هيكلة "وزارة الدولة للتهذيب" تفجر خلافا بين وزير الدولة والوزراء المكلفين

علمت "أخبار نواكشوط" من مصادر مطلعة أن خلافا حادا نشب بين وزير الدولة للتهذيب والتعليم العالي أحمد ولد باهية من جهة، والوزراء الثلاثة المنتدبين لديه، وهم: أحمد ولد إدي ولد محمد الراظي الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأساسي، وعمر ولد معطلل الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الثانوي، ومحمد ولد خونا الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني والتشغيل والتقنيات الجديد محمد ولد خونا.

وقالت المصادر إن الخلاف نشب بسبب رفض الوزراء الثلاثة المنتدبين لاقتراحات قدمها ولد باهية، بشأن هيكلة الوزارة الجديدة والوزارات المنتدبة لديها، وهي الاقتراحات التي يرى فيها الوزراء الثلاثة تهميشا لهم ومصادرة لصلاحياتهم كوزراء وتحويلهم إلى إلى مجرد موظفين لدى وزير الدولة للتهذيب والتعليم العالي.
وحسب مصدر مطلع فإن المقترحات التي تقدم بها ولد باهيه لهيكلة الوزارة الجديدة، تقضي بأن يكون لكل وزير من الوزراء الثلاثة المنتدبين طاقم مؤلف من مستشار واحد ومكلف بمهمة، وإدارتين مركزيتين، على أن تكون باقي الإدارات والمؤسسات الأخرى تابعة لديوان وزير الدولة للتهذيب، مثل المعهد التربوي الوطني، ومشروع التهذيب الموجود حاليا في عهدة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكذا إدارة الأشخاص، وإدارة الامتحانات.
وقد استدعى الوزير الأول الوزراء المنتدبين ووزير الدولة للتهذيب في محاولة لجسر الهوة بينهم، وأمهلهم إلى اليوم الاثنين لتجاوز الخلاف والتوصل إلى اقتراح بصيغة الهيكلة الجديدة للوزارة.
وكان الوزير الأول قد طلب من الوزراء الأسبوع الماضي تقديم مقترح بهيكلة الوزارة الجديدة قبل نهاية الدوام الرسمي يوم أمس الأحد، إلا أنه بسبب الخلاف الذي نشب، تأجل موقع تسليم المقترح إلى اليوم الاثنين.
وقد تسبب الخلاف حول الهيكلة الجديدة للوزارة في تأخير عرض ميزانيتها على البرلمان، نظرا لأن الإدارات والقطاعات التابعة لها لم توزع ميزانياتها حتى الآن.
وفي سياق متصل تظاهر عشرات من المعلمين الذين كانوا يعملون كمراقبين عامين ومقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوي وأعيدوا إلى التعليم الأساسي يوم أمس أمام الوزارة الأولى، واستقبل الوزير الأول مناديب عنهم، وأبلغهم أنه سبق وأن أصدر تعليماته لوزير التعليم الأساسي بحل مشكلتهم، إلا أن التعديل الوزاري الأخير الذي حول قطاع التعليم الأساسي إلى وزارة منتدبة تابعة لوزارة الدولة للتهذيب، أجل البت في قضيتهم، وقد أصدر الوزير الأول ـ حسب مصدر رسمي ـ تعليماته للوزراء المعنيين بالتعليم، بحل مشكلة المراقبين العامين والمقتصدين خلال أربع وعشرين ساعة.

 

تاريخ الإضافة: 27-12-2010 12:21:15	القراءة رقم : 1400