382 مليار ونصف، مبلغ ميزانية 2011 بشقيها (النفقات والاستثمار)
بلغت زيادة ميزانية عام 2011 ، التي وافقت الحكومة يوم السبت الماضي علي مشروع قانونها، 6،35 علي ميزانية 2010 المعدلة.
وقد بلغت النفقات العمومية المتوقعة ضمن قانون المالية لسنة 2011، ما قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليارا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة ألف أوقية (382.542.400.000) وهو ما يمثل نسبة 35،70 من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي خارج النفط وبذلك تكون نسبة زيادة ميزانية العام القادم 6،35 مقارنة بميزانية 2010 المعدلة.
ويحقق مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2011، ، الذي سيقدم للبرلمان قريبا، توازنا بين الموارد والنفقات يبلغ ماتين وتسعة وستين مليارا ومائة وثلاثة وخمسين مليونا وأربعمائة ألف أوقية (269.153.400.000 اوقية) وهو ما يمثل زيادة ثلاثة مليارات و878 مليون و400 مائة ألف أوقية علي ميزانية نفقات الدولة المعدلة 2010.
أما ميزانية الاستثمار المدعمة فقد بلغت 168 مليارا و388 مليون و990 الف اوقية أي بزيادة 2،93% عن ميزانية 2010 المعدلة وتوقع قانون المالية الجديد، استقرار نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالارقام الحفيقية عند 5،2% مقابل 5% العام الحالي 2010.
ويتوزع غلاف الميزانية المقترحة، علي نفقات ميزانية الدولة يما فيها ميزانية الاستثمار المدعمة ونفقات حسابات الخزينة العامة ونفقات علي مورد وطنية خارج موارد الدولة الذاتية إضافة الي نفقات استثمار علي موارد خارجية بلغ حجمها 113 مليارا و309 ملاين و130 الف اوقية، مقدمة من طرف شركاء موريتانيا في التنمية وهو ما يمثل نسبة 67،29 من مجموع ميزانية الاستثمار المدعمة.
 |
| تاريخ الإضافة: 08-12-2010 19:53:02 |
القراءة رقم : 2098 |
