومفوضية الأمن الغذائي، الخ.) لإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات في متناول المواطن ؛
* تطالب بزيادة الأجور ابتداء من يناير 2011 من أجل مساعدة الموظفين على تحمل الوضع وبالتالي تنشيط الاستهلاك سبيلا لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يوجد في حالة ركود منذ انقلاب عام 2008".
 |
| تاريخ الإضافة: 29-12-2010 08:18:27 |
القراءة رقم : 410 |
